شماره هـ/83/96                                                     23/9/1383

شماره دادنامه: 430 

     تاريخ: 8/9/1383 

      كلاسه پرونده: 83/96

     مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.

     شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.

     موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و 7و 8 و10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

     مقدمه: الف ـ1ـ  شعبه دهم در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 81/1754و 81/1583 موضوع شكايت آقاي محمدآقا آخوندي و خانم شهلا پاكپور بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 و 1769 مورخ 17/7/1381 چنين رأي صادر نموده است. شاكي مدعي است با ارفاق .... سال سنوات خدمت بازنشسته شده است. اخيراً سازمان بازنشستگي سنوات مذكور را حذف و در نتيجه حقوق وي كم شده است. سازمان بازنشستگي مستند فعل خود را بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و تبصره ذيل ماده 2 آيين‎نامه اجرائي آن مصوب هيئت وزيران دانسته است از آنجا كه اولاً تبصره 4 بودجه در بند (ل) فقط مبلغي را براي هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري اختصاص داده است و راجع به احتساب يا عدم احتساب سنوات ارفاقي حكمي اعلام ننموده است و ثانياً هيئت وزيران نمي‎تواند حقوق مكتسبه قبلي آحاد ملت را كه طبق قوانين و مقررات برقرار شده نسخ و زائل نمايد و آن هيئت فقط مأموريت هماهنگ نمودن را داشته كه نوعاً در هماهنگي افزايش حقوق افراد است به سقف حقوق زياد نه بالعكس به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 74 قانون استخدام كشوري شكايت شاكي وارد تشخيص و سازمان طرف شكايت مكلف است سنوات ارفاقي را در پرداخت حـقوق بـازنشستگي وي مـنظور نمـايد. 2ـ شـعبه دهم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت10/81/994 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 در پرونده كلاسه 81/1583 (شهلا پاكپور) بشرح دادنامه شماره 62 مورخ 18/1/1382 چنين رأي صادره نموده است، با توجه به بند (ل) تبصره 4 آيين‎نامه اجرائي قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه بموجب مصوبه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/1381 هيئت وزيران ابلاغ گرديده است و در مصوبه مذكور سنوات خدمت ارفاقي خاصي احصاء گرديده و در آن ذكري از مستندات بازنشستگي نظير بازنشستگي تجديدنظر خوانده (شهلا پاكپور) با خدمت ارفاقي نشده است و عنايت به اينكه مصوبه مارالذكر در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تأييد شده است، عليهذا تجديدنظر خواهي سازمان بازنشستگي كشوري از دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 شعبه دهم ديوان موجه و وارد بوده  و با فسخ دادنامه مذكور حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر و اعلام مي‎گردد. 3ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/1226 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 شعبه دهم در پرونده كلاسه 81/1754 (محمدآقا آخوندي) بشرح دادنامه شماره 799 مورخ 24/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر باينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نير ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد و استوار مي‎گردد. ب ـ شعبه 23 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3406 موضوع شكايت آقاي محمدمهدي ناظميان بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته محاسبه حقوق بازنشستگي وفق تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري بشرح دادنامه شماره 1042 مورخ 7/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، اداره مشتكي‎عنه در تأمين خواسته به استناد بند 2 آيين‎نامه اجرائي بند (هـ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور محدوديت دارد و خود را در چارچوب بند 2 آيين‎نامه مذكور مكلف به محاسبه مي‎داند نه زائد در حالي كه مفاد تبصره ماده 74 قانون مورد استناد شاكي مطلق و اعم است و فراتر از موارد مذكور در بند 2 مورد استناد اداره خوانده را شامل مي‎شود با توجه به اينكه مستند اداره خوانده آيين‎نامه است كه قدرت معارضه با قانون را ندارد چه رسد به اينكه بر آن مقدم باشد لذا به ورود شكايت و ذيحق بـودن شاكي رأي صـادر مـي‎گـردد. 2ـ شعـبه هـفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت7/81/1492 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 142 مورخ 17/11/1381 شعبه 23 ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره 406 مورخ 16/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه تجديدنظر خوانده (محمدمهدي ناظميان) مستنداً به تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1353 با سابقه خدمات 25 سال و 10 ماه و 19 روز با سنوات ارفاقي در مورخ 28/1/1361 به افتخار بازنشستگي نائل آمده و آنچه كه مسلم است اين است كه به حكم قوانين مربوطه خدمات ارفاقي متعلقه از اين حيث بعنوان خدمت دولتي تجديدنظر خوانده شناخته شده است و جزء حقوق مكتسبه وي مي‎باشد و تبصره ذيل بند 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 29/2/1381 هيئت وزيران نيز متضمن وضع قاعده‎اي مبني بر مستثني نمودن اينگونه مستخدمين از برخورداري از ترميم حقوق بازنشستگي از تاريخ 1/1/1381 در اجراي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور نمي‎باشد و با عنايت به اينكه خدمات ارفاقي مشاراليه بحكم قوانين مربوطه خدمت قابل قبول در احتساب حقوق بازنشستگي وي مي‎باشد ترميم حقوق نامبرده مستنداً به قانون فوق‎الاشعار براساس 30 سال تمام قابل احتساب است، عليهذا با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تأييد مي‎گردد. دـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/609 موضوع شكايت آقاي سيدحبيب‎الله عقيلي بطرفيت شركت مخابرات ايران و سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته محاسبه سابقه خدمت مربوط به تبصره ماده 74 بشرح دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي حسب مجوز تبصره يك الحاقي بماده 74 قانون استخدام كشوري با احتساب 8 سال و 10 ماه و 25 روز سنوات ارفاقي بازنشسته گرديده و با عنايت به اينكه افزايشهاي مصوبه شماره 26490 مورخ 4/3/1381 مطابق تبصره ماده 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور شامل سنوات ارفاقي نمي‎باشد و صرفاً با افزايش و لحاظ كردن خدمت ارفاقي موضوع قانون بازنشستگي جانبازان جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي و معلولان عادي و شاغلان سخت و زيان‎آور مصوب 1367 ومشمولان ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 تصريح گرديده و با التفات به اينكه اين بخش از آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع مصوبه مورخ 4/3/1381 هيئت وزيران در رأي شماره 421 الي 440 مورخ 27/11/1381 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت4/82/314 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حبيب‎الله عقيلي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است. اولاً پرداخت حقوق سنوات ارفاقي براي سالهاي طولاني از حقوق مكتسبه شاكي محسوب و قطع آن نياز به صراحت قانون دارد. ثانياً در تبصره ماده 2 آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كه مستند قانوني اداره طرف شكايت قرار گرفته هيچ صراحتي دال بر حذف حقوق ارفاقي براي بازنشستگان گذشته ندارد و نيز رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 421 الي 440 سال 1381 بدان معني صادر نگرديده كه قطع حقوق ارفاقي را قانون تلقي نمايد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر به الزام اداره طرف شكايت
به برقراري مجدد حقوق ايام ارفاقي صادر و اعلام مي‎گردد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎ والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيئت عمومي

     ضمن تأييد وجود تعارض بين دادنامه شماره 62 ـ 18/1/1383 شعبه 10 تجديدنظر بـا دادنـامـه‎هـاي شـمـاره 406ـ17/4/1382 و 799ـ24/8/1383 و 501 ـ13/5/1383 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجديدنظر با عنايت به اينكه تبصره الحاقي و اصلاحي ماده 74 لايحه قانوني استخدام كشوري متضمن جواز بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون مذكور با افزايش حداكثر10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقي به سابقه  خدمت آنان به منظور برخورداري از حقوق بازنشستگي به ميزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق‎الذكر و اينكه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست قانون مزبور را علي‎‏الاطلاق و بدون هرگونه قيد و شرط بمنظور هماهگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 تخصيص داده است، بنابراين مفاد دادنامه‎هاي شماره 406 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم تجديدنظر، 799 مورخ 24/8/1382 شعبه هشتم تجديدنظر و 501 مورخ 13/5/1383 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني