وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره هـ/81/256 ـ هـ/82/1023                             27/12/1382

تاريخ: 17/12/1382               کلاسه پرونده: 81/256 ـ هـ/82/1023

شماره دادنامه: 719ـ718

       مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

       شاکي: 1ـ شرکت صنايع الکترونيکي طنين بسط. 2ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري.

       موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره مربوط به ماده يک آيين نامه اجرايي شماره 35950 مورخ 1/7/1370 وزارت امور اقتصادي و دارايي.

       مقدمه: 1ـ شرکت صنايع الکترونيکي طنين بسط طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب لايحه قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوبه شوراي انقلاب مورخ 1/3/1359 به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده بود که از انواع نوارهاي ضبط صوت به شرح زير ماليـات دريافت نمـايد. الف ـ نـوار کاست، ميني کاست و کاتريج به ماخذ هر 5 دقيقه 5/2 ريال ب ـ نوار ويدئو براي هر5 دقيقه 20 ريال ج ـ نوار  ريل به ازاي هر 33 متر (100 فوت) 5/2 ريال منظور قانونگذار از تصويب لايحه فوق در اخذ ماليات از نوارهاي صوتي و تصويري وارداتي آماده مصرف بوده است. علي ايحال وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين نامه شماره 35950 مورخ 1/7/1370 به تصويب رسانيده و به موجب آن تبصره جديدي اضافه شده که ماليات قانوني مصوبه شوراي انقلاب را که صرفا براي واردات در نظر گرفته شده بود به مواد اوليه توليد داخلي نيز تامين داده است بنا به مراتب ابطال تبصره ماده يک آيين نامه شماره 35950 مورخ 1/7/1370 را تقاضا دارد. 2ـ آقاي مقدسي فرد معاون قضائي ديوان در شکايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، با عنايت به اينکه اشکالات قانوني موجود در آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوب 1/7/1370 وزارت امور اقتصادي و دارايي از حيث تسري نرخ مقرر در ماده يک قانون مذکور به نوارهاي ضبط صوت ساخت داخل موضوع پرونده کلاسه 81/256 هيات عمومي کماکان در آيين نامه جايگزين به شماره 3950 مورخ 1/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد، تقاضاي ابطال آيين نامه اخيرالذکر را در قسمت مربوط مي نمايم. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 13085 ـ 91 مورخ 26/11/1381 اعلام داشته اند، اولا  به استناد ماده يک لايحه قانوني اخذ ماليات از انواع نوارهاي ضبط صوت مصوب 1359 و بندهاي ذيل آن منظور مقنن از وصول ماليات نوار ضبط صوت بطور عام مي باشد و هيچگونه استنباطي مبني بر معافيت نوع داخلي آن متصور نمي باشد و از طرفي مواد 3 و 4 آيين نامه شماره 3091 مورخ 15/4/1359 نيز دلالت بر اخذ ماليات از انواع نوار ضبط صوت توليد داخل را دارد. ثانيا، با توجه به ماده (2) آيين نامه اجرايي شماره 35950 مورخ 1/7/1370 اخذ ماليات بعد از مرحله توليد يا فروش به زمان ورود کالا در مبادي ورود کشور تغيير يافت. ثالثا، مستندا به ماده (6) آيين نامه اجرايي 35950 مورخ 1/7/1370 که مقرر مي دارد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند عندالاقتضاء نسبت به تجديد اين آيين نامه اقدام نمايد آيين نامه اجرايي شماره 3950 مورخ 1/2/1381 از طرف وزارت متبوع تصويب و جهت اجراء ابلاغ گرديد که براساس ماده 2 اين آيين نامه ماليات انواع نوارهاي ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش و به نرخ ماده يک لايحه قانوني پيش گفته قابل محاسبه و وصول مي باشد. لذا با عنايت به مراتب مذکور استدعاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر رد دادخواست شاکي را دارد.

راي هيات عمومي

       سياق عبارات لايحه قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت مصوب 1359 به ويژه حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور در خصوص تعيين جريمه قاچاق براي کالاي مزبور و تعيين تکليف نوارهاي ترخيص شده از گمرک به شرح مقرر در ماده 3 آن لايحه قانوني مفيد هدف قانونگذار در اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت است که به صورت کالاي خارجي به کشور وارد مي شود و تعميم و تسري آن به نوارهاي ضبط صوت ساخت داخل (نوار کاست) که با نام پنکيک يا رول وارد مي شوند مخالف هدف و حکم صريح قانونگذار تشخيص داده مي شود و درنتيجه تبصره يک ماده يک آيين نامه اجرايي مصوب 1/7/1370 و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي مصوب 1/2/1381 به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال شود.

رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي