شماره: ه-81//38                                                    17/12/1382

تاريخ:28/10/1382                                         کلاسه پرونده:81/38

شماره دادنامه:435

      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

      شاکي: آقاي سعيد شکورپناه نويري.

      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرائي سازمان زندانها مصوب 26/4/1380 قوه قضائيه.

      مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 4 از ماده 169 آيين نامه اجرائي صدرالذکر در مقام تخلفات و تنبيهات انضباطي زندانيان توسط شوراي انضباطي زندان «زندان انفرادي تا يک ماه پيش بيني گرديده که ناقض قانون اساسي - مدني و ساير قوانين موضوعه مدونه بوده و علاوه بر آنکه با شرع انور نيز مغايرت دارد از چهارچوب آيين نامه اجرائي و تنبيهات انضباطي خارج و قانونگذاري مي باشد. لذا به تجويز اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آيين نامه مذکور را بنا به دلايل ذيل خواستار مي باشم. 1- سلول انفرادي از مصاديق مجازات کيفري بوده و از حوزه تنبيهات انضباطي خارج است. سلول انفرادي واجد وصف جزائي بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح مي باشد و مطابق اصل سي و ششم قانون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد. بنابراين آيين نامه مذکور ناقض اصل 36 قانون اساسي مي باشد. 2-  سلول انفرادي تنها در موارد خاص و محدودي توسط مراجع قضائي و اعطاء چنين اختياري به يک شوراي انضباطي که نه قاضي و نه مجتهد جامع الشرايطي در آن حضور دارند مغاير قانون اساسي - شرع انور و قوانين مدونه بوده و براي مصالح جامعه زيانبار است. 3- اصل سي و نهم قانون اساسي درمقام حفظ شخصيت و کرامت انساني زنداني چنين مقرر مي دارد که «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون ... زنداني... شده به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادي تعرض آشکار به حقوق، حيثيت و شخصيت زنداني و خانواده اش مي باشد. 4- اعمال سلول انفرادي توسط شوراي انضباطي زندان مجازات قانوني زنداني را شدت مي بخشد که در مغايرت کامل با ماده 579 قانون مجازات اسلامي مي باشد. لذا با وصف فوق تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آيين نامه زندانها مصوب 26/4/1380 را دارد. مستشار اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1769/2227/7 مورخ 6/4/1381 اعلام داشته اند، نظر باينکه زندان انفرادي تمهيدي است منحصر به حفظ ادله جرم و آنهم در مرحله تعقيب و براي مدت کوتاهي به دستور مقام قضائي براي پيشگيري از امحاء دلايل جرم از طريق ارتباط متهم با افراد ديگر قابل استفاده است، لذا استفاده از آن بعنوان تنبيه انضباطي آنهم تا يک ماه با اصول 33 و 36 قانون اساسي منافات پيدا مي کند و گونه اي تصرف در امر قانونگذاري است. از آنجا که آثار زندان انفرادي بصورت عدم ملاقات، منع مکاتبه و مکالمه و بي همزباني موجب بي خبري زنداني از جهات اطراف او مي شود و در فضاي سکونتي محدود و غيرسالم و منع مطالعه روزنامه و کتاب و شنيدن راديو تبعات رواني مخربي را بر وي بار مي کند. مجموع اين عوارض ناشي از کيفري تلقي مي شود که بصورت زندان انفرادي است و حسب اصل 36 قانون اساسي اقدام به اجراي آن بايد با تشخيص ضرورت وضع محکوم از طريق دادگاه صالح آنهم به موجب قانون صورت پذير گردد که در وضع فعلي چنين قانوني وجود ندارد. اجراي اينگونه تنبيه که بيشتر صورت کيفر دارد، نمي تواند موضوع حکم بوده باشد تا قابليت اجرائي پيدا کند و اعضاء شوراي انضباطي زندان هم جايگاه قانوني و قضائي ندارند و مآلا  اقدام به اين تنبيه مخالف منطوق ماده 579 قانون مجازات اسلامي بوده و مامورين را در معرض جرم جويي و قابليت مجازات قرار مي دهد. با التفات به مراتب مرقوم بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرائي سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطال پذير بنظر مي رسد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 26/4/1380 رياست قوه قضائيه بشرح نامه شماره 5652/30/82 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته اند موضوع در جلسه مورخ 21/8/1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

      طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بصراحت اصل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حيثيت محکومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حکم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان بنحو سخت تر از حد متعارف است. نظر باينکه از طرف مقنن حکمي در باب مجازات حبس بصورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن که موجب محروميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تالمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و کيفيت اجراي مجازات حبس مي باشد، بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرائي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس بصورت انفرادي تا مدت يک ماه بعنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور به سازمان زندانها و اقدامات  تاميني و تربيتي کشور مصوب 64 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي