سال ۶۵ شماره ۱۸۹۲۰

سه شنبه بيستم بهمن ماه ۱۳۸۸
روزنامه > آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو



رأي شماره۴۱۲ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اشتغال در کارگاهها
   
   

شماره هـ/81/459                                                    14/9/1383

شماره دادنامه: 412   

      تاريخ: 26/8/1383

       كلاسه پرونده: 81/459

      مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.

      شاكي: خانيش زينال‎مقدم.

      موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

      مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/186 و 79/184 موضوع شكايت آقاي خانيش زينال‎مقدم و آقاي فرمان سياحي بطرفيت اداره كار و امور اجتماعي استان تهران بخواسته ابطال رأي هيئت حل اختلاف شماره 6413 مورخ 3/12/1378 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/1380 و 442 مورخ 21/4/1380 چنين رأي صادر نموده است، وكيل شاكي اعلام مي‎دارد گزارش بازرسان اعزامي به كشتارگاه موافق واقع نيست و موكل از سال 1360 در كشتارگاه اسلامشهر مشغول بكار مي‎باشد. اداره كار و امور اجتماعي در لايحه جوابيه پاسخ داده شاكي هيچگونه وجهي بعنوان مزد يا مزايا از كشتارگاه دريافت نمي‎كرده بلكه قصابها حق‎الزحمه شاكي را غيرمستقيم به شاكي پرداخت نموده‎اند و از نظر ساعت كار و يا حضور در محل كشتارگاه تابع نظم و مقررات خاص از طرف كشتارگاه نبوده است. 
      نظر به اينكه رأي معترض عنه براساس استشهاديه قصابان اسلامشهر، پاسخ اداره كل تشخيص هويت مورد تأييد صحت اثر انگشت و امضاء شاكي و مفاد قرارداد واگذاري كشتارگاه از طرف شهرداري به قصابان در سال 1374 كه اين انتقال بدون كارگر بوده و گزارش بازرسي بوده و شاكي دليلي كه صحت مدعاي وي را اثبات كند ارائه ننموده و در احراز رابطه و ترديد در وجود آن اصل عدم حاكم است بنابراين رسيدگيهاي هيئت حل اختلاف موافق موازين قانوني از جمله ماده 2و3 و7 قانون كار بوده و حكم به رد شكايت نامبرده صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض آقاي خانيش زينال‎مقدم نسبت به دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 79/186 بشرح دادنامه شماره 1750 مورخ 11/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي فرمان سياحي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم تجديدنظر در پرونده كلاسه 79/184 بشرح دادنامه شماره 409 مورخ 29/3/1381 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه در لايحه جوابيه مورخ 12/9/1379 آمده است كه كشتارگاه اسلامشهر از سال 1374 از طرف شهرداري بدون كارگر به قصابها واگذار شده و شاكي خود قصاب است و جزء كارگران حقوق بگير كشتارگاه نيست و نحوه دريافت مزد در كشتارگاه چنين است كه مشتريان كشتارگاه بابت هر ذبح مبلغي را به سرسلاخ پرداخت مي‎نمايند و شاكي بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دريافت مي‎دارد. با توجه به مراتب آن چه مسلم است كشتارگاه اسلامشهر از مصاديق بارز ماده 4 قانون كار و منطبق با تعريف كارگاه است و شاكي نيز به عنوان سلاخ زير نظر صاحب كارگاه و يا قائم مقام وي انجام وظيفه مي‎نمايد و اعم از اينكه مستقيماً از سرسلاخ يا شهرداري و يا مشتريان وجهي را دريافت نمايد وضعيت وي مشمول مقررات ماده 190 قانون كار خواهد بود. بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري رأي به نقض رأي شماره 6413 مورخ 3/12/1378 هيئت حل اختلاف اداره كار و رسيدگي مجدد در هيئت همعرض صادر مي‎نمايد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام ‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيئت عمومي

      اشتغال شاكيان به كار در محيط كشتارگاه كه از مصاديق بارز كارگاه محسوب مي‎شود و دريافت دستمزد در قبال كار انجام شده و ساير محتويات پرونده مؤيد وجود رابطه كارگري آنان و مشمول مقررات قانون كار مصوب 1369 درباره نامبردگان است. بنا به جهات فوق‎الذكر دادنامه قطعي شماره 409 مورخ 29/3/1381 شعبه پنجم تجديدنظر در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‎الاتباع است.

رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني





 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها