بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
جلسه دويست و هفتاد و نهم (279) 28 آذر ‌ماه 1385 هجري‌شمسي 27 ذيقعده 1427 هجري‌قـمري
مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي

دوره هفتم ـ اجلاسيه سوم 
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آياتي ازکلام‎الله مجيد.
3 ـ ناطقين قبل از دستور آقايان: ناصر نصيري، عباس رجايي، محمدرضا باهنر و سيدرضا نوروززاده.
4ـ بيانات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص برگزاري انتخابات 24 آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه و موفقيت ورزشكاران ايراني در بازيهاي آسيايي (دوحه).
5 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به آقاي رسول پورزمان نماينده محترم نقده و اشنويه.
6 ـ تذکرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي کشور.
7ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقايان: ايرج نديمي و عباس رجايي نمايندگان محترم لاهيجان و اراك.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بند «4» ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با قيد دوفوريت و تصويب دوفوريت آن.
9ـ ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي‌آن و تصويب مواد ديگري از آن.
10 ـ استرداد يك فقره سؤال.
11 ـ اعلام وصول (3) فقره سؤال و (2) فقره لايحه.
12 ـ قرائت نامه جمعي از نمايندگان محترم مجلس به رياست محترم جمهوري درخصوص تقدير از قهرمانان شركت‌كننده در پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي دوحه.
13 ـ قرائت اسامي غائبين و تأخيركنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده.

«جلسه ساعت هشت و بيست و هفت دقيقه به رياست آقاي غلامعلي حدادعادل رسميت يافت»

اداره تدوين مذاکرات مجلس شوراي اسلامي

 
        1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه
        ‌رئيس ـ بسم ‎الله الرحمن الرحيم
        با حضور 198 نفر جلسه رسمي است‎، دستور جلسه را اعلام بفرماييد.
        منشي (حاجي‎بابايي) ـ بسم‎الله الرحمن الرحيم
        دستور جلسه دويست و هفتاد و نهم روز سه‌شنبه بيست و  هشتم آذر‌ماه 1385 هجري ‎شمسي مطابق با بيست و هفتم ذيقعده 1427 هجري‌قمري:
        1 ـ ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن.
        2 ـ گزارش كميسيون فرهنگي درمورد طرح ساماندهي مد و لباس (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان).
        3 ـ گزارش شور دوم كميسيون صنايع و معادن درمورد لايحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
        4 ـ گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس از هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري در دوره نهم.
        5 ـ ادامه قرائت گزارش كميسيون انرژي درمورد تحقيق و تفحص از وزارت نفت.
        سؤالي هم در دستور كار بود كه بدليل بيماري نماينده سؤال‌كننده به تعويق افتاد.

        2 ـ تلاوت آياتي ازکلام‎الله مجيد
        ‌رئيس ـ تلاوت كلام الله مجيد را آغاز بفرماييد.
        (آيات 149 ـ 144 از سوره مبارکه «النساء» توسط قاري محترم آقاي اميرهوشنگ محمديون تلاوت گرديد) 

اعوذبالله من‎الشيطان‎الرجيم ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً * إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً * إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً * ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً * لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً * إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً *
(صدق الله العلي العظيم ـ حضار صلوات فرستادند)

        ‌رئيس ـ از آقاي محمديون قاري محترم تشكر مي‌كنيم.

        3 ـ ناطقين قبل از دستور آقايان: ناصر نصيري، عباس رجايي، محمدرضا باهنر و سيدرضا نوروززاده
        ‌رئيس ـ ناطقين قبل از دستور را دعوت بفرماييد.
        منشي (قرباني) ـ بسم الله الرحمن الرحيم 
        ناطقين قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از : 
        ـ جناب آقاي ناصر نصيري نماينده‌ محترم گرمي.
        ـ جناب آقاي عباس رجايي نماينده محترم اراك و كميجان.
        (که هر کدام ده دقيقه وقت دارند)
        ـ جناب آقاي محمدرضا باهنر نماينده محترم كرمان و راور.
        ـ جناب آقاي سيدمحمدمهدي پورفاطمي نماينده محترم دشتي و تنگستان.
        (که هر کدام پنج دقيقه وقت دارند)
        جناب آقاي نصيري بفرماييد.
        ناصر نصيري ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        حمد و سپاس بيكران بر خداي منان كه جهان هستي را آفريد و انسان را زينت هستي قرار داد و او را به عدل و قسط مكلف ساخت. سلام و صلوات بي‌پايان بر پيامبر اعظم كه الگو و اسوه عالميان و منجي بشريت از جهل و عناد و بت‌پرستي بود و براي اتمام و اكمال مكارم اخلاق مبعوث گرديد و سلام و صلوات بر ائمه هدي، خصوصاً عصاره عالم خلقت، خاتم‌الاوصياء كه زمين را پر از عدل و داد خواهد نمود. سلام بر شهداء، امام شهداء، رهبر فرزانه انقلاب، ملت شريف ايران و شما همكاران گرامي. 
        اينجانب از حضور پرشور ملت غيور ايران اسلامي و مردم شريف حوزه انتخابيه‌ام گرمي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تشكر مي‌كنم و از مقام معظم رهبري بخاطر دستورات و تأكيداتشان بر عدم دخالت دولت و نهادهاي انقلابي و پرهيز از تخريبات غيراخلاقي سپاسگزاري مي‌كنم كه نتيجه آن انتخاب بزرگاني چون آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني يكي از اركان نظام و دلسوزان كشور و ملت در صدر منتخبين با رأي بسيار بالا و اختلاف رأي نزديك به (600) هزار رأي از نفر دوم بود و طبيعي است در هر انتخابات سالمي ايشان اول باشند. 
        اما متأسفانه ابهاماتي در انتخابات شوراهاي اسلامي برخي شهرها از جمله تهران بخاطر بعضي تخلفات بوجود آمده است. از هيأتهاي محترم اجرايي، نظارت، هيأت محترم مركزي نظارت و رياست محترم مجلس انتظار داريم با دفاع از حقوق مردم و كانديداها نسبت به رفع ابهامات اقدام نمايند. از جمله موارد نقض قانون، عدم حضور همه اعضاي شعب اخذ رأي در شمارش آراء بوده است كه خلاف نص صريح قانون است و از جمله سؤالات مطروحه اينكه به چه علت هنوز تعداد افراد شركت‌كننده در انتخابات اعلام نشده است و چرا امكان بازديد برخي از نمايندگان از سايت شمارش آراء در فرمانداري تهران فراهم نشد و علي‌رغم پيگيريهاي فراوان تعدادي از نمايندگان، نسخه چاپي آمار كانديداها در هر صندوق و هر سايت در اختيار نمايندگان قرار نگرفت؟!
        انتخاب زيباي همشهريان عزيز در شهر گرمي را خدمتشان تبريك عرض مي‌كنم. در اين انتخابات اينجانب از طرف بعضي كانديداها مورد اهانت واقع شدم و بعضي از كانديداها كارهاي بزرگ و درخشان بنده را كه در تاريخ گرمي بي‌سابقه بوده و هيچ ربطي به شوراي شهر و حوزه شهرداري نداشت بنام خود اعلام داشتند اما مؤثر نشد و مردم بسيار زيبا انتخاب كردند. 
        اخذ رديفهاي ملي براي مهار كل آبهاي شهرستان گرمي، احداث و بهسازي سه راه مشكين‌شهر تا اميركندي، اخذ دستور جهت تعريض و ارتقاء راه گردنه زيباي لنگان از وزير محترم راه و ترابري، احداث شهرك گلخانه‌اي، احداث مجتمع دامپروري، احداث شهرك صنعتي و شروع عمليات چندين كارخانه در آن، تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي و ارتقاء آن به واحد، بسترسازي براي بين‌المللي شدن پيام‌نور گرمي و دهها پروژه كوچك و بزرگ از جمله كارهاي بنده است كه برخي از آنها مورد دزدي و سوء‌استفاده تبليغاتي قرار گرفت. 
        اما درخصوص بررسي صلاحيتهاي كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهرها در استان اردبيل لازم مي‌دانم از استقلال عمل و سعه‌صدر اداره كل اطلاعات در استان و بلكه وزارت اطلاعات در سطح كشور قدرداني نمايم و از فرماندهي محترم ناجا درخواست كنم پرونده كسانيكه با پاسخ نيروي انتظامي مخدوش گرديد و گاهاً به رد صلاحيت كانديداها انجاميد مورد بررسي و رسيدگي ويژه قرار گيرد. از بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دادگستري استان اردبيل و شهرستانها نيز بخاطر سعه‌صدر و خويشتنداري‌شان تشكر نمايم.
        اما اغلب رد صلاحيت‌شدگان بدليل عدم التزام به ولايت فقيه و اسلام و نيز وابستگي به گروههاي سياسي غيرمجاز و بويژه پان‌تركيسم در آذربايجان مردود شده‌اند و بيشتر از طرف نهادي صورت گرفت كه صلاحيت اظهارنظر در اين موارد را نداشتند و رد اتهامات توسط متهمين مورد پذيرش واقع نشد و در مواردي اشتهار به فساد كه بيشتر بازي با آبروي افراد و غيرشرعي بود. بعضي از كسانيكه بنام وابستگي به پان‌تركيسم ردصلاحيت شدند عضويت در گروههاي سياسي غيرمجاز را رد مي‌كنند اما در اعتراض به توهين روزنامه ايران به ترك‌زبانها مثل همه ترك‌زبانها و از جمله نمايندگان مجلس دم به اعتراض گشوده باشند، ممكن است و طبيعي است هر انساني به دين، قوم و قبيله، زبان و محل زندگي خويش و خانواده‌‌اش تعصب داشته باشد و اگر كسي ندارد مريض و مسأله‌دار است اما اين انگ يعني قوم‌گرايي روز به روز به وسيله‌اي براي كوبيدن بعضي از افراديكه در خدمت برخي آقايان نيستند تبديل مي‌شود و موجب عقب‌ماندگي مناطق مرزي كشور كه داراي قوميتهاي مختلفي هستند مي‌گردد. اين در حاليست كه ترك‌زبانهاي كشور در تمام نقاط كشور پراكنده‌اند و بالاترين مقام نظام از اين قوم است و توجيه و بهانه‌اي براي تجزيه‌طلبي وجود ندارد و تجزيه‌طلبي در آذربايجان جايگاهي ندارد. اما آنان كه بدنبال شيطنت و جداكردن ترك‌زبانها از ملت هستند بايد بفهمند تركي‌زبانها و آذربايجانيها آگاهند و همان كساني هستند كه در دفاع از كيان اسلامي بخصوص در (8) سال دفاع مقدس از ديگران پيشي گرفتند و اينجانب نيز افتخار دارم كه از جانبازان دفاع مقدس مي‌باشم. آذربايجانيها خود را سرباز ولايت فقيه مي‌دانند و در دينمداري و اخلاق محوري از ديگران سبقت مي‌جويند. گلايه‌اي از همكاران عزيزمان در هيأت مركزي نظارت دارم كه بي‌اعتناء به عرف و روال معمول كه رياست محترم مجلس به چشم قانون به آن مي‌نگرند اقدام به انتصاب (3) نفر از اعضاي هيأت نظارت استان اردبيل كردند كه مورد اعتراض (4) نفر ديگر قرار گرفت و چندين اعتراض ما (4) نفر به رياست محترم مجلس و رياست هيأت مركزي نظارت مورد بي‌توجهي واقع شد اما جالب است عزيزان مستحضر باشند يكي از همكاران كه خود مزه رد صلاحيت را قبلاً چشيده است اظهار مي‌داشت اشتهار به فساد انگار از شرايط موردنياز كانديداتوري است و تمام افراد فاسد كانديدا شده‌اند و در جمع ناظران شهرستان گرمي نيز اعلام كرده بود چنانچه مردم نيز تعدادي از كانديداها را انتخاب كنند من مانع ورود آنان به شورا خواهم شد كه در بين افراد موردنظر برادر دو شهيد و جانباز بالاي (70) درصد كه سالها در دفاع از كيان اسلامي حضور داشته قرار دارد و هيچگونه اسنادي براي اثبات اتهام ندارند. اما چرا بيشترين رد صلاحيتها و تنشها و اعتراضات كانديداها به شهرستانهاي شمالي استان و مركز استان محدود مي‌گردد و در شهرستانهاي ديگر موردي مشاهده نمي‌شود. بنده از وزراي محترم كشور و اطلاعات استدعا دارم دستور فرمايند موضوع به دقت مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد تا مشخص شود فردي كه در جريان انتخابات و بررسي صلاحيتها دخيل و در شهرستانهاي پارس‌آباد، بيله‌سوار و گرمي موافق و مخالف دارد و رد صلاحيت شدگان يا كسانيكه صلاحيتشان مورد ترديد واقع شد مخالف كدام فرد هستند آنگاه به اين نتيجه روشن خواهند رسيد كه بنام سياست و امنيت، امنيت استان تهديد مي‌شود و منافع باندي بعضي بر منافع و مصالح مردم و جامعه ارجح است.
        اما تعجب از دولت محترم است چرا كسيكه با مردم عقده و با نمايندگان مردم اختلاف دارد و بدنبال زمينه‌سازي براي حضور خود يا فاميلش در انتخابات دوره بعد مجلس شوراي اسلامي است در پستهاي كليدي قرار گيرد، آيا چنين انتصابي اعلام جنگ با نمايندگان و مردم و آراء آنان نيست؟ 
        اينكه در هفته تبليغات انتخاباتي و در آستانه روز انتخابات (24) آذرماه، مديران استان تهديد مي‌شوند تا چند نفر از رؤساي شهرستانها قبل از اخذ رأي بايد كنار گذاشته شوند و افراد منتسب به وي به رياست منصوب شوند، براي دولت عدالت‌محور و مهرورز از جنس مردم چه توجيهي دارد؟ كسيكه فرم عضويت در كارگزاران سازندگي پركرده و امروز رياكارانه دست به چنين كاري مي‌زند قربه‌‌الي‌الله كار مي‌كند يا اسير نفس است؟ آيا آنانكه شأني جز نوكري مردم براي خود قائل نيستند و خود را ارزشي و رهرو و پيرو ولايت‌فقيه مي‌دانند به نمايندگان مردم و نمايندگان ولي‌فقيه چقدر ارزش قائل هستند؟ آيا در شأن مقامات عالي استان است كه در عزل و نصبهاي شهرستان دخالت كرده و فرماندار را به مقابله با نمايندگان مردم و نمايندگان ولي‌فقيه قرار دهند و استاندار و فرماندار كه هر دو چهره‌اي عمراني هستند درگير بازيهاي سياسي و باندي، محلي بدون تفكري خاص شوند و از ارائه خدمات به مردم و حل مسائل جدي حوزه خود بازمانند. (رئيس ـ آقاي نصيري يك دقيقه وقتتان باقي است).
        از رئيس‌جمهور محترم سؤال مي‌كنم انتصاب فردي به استانداري قزوين كه با نصف نمايندگان استان اختلاف دارد، بي‌توجهي به مردم و بي‌اعتنايي به امنيت استان نيست؟ آيا قحط‌الرجال بوده يا امنيت مردم براي دولت ارزشي ندارد؟ در شرايطي كه مقام معظم رهبري براي ايجاد وحدت تأكيد مي‌كنند و در حاليكه از طرف دشمنان خارجي تهديد مي‌شويم كه حتي بعضي از اين تهديدات نيز از بي‌تدبيري در اظهارنظرها ناشي مي‌شود چه كسي بايد براي ايجاد وحدت پيشقدم باشد؟ آنكه هيچ قدرت و اختيار اجرايي ندارد يا آنكه داراي قدرت و امكانات است؟ آيا كنار زدن
بيش از نصف مسؤولين، پايمال كردن تخصص، تجربه و سرمايه كشور و برگشت به عقب نيست؟ آيا چنين حركتي با مهروزي و كابينه (70) ميليوني تطابق دارد و خيانت به كشور و مانع توسعه ايراني اسلامي نيست و آيا نتيجه انتخابات (24) آذرماه نبايد درس عبرت باشد؟ (رئيس ـ آقاي نصيري وقت تمام است) بنا به اظهارات مقامات عالي استان، كارنامه فرمانداران با ميزان عزل و نصبها سنجيده مي‌شود و (20) درصد تغيير در مسؤولان شهرستان كارنامه قبولي محسوب نمي‌گردد. در شرايطي كه آيا مسؤولين دولت متوجه هستند كه نيازمندان و فقراء و متقاضيان شغل، يقه نمايندگان خود را مي‌گيرند، در شرايطي كه بزرگترين تهديد و خطر در كشور بالا بودن نرخ بيكاري و تهديدات نظامي و اقتصادي دشمنان خارجي مي‌باشد چنين حركاتي قطعاً خيانت به مردم بوده و هيچ توجيهي نخواهد داشت. از رئيس‌جمهور محترم صميمانه استدعا دارد كنترل قوه مجريه را در دست داشته باشند و كشور را از تهديدات داخلي كه بستري براي تهديدات خارجي است حفظ نمايند. والسلام علي من التبع الهدي
        رئيس ـ خيلي ممنون، تشكر. ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.
        منشي (قرباني) ـ آقاي رجايي بفرماييد.
        عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
        با سلام به آقا امام زمان (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) و درود به ارواح طيبه شهداي راه حق و فضيلت و بويژه شهداي انقلاب اسلامي ايران و امام شهيدان و سلام به مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، ضمن عرض تسليت شهادت حضرت جواد‌الائمه (عليه‌السلام) و گراميداشت شهادت دكتر مفتح و همراهانش و روز وحدت حوزه و دانشگاه، در اين فرصت كوتاه مطالبي چند را به استحضار شما نمايندگان محترم و مردم شريف ايران مي‌رسانم.
        1 ـ در روز (24) آذر بار ديگر جهانيان شاهد خلق حماسه‌اي از سوي مردم بزرگ ايران بوده‌اند. مردم ايران با حضور يكپارچه و حداكثري خود در صحنه انتخابات مجدداً ثابت كرده‌اند كه همانند هميشه شاداب و پر انرژي از كيان اين كشور حفاظت كرده و خونبهاي سنگين شهيدان را پاس داشته و دشمنان را مأيوس مي‌كنند. اينجانب به سهم خود از ملت بزرگ ايران و هم استانيهاي خود بويژه مردم عزيز شهرهاي اراك، سنجان، كرهرود، داود‌آباد، خنداب، كميجان، ميلاجرد و بخشهاي فراهان، قره‌كهريز، مشك‌آباد، خنداب بالا، خنداب پايين و خنجين و ساير مناطق روستايي صميمانه سپاسگزاري مي‌كنم.
        همچنين فرصت را غنيمت شمرده و از زحمات همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات، هيأتهاي اجرايي، نظارتي و بازرسي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي محترم نگهبان، وزارت كشور، استانداري مركزي، فرمانداريها و بخشداريهاي استان، دستگاههاي اجرايي، احزاب و گروههاي سياسي و كليه رسانه‌هاي گروهي اعم از مطبوعات و رسانه‌ملي و بويژه صدا و سيماي استان مركزي و شبكه آفتاب و هفته‌نامه‌هاي استاني كه در نمايش اقتدار ملي و دعوت مردم به انتخابات تلاش جدي داشته‌اند تشكر مي‌نمايم.
        2 ـ قطعنامه پيشنهادي به شوراي امنيت سازمان ملل درخصوص مسائل هسته‌اي صلح‌آميز ايران بار ديگر اين حقيقت را نشان داد كه دشمنان ما همچنان همانهايي هستند كه در گذشته بوده‌اند و فرقي نمي‌كند كه در قاره آمريكا باشند و يا اروپا و يا آسيا. امروز جنگ، جنگ قدرت است و اقتصاد! هرگاه منافع ايجاب كند براي حفظ آن همه اصول اخلاقي و بين‌المللي زير پا گذشته مي‌شود. مردم ما در اين شرايط منتظر هستند كه خبر خروج ايران از معاهده NPT را شنيده و مصوبه دولت در تجديدنظر در سطح روابط اقتصادي و سياسي با كشورهايي چون فرانسه، آلمان و انگليس را شاهد باشند. با دنيايي كه جز حرف زور و قدرت نمي‌فهمد صحبت از تعامل و مفاهمه، جز اتلاف وقت، ارمغان ديگري نخواهد داشت. بايد با اتكال به خداوند و تكيه بر قدرت مردم و مؤمن به فضل الهي پيش رفت و باور داشته باشيم كه خدا با ماست.
        3 ـ برطبق مواد قانون برنامه چهارم توسعه، قرار بوده كه تا پايان برنامه چهارم كشور بدون وابستگي به نفت، هزينه‌هاي خود را تأمين و اداره گردد.
        مقام معظم رهبري نيز بارها بر اين موضوع تأكيد فرمودند. آنچه كه طي (2) سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، دقيقاً خلاف اين موضوع است. وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي سال به سال در حال افزايش است و در سال 1385 اين وابستگي به مبلغي متجاوز از (50) ميليارد دلار رسيده كه جاي تأمل و تدبر دارد. با اين اوضاع خدا به داد بودجه سال 86 برسد. نه دولت براي تغيير روند حركت خلاف برنامه اقدام نمود و نه مجلس و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براي صيانت از قانون برنامه مصوب، حركتي انجام داد.
        4 ـ يكي از اقدامات خوب دولت خدمتگزار، پيگيري امور مربوط به اشتغال بوده و بر اساس گزارشها فقط از طريق برنامه ايجاد بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين تا تاريخ 20/8/85 حدود (378) هزار و (632) طرح در حد (180) هزار ميليارد ريال به بانكها معرفي و ارجاع شده كه از اين ميزان فقط (121) هزار و (760) طرح به مبلغ (40) هزار و (542) ميليارد ريال موفق به عقد قرارداد با بانكهاي عامل شده ولي مبلغ پرداختي به متقاضيان حدود (30) هزار و (785) ميليارد ريال مي‌باشد. اين بدين معناست كه نسبت مبلغ قراردادهاي منعقده بانكها به كل تسهيلات اين برنامه حدود (88/17) درصد و نسبت مبلغ پرداخت شده از سوي بانكها به كل تسهيلات برنامه حدود (57/13) مي‌باشد كه اصلاً با شعارمحوري دولت مبني بر ايجاد شغل، مناسب نيست. عدم همراهي بانكها هيچ توجيهي ندارد. از سوي ديگر براي همين تعداد طرح پذيرفته شده از سوي بانكها نيز مشكلاتي از قبيل تأمين وثيقه، خوان ديگري از خوانهاي پرپيچ و خم سرمايه‌گذاري و توليد در كشور است.
        5 ـ امروز پيوستن به سازمان تجارت جهاني و رقابتي كردن فضاي توليد كشور و اجراي خصوصي‌سازي واژه‌هايي شده است كه برخي ناكارآمديها، عدم وجود سيستم و ساختارهاي مناسب براي اين امور را پشت آن پنهان نموده و كار را بجايي رسانده‌ايم كه اشتغال موجود نيز شديداً در معرض آسيب قرار گرفته است. اگر به صنايع موجود كشور از جمله صنايع بزرگ استان مركزي و شهر اراك مراجعه نماييد خواهيد ديد كه موضوعاتي چون عدم اجراي قانون حداكثر استفاده از ساخت داخل در مناقصات خارجي و واردات، بزرگ بودن حجم معاملات در زمان برگزاري مناقصات بين‌المللي از جمله معاملات نفت و گاز و پتروشيمي و آب و برق، پايين ‌نگاهداشتن مصنوعي نرخ برابري ارز در قبال ريال، عدم وجود LC  داخلي در معاملات پيمانكاري داخلي و عدم پشتيباني بانكها از توليدكنندگان داخلي در قبال قراردادها و مناقصات داخلي و خارجي، بن‌بستهاي موجود در قانون محاسبات عمومي در قبال قراردادها، قديمي بودن قانون تجارت، اشكالات اساسي قوانين بيمه، ماليات و روابط كار، رفتارهاي غيرعقلايي در استفاده از حساب ذخيره ارزي در واردات بي‌رويه كارخانجات و ماشين‌آلات دست چندم از خارج كشور و مسائلي از اين دست، هم دست و بال صنعت را بسته و هم اشتغال موجود را در معرض آسيب جدي قرار داده است و جالب اينكه براي آن فكر و اقدام جدي نيز نمي‌شود.
        6 ـ امروزه نقش مسلم نوآوري و كارآفريني بر تحقق اقتصاد دانايي‌محور و نيل به توسعه پايدار در جوامع بشري آشكار گرديده و بدنبال خود، توجه بسياري از محافل دانشگاهي و تحقيقاتي را بخود معطوف نموده است. كارآفريني بعنوان فعاليتهاي بهبود ثبات اقتصادي، بهره‌برداري مؤثر از منابع، ايجاد ارزش اقتصادي جديد و فراهم سازي فرصتهاي اشتغال جديد تعريف شده است. در ايران ضمن لزوم تلاش فوري و مؤثر در راستاي كارآفريني، ضروري است به فرهنگ‌سازي در اينخصوص پرداخته شود. بهمين لحاظ پيشنهاد مي‌كنم كه روز سوم ارديبهشت ماه هر سال كه سالروز تولد شيخ بهايي مي‌باشد را بپاس تلاشهاي اين عزيز در كارآفريني بعنوان روز ملي كارآفريني نامگذاري نموده و در اين روز به تجليل از كارآفرينان پرداخته و رسانه‌ها به گسترش فرهنگ كارآفريني بپردازند.
        7 ـ از سازمان تربيت بدني بويژه برادر عزيز مهندس علي‌آبادي كه با سازماندهيهاي مناسب زمينه براي كسب عنوانهاي قهرماني در بازيهاي آسيايي را فراهم نموده و از همه ورزشكاران مدال‌آور تشكر مي‌نمايم.
        همچنين از همه كارآفرينان استان مركزي بويژه مديران و كاركنان كارخانجات تكسا، باريج اسانس، دفتر بازرگاني آرمان و هپكو كه در جشنواره كارآفرينان برتر يازدهم آذرماه امسال معرفي و موفق به دريافت لوح سپاس شده‌اند، تشكر كرده و اميدوارم در گسترش اين فرهنگ موفق باشند.
        علاوه بر اين به مديران و كاركنان صدا و سيماي مركز استان مركزي و شبكه آفتاب بمناسبت اخذ رتبه برتر در «نگاه ويژه جشنواره فناوري رسانه» تبريك مي‌گويم.
        8 ـ از وزارت مسكن و شهرسازي انتظار دارد كه به مصوبه دولت در استان مركزي درخصوص تصويب «طرح توسعه وفس شراء» هرچه سريعتر پرداخته و اين مصوبه را ضمن نهايي كردن در دولت، در بودجه سال آتي نيز عملياتي نمايد.
        9 ـ از رئيس‌جمهور محترم انتظار دارد كه به خواسته مردم شريف بخش خنداب درخصوص ارتقاء اين بخش بزرگ و مستعد به شهرستان جامه عمل پوشانده تا ان‌شاءالله با اين اقدام زمينه توسعه سريع آن فراهم گردد.
        آقاي رئيس‌جمهور با بازديد از اين منطقه (رئيس ـ آقاي رجايي وقت شما تمام است) به خوبي به استعدادهاي آن واقف بوده و وجود يكي از مهمترين پروژه‌هاي برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشور در اين منطقه اهميت اين ارتقاء را چندين برابر مي‌نمايد. حق طبيعي و مسلم مردم خوب و صبور اين منطقه است كه اين ارتقاء را كه سالهاست كار كارشناسي آن به اتمام رسيده، هرچه سريعتر به مرحله اجراء درآيد. 
        والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
        رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.
        منشي (قرباني) ـ ناطق بعدي آقاي باهنر هستند، بفرماييد.
        محمدرضا باهنر ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
        پس از مشورت با شوراي مركزي فراكسيون اصولگراي مجلس به چند نكته اساسي بعنوان مواضع اصولگرايان اشاره مي‌كنم:
        1 ـ برگزاري متوسط يك انتخابات در هر سال در نظام جمهوري اسلامي ايران، آنهم با ميزان مشاركتي فراتر از نرمهاي جهاني نشانه واقعي بودن نظام مردم‌سالار است. حضور بيش از (60) درصد از واجدان شرايط در پاي صندوقهاي رأي خصوصاً براي انتخاب مجلس خبرگان رهبري كه ركين‌ترين ركن نظام اسلامي است، ركوردي بي‌نظير مي‌باشد. همگان مي‌دانند كه قرار بود در سالجاري دو انتخابات به فاصله كمتر از (3) ماه برگزار شود، اما نمايندگان مجلس هفتم با بررسي مصالح و منافع كلان كشور اين دو را تجميع نمودند. تجميع اين دو انتخابات كه توسط مجلس اصولگرا پايه‌گذاري و توسط دولت اصولگرا به بهترين وجه برگزار شد، تجربه موفقي را در كارنامه اصولگرايان براي اداره كشور به ثبت رساند. 
        دولت، وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي در يك روز بيش از (57) ميليون برگه رأي را دريافت و ثبت نمودند و بحمدالله در دوران تبليغات هم با كمترين تخريب يا شكايت روبرو بوديم. در اينجا از همه مديريت، تدبير، درايت و اقتدار دولت، هيأتهاي اجرايي و نظارت و خصوصاً وزارت كشور قدرداني مي‌كنم.
        2 ـ ملت ايران (4) سال پيش در جريان برگزاري انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي با رأي به كانديداهاي اصولگرا مسؤوليت مهمترين نهاد اجتماعي، مبتني بر رأي مستقيم مردم را به آنها سپرد. خدمت بدون منت و صادقانه و پاكدستي و مردم‌داري جايگزين كشمكش و تشنج و هدر دادن فرصتها شد. تفاوت عملكرد شوراي اول و دوم با تركيب دو جريان سياسي فعال كشور چنان بود كه ملت بزرگوار و هشيار ايران به فاصله (2) سال از عمر شوراي دوم، در گام دوم اكثريت قاطع نمايندگان مجلس هفتم را از بين جريان اصولگرا انتخاب كرد. هرچند مدت يكسال زمان كوتاهي براي داوري نسبت به عملكرد مجلس هفتم بود، اما تكرار رأي ملت در گام سوم به كانديدايي از جريان اصولگرا در انتخابات نهم رياست جمهوري علي‌رغم اختلافاتي كه در درون جبهه اصولگرايي وجود داشت، نه‌تنها نشانگر رضايت رأي داده شده به جريان اصولگرا در دو انتخاب گذشته بود، بلكه اميدواري مردم به هماهنگي و همكاري و همدلي بيشتر در اركان نظام براي خدمت به كشور را نمايان ساخت. نقطه عطفي در تاريخ سياسي ـ اجتماعي كشور بوجود آمد و آن تغيير گفتمان مسلط كشور به گفتمان اصولگرايي بود.
        گفتمان اصولگرايي كه اركان آن بر آرمانهاي انقلاب، مردم، امام و رهبر معظم انقلاب استوار بوده است، چارچوب و دستورالعمل راهبردي همه كساني است كه دل در گرو خدمت به نظام و كشور سپرده‌اند. نتيجه انتخابات (24) آذر نشان داد كه ملت ايران راه جديدي را كه (4) سال پيش آغاز كرده، مصمم و استوار و با شوق و اميد به فرداي بهتر ادامه مي‌دهد و با گزينش داوطلبان عضويت در شوراهاي دوم و سوم، مجلس هفتم، رياست جمهوري نهم و خبرگان رهبري چهارم به تثبيت و تحكيم اصولگرايي دل بسته است.
        3 ‌‌ـ در تحليل رويكرد مردم در چهار انتخابات گذشته مي‌توان يادآوري كرد كه مردم از كشمكشهاي بي‌حاصل بين اركان حكومت و نهادهاي اجتماعي خسته و منزجر شده‌اند. لازمه موفقيت شوراها براي تدبير و اداره امور شهرها و روستاها بويژه در كلان‌شهرها همكاري، همدلي، هماهنگي متقابل دولت و اعضاي شوراها مي‌باشد. اطمينان داريم دولتي كه رئيس‌جمهورش برخاسته از يك شوراي كلان‌شهر است با آغوش گشوده منتخبان ملت در دوره جديد شوراها را براي گشودن گره از مشكلات عديده ياري خواهد كرد و از طرف ديگر منتخبان شوراها نيز خود را حامي، همسو و همراه رئيس‌جمهور مي‌دانند، كما اينكه مجموعه اصولگرايان كشور حامي دولت بوده و اميد به موفقيت روزافزون او را دارند.
        رئيس‌جمهور و دولت خدمتگزار و عدالت‌طلب و معتقد به كاركرد شوراها از يك طرف و شوراهاي منتخب اصولگرا در سراسر كشور از طرف ديگر از فرصت طلايي خدمت صادقانه به مردم حداكثر استفاده را خواهند برد. توصيه ما به دوستان اصلاح‌طلب هم كه در (2)، (3) شهر مركز استان حائز اكثريت شده‌اند اين است كه آنها نيز با همكاري با دولت اصولگرا در خدمت بيشتر به مردم مسابقه بگذارند و طعم شيرين خدمت را در ذائقه مردم افزون نمايند.
        4 ـ دولت، مجلس و شوراها كه بدست اصولگرايان سپرده شده‌اند امانتي هستند كه بايد آنچنان كه صاحب امانت يعني مردم مي‌خواهند و مي‌پسندند اداره شود. ملت با هيچكس عقد اخوت نبسته است. مردم انتخاب خود را كه همانا گفتمان اصولگرايي و سپردن امور بدست اصولگرايان است انجام داده‌اند. مفتخريم كه مدال خوشرنگ و عزت‌بخش اعتماد مردم را بر سينه نصب كرده‌ايم و خواهيم كوشيد با عمل خالصانه و تدبير عاقلانه در آينده نيز بر مجموعه افتخارات خود بيفزاييم. شاكر مردم و خداوند متعال باشيم و اميد ملت بزرگ ايران را برآورده نماييم.
        5 ـ يكي از ويژگيهاي اين انتخابات، سلامت برگزاري در عين رقابتي بودن آن است. (رئيس ـ آقاي باهنر! خيلي مانده؟) نه، دو سطر، قطع كنم؟ (رئيس ـ نه، دو سطر را بخوانيد) نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تهران و فاصله بسيار خوب و معنادار رأي جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني (حفظه‌الله) در تهران نشانه روشني از عدم تأثير گرايش برگزاركنندگان انتخابات در نتيجه انتخابات است و اين افتخاري است كه در بسياري از انتخاباتهاي گذشته تكرار شده است. 
        رسانه‌هاي خارجي وابسته به قدرتهاي زورگوي جهان پس از شكست از حضور بي‌نظير مردم به دنبال مخدوش جلوه دادن انتخابات هستند و تلاش خود را آغاز كرده‌اند كه اين نيز بر اعتماد مردم از حاكميت خواهد افزود، ان‌شاءالله.
        نمايندگان ـ احسنت، احسنت.
        رئيس ـ تشكر مي‌كنيم، ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.
        منشي (قرباني) ـ ناطق بعدي آقاي پورفاطمي بودند كه وقت خود را به جناب آقاي سيدرضا نوروززاده داده‌اند، بفرماييد.
        سيدرضا نوروززاده ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
        من ابتداء از آقاي پورفاطمي نماينده محترم دشتي و تنگستان كه وقت خود را به اينجانب دادند تشكر مي‌كنم. 
        به نام نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مراتب سپاس و تشكر خالصانه خويش را به محضر رهبري معظم انقلاب اسلامي، مردم با معرفت كشورمان در همه جاي ايران به پاس خلق حماسه ديگر در (24) آذر 85 تقديم مي‌دارم.
        1 ـ مردم‌سالاري بر بستري از معنويت و اخلاق، دستاوردي است كه بعد از يكصد سال تلاش و كوشش و جانفشاني مردم ايران بدست آمده است. اگر كساني با اقدامات ناصواب خويش خواسته و ناخواسته زخمي بر پيكر جوان آن فرود آورند، فرداي بهروزي را نمي‌توان انتظار كشيد. انتخابات يكي از تجليگاههاي دموكراسي در جوامع است. در اين تجليگاه آنچه اهميت دارد رعايت قواعد و روشهاي تحقق دموكراسي است، نه توجه به نتايج آن. بنابراين رعايت قواعد و اصول از ضروريات مسلم اوليه است. در انتخابات خبرگان و شوراها و مياندوره‌اي مجلس گرچه در گامهاي نخست با رد صلاحيت برخي از امناي ملت نشانه‌هاي تلخي به جامعه نشان داده شده، اما هم گروههاي فعال سياسي و هم اكثريت مردم پذيرفتند كه به حداقلها بسنده كنند و اجازه ندهند تلخي گسترده بر جامعه حاكم شود و گام بلند مشاركت را برداشتند. اما با كمال تأسف مسؤولان اجرايي و نظارت انتخابات در بعضي از كلانشهرها با ناپختگي و يا با بي‌تدبيري اقدامات خلاف مقررات و قوانين مي‌روند كه به قواعد و روشهاي مردم‌سالاري در جامعه لطمه وارد كنند و اعتماد عمومي را به انتخابات، تضعيف كنند.
        2 ـ مطابق قانون شوراها و آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي بعد از اتمام زمان رأي‌گيري، صندوقهاي رأي بايد با حضور ناظران و مجريان، برگ‌شماري شود و پس از مطابقت برگهاي رأي با ته‌برگها شمارش آراء بلافاصله با مشاركت و نظارت مجريان و ناظران آغاز شود. متأسفانه اين مهم در شمارش آراء انتخابات شوراي تهران به صراحت ناديده گرفته شده است و صندوقهاي رأي برخي بعد از برگ‌شماري و برخي بدون برگ‌شماري، بدون حضور مجريان و ناظران حوزه به مكان ديگري منتقل و گاه تا (48) ساعت هيچ نظارتي از سوي امناي ملت يعني مجريان و ناظران بويژه ناظران نامزدها بر آنها اعمال نشده است.
        3 ـ پذيرفتني نيست كه بعد از برگزاري (27) انتخابات در كشور ناظران و مجريان نظرات خود را قبل از برگزاري انتخابات يكسان نكنند و ساعتها از وقت شمارش آراء به بحث و جدل مجريان و ناظران صرف شود و در انتهاء نيز به صراحت روشن نشود تصميم چه بوده است و بعد از اين بجاي اينكه به صدها پرسشي كه رفتار ناپخته و ناصواب دست‌اندركاران در اذهان شكل داده‌اند، پاسخ داده شود، گفته مي‌شود با ابهام‌آفريني حضور حماسي مردم را مخدوش نكنيد. 
        براستي چه كساني حضور حماسي مردم را مخدوش مي‌كنند؟ آنانكه با الفباي كار ناآشنايند يا كسانيكه صيانت از آراء ملت را وظيفه ذاتي خود مي‌دانند. كسانيكه مي‌گويند آراء مردم را دستكاري نكنيد و به اعتماد مردم لطمه نزنيد، حضور حماسي مردم را مخدوش مي‌كنند يا كسانيكه امانت مردم را بي هيچ ناظر بي‌طرفي روانه كوچه و خيابان مي‌كنند. آيا نهيب زدن و هشدار دادن و دعوت به حق و معروف ابهام‌آفريني است و يا دم‌فرو بستن در برابر سخنان حقي كه (3) روز است بر زبانها جاريست؟
        4 ـ ما در همينجا با صراحت اعلام مي‌كنيم اصلاح‌طلبان براي دعوت مردم به مشاركت در انتخابات زحمات طاقت‌فرسايي را متحمل شده‌اند، رفتار اقتدارگرايان فضايي را شكل داده بود كه گاه براي قانع كردن يكنفر ساعتها وقت دلسوزان صرف شده است و آرايي كه از اين طريق به صندوقها ريخته شده ثمره بحث و استدلال و خون‌دل‌ خوردنهاست. ما اجازه نمي‌دهيم خداي‌ناكرده به امانت مردم خيانت شود و با همه توان مي‌كوشيم از آراء ملت حفاظت كنيم.
        براساس برخي گزارشها اعلام نتايج انتخابات در اراك، اصفهان، كرج، اسلامشهر و برخي شهرهاي ديگر با ابهامات و پرسشهاي فراواني همراه شده است. از هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي‌خواهيم قوياً و سريعاً به اين مسائل رسيدگي كنند و اجازه ندهند به اعتماد مردم خدشه‌ وارد شود.
        5 ـ از وزارت كشور، هيأت نظارت بر انتخابات و همه دست‌اندركاراني كه تاكنون زحمات فراواني را متحمل شده‌اند تشكر مي‌كنيم، اما قاطعانه اعلام مي‌كنيم دربرابر كوچكترين انحراف از حق و زيرپا نهادن آراء ملت مي‌ايستيم و انتظار داريم با دقت و شجاعت، نتيجه آنچه را مردم در صندوق ريخته‌اند به صداقت اعلام شود. ما همچنان با دقت و موشكافي با كمك و مساعدت همكاران خود در مجلس كه خوشبختانه غالباً صرف‌نظر از وابستگيهاي جناحي و سياسي در پي تحقق عدالت و حقيقت هستند، اين مهم را دنبال مي‌كنيم و از همكاران خود در هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براي صيانت از آراء ملت و مقابله با تخلفات و بي‌قانونيها بيشترين توقع را داريم. 
        در خاتمه عرض مي‌كنيم به خدمت همكار عزيز جناب آقاي مهندس باهنر، گرچه هنوز نتيجه انتخابات قطعي نيست، پيش‌داوري شايد بمثابه پيروي از سرتيتر روزنامه كيهان باشد. 
        2 ـ تاكنون بيش از (17) استان اكثريت با نيروهاي اصلاح‌طلب است و در ساير استانها سهم وجود دارد. (عده‌اي از نمايندگان ـ دو، دو)
در پايان از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست دارم: قبل از پايان شمارش آراء تهران دستور فرمايند:
        1 ـ تعداد شركت كنندگان در انتخابات تهران را حسب برگهاي تعرفه‌هاي مصرفي اعلام فرمايند. (رئيس ‌ـ آقاي نوروززاده! وقت شما تمام است) 
        2 ـ از كليه سايتها رونوشتي دراختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد. 
        3 ـ ليست (50) نفر اول هر صندوق اعلام گردد. 
        4 ـ ليست مجزاي (3) انتخابات تهران به تفكيك براي هر حوزه رأي‌گيري دراختيار نمايندگان قرار گيرد. (همهمه نمايندگان) با تشكر، 28/9/85. (عده‌اي از نمايندگان ـ دو، دو)

        4 ـ بيانات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص برگزاري انتخابات 24 آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه و موفقيت ورزشكاران ايراني در بازيهاي آسيايي (دوحه)
        رئيس ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
        ملت ايران در بيست و چهارم آذرماه 85 در يك آزمون بزرگ اجتماعي و سياسي يعني انتخابات همزمان مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا شركت كرد و خوشبختانه به لطف الهي از اين آزمون بزرگ سربلند و موفق بيرون آمد. ما در اين اولين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي كه پس از انتخابات برگزار مي‌شود، وظيفه خود مي‌دانيم از ملت عزيز به سبب هوشمندي و موقع‌شناسي تشكر كنيم. مردم يكبار ديگر وفاداري خود را نسبت به نظام و انقلاب اسلامي با شركت گسترده در انتخابات نشان دادند و اعتماد خود را نسبت به جمهوري اسلامي ايران ابراز كردند. سپاسگزاري از اين مردم بزرگ وظيفه ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. 
        به منتخبان ملت چه در مجلس خبرگان، چه در شوراها و چه در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگاني كه در مياندوره‌اي انتخاب شده‌اند تبريك مي‌گوييم و اميدواريم بتوانند بار سنگين امانتي را كه ملت بر دوش آنها نهاده به مقصد برسانند و اميدوارم همه ما نمايندگان كه افتخار منتخب بودن توسط اين ملت ارجمند را داريم در انجام وظيفه موفق باشيم. 
        ملت با رأي بالايي در انتخابات خبرگان شركت كردند و درصد بالاي شركت‌كنندگان حكايت از آن مي‌كرد كه نسل جوان به خوبي معنا و منزلت اركان انقلاب اسلامي و مخصوصاً جايگاه خبرگان را شناخته و اين شركت گسترده كه بيش از هميشه بود باعث افتخار و تحكيم اين نهاد است. آنچه مهم است ناكامي دشمنان در برابر حضور مردم است. مردم با حضور خودشان پاسخ آمريكا را دادند. اگر رئيس‌جمهور آمريكا در انتخابات گاهي پيام مي‌فرستد و از ملت ايران تقاضا مي‌كند در انتخابات شركت نكنند و اگر در اين انتخابات اخير وزارت امور خارجه آمريكا بيانيه داد و از فقدان دموكراسي در ايران سخن گفت، مردم عملاً وجود دموكراسي را با حضور گسترده و انبوه خودشان به اثبات رساندند. 
        اكنون مردم جهان مخصوصاً در منطقه خاورميانه و در كشورهاي اسلامي شاهد دو نوع دموكراسي هستند. يكي دموكراسي ادعايي آمريكاييها كه با توپ و تانك و هواپيماهاي بمب‌افكن و قتل و خونريزي و خشونت به منطقه آورده شده و يكي دموكراسي كه در ايران است كه به بركت اسلام و جمهوري اسلامي يك نمايش منطقي است از حركت آگاهانه سياسي مردم كه بسيار اخلاقي و انساني و آرام برگزار مي‌شود. پيداست كه كداميك از اين دو الگو مي‌تواند الگوي آينده كشورهاي منطقه باشد. مسلماً كشورهاي اسلامي الگوي جمهوري اسلامي ايران را براي آينده خود انتخاب خواهند كرد، نه الگوي آمريكايي را. 
        ما انتخابات (24) آذر را يك پيروزي بزرگ براي ملت ايران مي‌دانيم و اين پيروزي را به مقام معظم رهبري و به اين ملت تبريك مي‌گوييم و اينجا بنده عرض مي‌كنم كه اين پيروزي بزرگ متعلق به همگان است. يك پيروزي فراجناحي است و بايد مراقب بود كه بعضي از جريانات سياسي اين پيروزي را با تشكيكهايي كه مي‌توان آنها را در نزد مراجع ذي‌صلاح مطرح كرد و پاسخ آن را گرفت مخدوش و تلخ نكنند و من از بعضي جريانات سياسي خواهش مي‌كنم در واكنش نسبت به انتخابات روشهاي گذشته را فراموش كنند و از مردم بياموزند، شركت انبوه مردم، درصد بالاي استقبال مردم از انتخابات نشان داد كه هر وقت در كشور آرامش وجود داشته باشد، مردم از انتخابات بيشتر استقبال مي‌كنند، هر وقت جنجال و ستيزه بر فضاي سياسي كشور حاكم باشد، مردم هم علاقه‌اي به شركت در انتخابات نشان نمي‌دهند. تجربه چند سال گذشته چنين واقعيتي را به ما آموخته.
        من به همه ملت ايران اطمينان مي‌دهم كه ناظران انتخابات چه در مجلس، چه در شوراي نگهبان و مجريان انتخابات در وزارت كشور مصر هستند و كاملاً اهتمام دارند كه از آراء ملت صيانت كنند و هيچ احتمالي براي آنكه آراء مردم جابجا شود داده نمي‌شود و اگر موردي تخلف مشاهده شود برطبق قانون مي‌توان به آن رسيدگي كرد.
        انتظار ما از منتخبان شوراها اين است كه به وظيفه اصلي خود كه رسيدگي به امور شهر و روستا بر طبق قانون شوراهاست، قانوني كه هم‌اكنون اصلاح آن در دست و دستور مجلس است اهتمام داشته باشند و قدر و منزلت رأي مردم را بدانند و نيروي خود را صرف ستيزه‌جويي و اتلاف وقت نكنند. از دولت محترم هم انتظار داريم با شوراها در حدود قانون نهايت همكاري را داشته باشد و اطمينان داريم كه چنين خواهد شد. 
        بنده لازم مي‌دانم در اين جلسه مجلس از همكاران خودم، نمايندگان محترم مجلس به دو جهت تشكر كنم. يكي به سبب تصميم شجاعانه و آگاهانه و منطقي كه اين مجلس براي تجميع انتخابات شوراها و خبرگان اتخاذ كرد. همانطوركه ملت محترم مي‌دانند تصميم‌گيري در باب يكجا و همزمان برگزار شدن انتخابات شوراها و خبرگان از اقدامات مجلس هفتم بود و اين اقدام شايسته سودمندي و كارايي خودش را در اين انتخابات نشان داد. هم صرفه‌جويي در وقت و عمر مردم و هم در بودجه كشور و هم اينكه باعث شركت بيشتر مردم در انتخابات شد. اين را بايد ما از مجلس تشكر كنيم، همانطوركه رهبر معظم انقلاب هم هنگام رأي‌گيري بر اين نكته تأكيد و تصريح كردند و اين نخستين تجربه تجميع به لطف مجريان و به لطف كار مجلس موفقيت‌آميز بود، ان‌شاءالله در اصلاح قانون انتخابات و تصميم‌گيري براي تجميع در آينده، اين نخستين تجربه مدنظر قرار خواهد گرفت.
        تشكر ديگري كه از مجلس بايد بكنيم به سبب نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاست كه چند ماه عده زيادي از نمايندگان، شايد بيش از (90) نفر از نمايندگان مجلس درگير نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بودند و اين كاري سنگين بود و مجلس بحمدالله از اين مرحله پيروزمندانه عبور كرد و موفق بود و ما بايد تشكر كنيم از يكايك نمايندگاني كه در امر نظارت عزت و آبروي مجلس را حفظ كردند و بر آن افزودند. 
        همينطور جا دارد از همه مجريان تشكر كنيم. از شوراي نگهبان بايد سپاسگزار باشيم، از وزارت محترم كشور، از نيروي انتظامي و از عموم رسانه‌ها بويژه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بايد تشكر كنيم كه در ايفاي وظيفه خود براي ايجاد آگاهي در مردم و قراردادن فرصت برابر دراختيار نامزدها و جانبداري نكردن از اين و آن به بهترين شكل، صدا و سيما عمل كرد كه ما بايد سپاسگزاري بكنيم.
        يادي بكنيم از (27) آذر، سالروز وحدت حوزه و دانشگاه كه وحدت حوزه و دانشگاه يكي از آرمانهاي امام و امت در انقلاب اسلامي بوده و از شعارهايي است كه روزبه‌روز اهميت آن بيشتر معلوم مي‌شود. ما گرامي مي‌داريم خاطره همه كساني را كه اين راه را علي‌رغم ميل دشمنان كه به جدايي حوزه و دانشگاه مي‌كوشيدند پيش ملت ما گشودند و ياد مي‌كنيم از شهيد مفتح كه يكي از پرچمداران بزرگ اين آرمان مقدس بود و خون او در راه اين آرمان به زمين ريخته شد. براي آن شهيد طلب علوّ درجات مي‌كنيم و به همكار عزيزمان، فرزند برومند شهيد مفتح، آقاي مهندس مفتح نماينده محترم مجلس تبريك و تسليت عرض مي‌كنيم.
        همچنين تشكر مي‌كنيم از ورزشكاران عزيز كشورمان، كاروان ورزشي جمهوري اسلامي ايران كه با ارمغان آوردن (48) مدال طلا و نقره و برنز، دل ملت ايران را شاد كردند و مقام و جايگاه ايران را در ميان كشورهاي آسيايي از مرتبه دهم به مرتبه ششم ارتقاء بخشيدند. اين پيروزي در آستانه شركت مردم در انتخابات، پيروزي بسيار دلچسب و شيريني بود. ما بايد در درجه اول به ورزشكاران تبريك بگوييم، از مسؤولان محترم، بخصوص از مسؤولان سازمان تربيت‌بدني بايد تشكر كنيم و آرزومند هستيم كه در آينده اين پيروزيها افزونتر و افتخارات ورزشي ايران بيشتر شود.

        5 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به آقاي رسول پورزمان نماينده محترم نقده و اشنويه
        رئيس ـ تسليتي هم عرض مي‌كنيم به همكارمان آقاي پورزمان نماينده محترم نقده و اشنويه و اين تسليت را هم از جانب نمايندگان عرض مي‌كنم، هم از جانب مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي به سبب درگذشت پدر محترمشان. براي آن مرحوم طلب رحمت و مغفرت مي‌كنيم.

        6 ـ تذکرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي کشور
        رئيس ـ تذکرات نمايندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرايي کشور را قرائت مي‌کنم:
        ـ آقايان: سيدفضل‌الله موسوي نماينده محترم تهران و مرتضي تمدن نماينده محترم شهركرد به رئيس‌جمهور محترم درخصوص دستور رسيدگي به نحوه نگهداري به اشياء عتيقه كشف شده در انبارهاي غير استاندارد.
        (از آنجهت به رئيس‌جمهور تذكر دادند كه رئيس سازمان ميراث فرهنگي معاون رئيس‌جمهور است و نمايندگان فقط به رئيس‌جمهور و وزراء مي‌توانند تذكر كتبي بدهند).
        ـ آقاي رضا عبداللهي نماينده محترم ماه‌نشان به رئيس‌جمهور محترم و وزير محترم بازرگاني درخصوص دستور جلوگيري از برخورد غيرقانوني و سليقه‌اي با نانوايان كشور بخصوص تهران و رعايت ماده (72) و (73) قانون نظام صنفي و تعيين نرخ عادلانه باتوجه به افزايش هزينه‌ها و دستمزد.
        ـ آقاي غفار اسماعيلي نماينده محترم هشترود و چاراويماق به وزير محترم راه و ترابري درخصوص تسريع در اجراي شيب‌رو و دوربرگردان كمربندي هشترود.
        ‌ـ آقايان: داريوش قمري نماينده محترم ايلام، بيژن شهبازخاني نماينده محترم ملاير، محمودرضا حسنوند نماينده محترم سلسله و دلفان، محمد عليخاني نماينده محترم قزوين، آبيك و البرز و خانم رفعت بيات نماينده محترم زنجان و طارم به وزير محترم جهادكشاورزي درخصوص لزوم توقف برخوردهاي قهرآميز با نيروهاي آن وزارت بلحاظ موضوع استيضاح وزير در مجلس.
        ـ آقاي سيدعباس پاك‌نژاد نماينده محترم يزد و صدوق به وزير محترم جهادكشاورزي درخصوص لزوم پيشگيري و جلوگيري از خسارت بيشتر نسبت به تب برفك در دام و آنفلوآنزاي مرغي.
        ـ آقاي ايرج نديمي نماينده محترم لاهيجان و سياهكل به وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص برنامه‌ريزي لازم براي افزايش كيفيت آموزش و جلوگيري از تعطيلي بدون برنامه تحت عناوين مختلف، از جمله انتخابات.
        به وزير محترم كشور درخصوص تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات مجلس هشتم به صورت رايانه‌اي و ماشيني براي سرعت، كيفيت و پرهيز از شبهات و اتهامات و همسان‌سازي با كشورهاي جهان.
        ـ آقاي علي عسكري نماينده محترم مشهد و كلات و خانم عشرت شايق نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم بازرگاني درخصوص ضرورت پيشگيري از گراني نان و ديگر مايحتاج عمومي مردم.
        ـ آقاي محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص رسيدگي به وضعيت مراكز آموزشي ترك اعتياد با توجه به برخوردهاي ناشايست با مراجعين و انجام بعضي اقدامات غيرقانوني.
        ـ آقايان: محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر، علي عسكري نماينده محترم مشهد و كلات، سيدعليرضا عبادي نماينده محترم بيرجند، مرتضي تمدن نماينده محترم شهركرد، سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد و خانم عشرت شايق نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به رئيس‌جمهور محترم درخصوص دستور رسيدگي به علت لغو كارت شناسايي خانواده شهداء توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران و عدم جايگزيني با كارت جديد پس از گذشت هشت ماه.
        ـ آقاي رضا طلايي‌نيك نماينده محترم بهار و كبودرآهنگ به وزير محترم راه و ترابري درخصوص تقويت تجهيزات و امكانات جديد راهداريهاي كيتو، سوباشي، شيرين‌سو، كوريجان، كبودرآهنگ، همه‌كسي، حسن‌قشلاق و بهار و ارزيابي حادثه اخير در گردنه سوباشي.
        ـ آقاي بهمن محمدياري نماينده محترم تالش، رضوانشهر و ماسال به وزير محترم راه و ترابري درخصوص احداث پل عابر پياده در محور جاده پونل به آستارا در منطقه شهرك چوكا و دانشگاه پيام‌نور تالش.
        ـ آقاي اسدالله عباسي نماينده محترم رودسر و املش به وزير محترم راه و ترابري درخصوص رسيدگي فوري به مشكلات راه كمربندي كلاچاي و تسريع در راه‌اندازي كارخانه آسفالت چابكسر و بهسازي و آسفالت راههاي روستايي.
        به وزير محترم نيرو درخصوص رسيدگي فوري به علت توقف عمليات طرح سد انحرافي و مخزني پلرود.
        ـ آقاي سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي نماينده محترم برخوار و ميمه به وزير محترم كشور درخصوص پاسخگويي نسبت به علت عدم وجود برگه تعرفه به اندازه كافي در شعب اخذ رأي.
        ـ آقاي محمدحسين فرهنگي نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي درخصوص لزوم تجديدنظر در رفتارهاي اداري مديريت سيمان صوفيان كه تحت نظر آن وزارت است.
        ـ آقايان: سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد، سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي نماينده محترم برخوار و ميمه و خانم عشرت شايق نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از قابليت كپي‌سازي سيم‌كارتهاي تلفن‌همراه و مقابله جدي با فروشندگان دستگاههاي كپي‌ سيم‌كارت.
        ـ آقايان: سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد، محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر، سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي نماينده محترم برخوار و ميمه، مرتضي تمدن نماينده محترم شهركرد و خانم عشرت شايق نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص تسريع در تدوين طرح جامع براي جلوگيري از تشديد تورم بوجود آمده در بخش مسكن.
        ـ آقاي سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد به وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص ضرورت حمايت از رئيس، استادان و دانشجويان دانشگاه يزد در ممانعت از بازگشت استاد اخراجي.
        ـ آقايان: سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد، سيدمحمود حسيني‌دولت‌آبادي نماينده محترم برخوار و ميمه، محمدرضا ميرتاج‌الديني و خانم عشرت شايق نمايندگان محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم بازرگاني درخصوص تسريع در كنترل قيمتها و جلوگيري از گراني ويرانگر حبوبات، لبنيات، ميوه و تره‌بار، تخم‌مرغ، مرغ، برنج و ساير اقلام مورد نياز. 
        ـ آقاي محمد عليخاني نماينده محترم قزوين، آبيك و البرز به وزير محترم بازرگاني درخصوص تجديدنظر و بازگرداندن سهميه اوليه سيمان شهرستان آبيك.
        ـ آقاي حسن زماني نماينده محترم ملاير به وزير محترم نيرو درخصوص تأمين اعتبار مورد نياز براي اتمام سد كلان و تصفيه‌خانه شهرستان ملاير.
        ـ آقايان: گل‌محمد الياسي نماينده محترم ورزقان و سليمان فهيمي‌گيگلو نماينده محترم پارس‌آباد و بيله‌سوار به وزراي محترم بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي درخصوص پيگيري علل پولي، اقتصادي و مديريتي شيوع گرانيهاي اخير و آثار بسيار منفي آن در زندگي طبقات كم‌درآمد.
        ـ آقاي مرادعلي منصوري‌رضي نماينده محترم راميان، آزادشهر و فندرسك به وزير محترم صنايع و معادن درخصوص رسيدگي به مشكلات كارگران معادن زغال‌سنگ شمال شرق و پيمانكاران مرتبط با البرز شرقي. 
        به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص بررسي علت عدم اجراي مصوبه دولت درخصوص بيمارستان (32) تختخوابي شهر آزادشهر و علت تأخير در ارسال به كميسيون ماده (32).
        ـ آقاي سيدنظام مولاهويزه نماينده محترم دشت‌آزادگان به وزير محترم كشور درخصوص بررسي عملكرد ضعيف فرماندار دشت‌آزادگان و اقدام قانوني درخصوص جايگزيني ايشان.
        ـ آقاي محمد خوش‌چهره نماينده محترم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر به وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن درخصوص ارائه دلايل نامناسب از تغيير شتابان سبد و ذخاير ارزي كشور از دلار به يورو و انعكاس اخبار يكسويه در رسانه‌هاي ملي.
        اين هم تذكرهاي مفصل نمايندگان، تذكرات كتبي به مسؤولان اجرايي كشور بود.

        7 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقايان: ايرج نديمي و عباس رجايي نمايندگان محترم لاهيجان و اراك
        رئيس ـ  چند نفر از همكاران تقاضاي تذكر كرده بودند، من قبلاً از حضورشان خواستم آن مواردي را كه به اداره جلسه علني مربوط نمي‌شود و از آيين‌نامه بيرون است آنها را منصرف بشوند كه خوب، آقاي پيرمؤذن قرار شد از طريق ديگري تقاضاي خودشان را پيگيري كنند. ظاهراً آقاي نديمي تذكرشان جنبه آيين‌نامه‌اي دارد، ما صحبت ايشان را گوش مي‌كنيم.
        ايرج نديمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        با عرض تشكر از ملت نجيب و فهيم به خاطر حضور پرثمرشان در انتخابات. 
        جناب آقاي رئيس! تذكر ما بخشي مربوط به مواد (21) و (23) است و بخشي هم مربوط به بحث طرحهاي فوريتي ماده (160) و مانند آن است. اولاً از زحمات هيأت‌رئيسه محترم و مخصوصاً شخص جناب‌عالي تشكر مي‌كنم. اما بنظر مي‌رسد درمورد زمانبندي طرحهاي فوريتي از سويي و سرعت رسيدگي، ما با مشكل روبرو هستيم. بعنوان نمونه بنده در رابطه با چند طرح فوريتي كه ارائه كردم آخرين آنها مربوط به موضوع لايحه نظام هماهنگ بود كه از جهت كيفيت رسيدگي و امكان انتقال آن به مجلس بود و تاكنون به عنوان طراح اصلي حتي يك يادداشت از سوي هيأت‌رئيسه محترم به اينجانب كه آيا اين درخواست چرا در دستور قرار نمي‌گيرد يا هر عنوان ديگري ارسال نشده است. جناب آقاي رئيس! اين در حاليست كه ما هزينه‌هاي از دست دادن فرصت را داريم تقبل مي‌كنيم، مثلاً همين لايحه نظام هماهنگ تا بدانجا رسيد كه دولت محترم تقاضاي استرداد دارد يا به بودجه سال 1386 ممكن است نرسد يا عناوين ديگري كه باز در رابطه با طرحهاي فوريتي ديگر است. من فكر مي‌كنم علي‌رغم تقسيم كاري كه در هيأت رئيسه محترم شده و تني چند از اعضاي هيأت رئيسه مسؤوليتهايي دارند، درمورد طرحهاي فوريتي كه هفت، هشت‌تاي آنرا من رديابي كردم، حداقل اين آخرين كه مربوط به خود بنده و دوستاني بود كه آنرا امضاء كرده‌ بوديم، در اين رابطه كه  ما به اين رسيدگي سرعت بدهيم، با كمال تأسف با محدوديتهايي روبرو هستيم كه از جناب ‌عالي خواهش مي‌كنم كه براي كاهش اين هزينه اولاً نتيجه رسيدگي را و ثانياً مسايل مربوط به علت عدم ارائه آن در صحن را ارائه بفرماييد، خيلي ببخشيد.
        رئيس ـ خيلي ممنون. نتيجه‌ رسيدگي كارگروه حقوقي هيأت‌رئيسه به تقاضاي بعضي از نمايندگان براي انصراف از ارجاع لايحه به كميسيون براي هشتاد و پنجي شدن منفي است يعني نظريه كارشناسي اين است كه وقتي مجلس تصويب مي‌كند كه يك طرح يا لايحه‌اي طبق اصل (85) قانون اساسي به يك كميسيون واگذار بشود ديگر مثل ساير مصوبات مجلس است و اين درواقع اعتبار دارد و آن كميسيون بايد كار خودش را انجام بدهد. ما به اين نتيجه نرسيديم كه وقتي كميسيون هنوز كارش تمام نشده دوباره بياوريم در مجلس و رأيي‌ را كه مجلس داده مجدداً به رأي بگذاريم.
        اما درمورد فوريتها هم ما طبق آيين‌نامه عمل مي‌كنيم، شما شاهد هستيد كه سرعت ما كم است، ما با كندي پيش مي‌رويم. يكي از علل كندي كار و كمي سرعت ما هم اين است كه نمايندگان صحبت مي‌كنند اصرار دارند كه از همه (5) دقيقه صحبت خود استفاده بكنند، گاهي حرفشان را در (2) دقيقه هم مي‌توانند بزنند، حالا من از جناب‌عالي و ساير نمايندگان خواهش مي‌كنم با هيأت رئيسه همكاري كنند و صحبتها را به حداقل برسانند كه مصوبات ما افزايش پيدا كند، بتوانيم به موارد فوريت‌دار كه در دستور زياد هم هست ان‌شاءالله برسيم. 
        از آقاي نديمي تشكر مي‌كنم. آقاي رودكي ان‌شاءالله ايشان هم صرفنظر مي‌كنند كه ما مدتي است امروز كارمان عقب است. آقاي ترابي صرفنظر كردند، آقاي ابوطالب، آقاي اسلامي، آقاي روزي‌طلب... اجازه بدهيد كه وارد دستور بشويم. از اين دوستان تشكر مي‌كنم. 
        رجايي ـ تذكر دارم.
        رئيس ـ آقاي رجايي در چارچوب آيين‌نامه است؟ بفرماييد. 
        عباس رجايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        ضمن تشكر از حضرت‌عالي! جناب آقاي دكتر تذكر من ماده (77) آيين‌نامه است. جناب آقاي نوروززاده در نطق خودشان يك تعريضي به انتخابات شهر اراك كردند، بلحاظ اينكه من رئيس هيأت عالي نظارت استان مركزي بودم عرض مي‌كنم كه انتخابات در استان مركزي بسيار شفاف و درست عمل شده، شهر اراك هم در روز شنبه با توجه به حجم بالاي كانديداها و همچنين آراي صندوقها شمارش آن دقيق انجام شد و در ساعت (11) شب روز شنبه نتايج اعلام شد و از رسانه‌ها هم اعلام كردند. بنابراين يك انتخابات شفاف و روشني بوده و هيچ ابهامي در انتخابات اراك نبوده است. 
        رئيس ـ خيلي ممنون، حالا بعضي از موارد ديگر يعني اعضاي هيأت نظارت استان تهران هم به بنده مراجعه كردند، آقاي رسولي‌نژاد، آقاي دكتر رياض، آقاي سروري، مي‌خواستند راجع به بعضي از اظهاراتي كه در مجلس نسبت به انتخابات تهران هم شده بود توضيح بدهند، من از اين دوستان خواهش كردم كه تذكر و توضيحي ندهند، چون اگر بخواهيم وارد آن بحثها بشويم بنده فكر مي‌كنم ملت از ما انتظار ندارد. مردم كار خودشان را انجام دادند، نمايندگان هم داناتر از آن هستند كه اين شيريني را تلخ بكنند.

        8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بند «4» ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با قيد دوفوريت و تصويب دوفوريت آن
        رئيس ـ آقاي حاجي‌بابايي دستور را مطرح بفرماييد.
        منشي (حاجي‎بابايي) ـ اولين دستور درخواست دوفوريت براي اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. جناب آقاي كاوياني‌پور بفرماييد. 
        محمدتقي كاوياني‌پور ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين
        با سلام و عرض خسته‌ نباشيد خدمت همكاران گرامي و تشكر از مردم بزرگوار كشورمان بخاطر حضور پرشور و شعورشان در انتخابات بيست و چهارم آذر. 
        اصل طرح، اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. بند (4) ماده (28) يكي از شرايط انتخاب شدن جهت نمايندگي مجلس را حداقل فوق‌ديپلم و يا معادل آن عنوان نموده است كه پيشنهاد اصلاح به اين صورت است كه «حداقل مدرك تحصيلي جهت نمايندگي مجلس را ليسانس يا معادل آن» پيش‌بيني كرده است. 
        اما دليل دوفوريت طرح: با توجه به اينكه در سال آينده انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در پيش داريم بنابراين اگر در سال آينده نزديك انتخابات اين طرح مطرح مي‌شد شايد شائبه اينكه ما نمايندگان بنفع خودمان طرح مي‌دهيم و مي‌خواهيم كساني را از صحنه انتخاب شدن محروم كنيم، بود. بنابراين در فاصله حداقل يكسال و چند ماه مانده به انتخابات مطرح شد. از طرفي با توجه به حجم كار فراوان مجلس و ترافيك طرحها و لايحه‌هاي دوفوريتي، يك فوريتي و غيره كه وقت زيادي را از مجلس مي‌گيرد در نظر است كه اين طرح براي مجلس هشتم اجراء گردد و همچنين ما همه مردم و مسؤولين به جايگاه و منزلت مجلس شوراي اسلامي و نقش محوري آن در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري واقف هستيم، هم در قانون اساسي و هم در منظومه فكري حضرت امام ـ رضوان‌الله تعالي عليه ـ  و فرمايشات مقام معظم رهبري و ديدگاههاي ايشان به مجلس توجه ويژه‌اي شده است. تصويب قوانين و نظارت مجلس بر ساير قواي ديگر مورد تأكيد بوده و هست. 
        امام بزرگوار، مجلس را در رأس امور دانسته و نمايندگان آنرا عصاره فضايل ملت معرفي مي‌كند، ترديدي نيست، بهر ميزان كه فرايند انتخاب نمايندگان اصلاح و كارآمد و به روز گردد نتيجه گزينش و انتخاب مردم يعني نمايندگان ملت از كيفيت، دانش، تخصص و تجربه بالاتري برخوردار مي‌شوند. 
        امروزه با تحولات شتابان دنيا و ارتقاء دانش و معرفت بشري در حوزه‌هاي گوناگون نياز به تخصص و فهم و تجربه بيشتري در امور مختلف و يافتن راهكارهاي درست‌تر و صواب‌تر است. از طرف ديگر به لطف انقلاب اسلامي و جهش علمي و رشد تحصيلات عاليه و دانشگاهي در كشور دارندگان مدارك و مدارج بالا فزوني يافته، امروزه كف آن به ليسانس و بالاتر افزايش يافته است. با اين وجود قانون در گذشته سواد خواندن و نوشتن را براي نمايندگي مجلس درنظر گرفته بود كه بعداً با يك اصلاح داشتن فوق‌ديپلم يا معادل آنرا براي نمايندگي مجلس كافي قلمداد كرده است و اين رويكرد از زواياي مختلف داراي نقايص جدي و قابل تأمل مي‌باشد كه بايد مجلس بدنبال اصلاح و رفع آن باشد. با اين مدرك نگاه ما به مجلس و شرايط نمايندگي آن تا حدودي (رئيس ـ وقتتان هم تمام است) تحقيركننده و غيرقابل قبول است. امروزه يك اداره معمولي براي جذب خيلي از نيروهاي خود حداقل مدرك ليسانس را مطالبه مي‌كند و شرايط سخت‌تري را به مراتب نسبت به شرايط نمايندگي مجلس مي‌گذارد، آيا مجلس در حد يك اداره معمولي نبايد وروديهاي خود را از نظر علمي مطالبه كند؟ در كشوري كه بحمدالله با رشد و گسترش تحصيلات و آموزش عالي بخش عظيمي از افراد تحصيلكرده داراي مدرك ليسانس، فوق‌ليسانس و دكترا هستند، آيا زيبنده است كه نماينده آن با مدرك فوق‌ديپلم وارد مجلس شود؟ اين مدرك حداقلي باعث مي‌شود كه بعضاً نيروهاي كيفي و متخصص به اندازه و مورد نياز كمتر وارد صحنه انتخابات و مجلس شوند. آقاي دكتر ضمناً نمايندگان فعلي مستثني هستند از اين طرح پيشنهادي كه داده شده است. 
        رئيس ـ وقت جناب‌عالي هم تمام شده، ميكروفونشان را خاموش كنيد. مخالف صحبت كنند. 
        مصباحي‌مقدم ـ تذكر دارم.
        رئيس ـ آقاي مصباحي‌مقدم تذكر آيين‌نامه‌اي دارند، بفرماييد.
        غلامرضا مصباحي‌مقدم ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        آقاي دكتر! ادامه مذاكرات مجلس درصورتي مجاز است كه براساس آيين‌نامه ما حداقل نصاب را داشته باشيم، متأسفانه نداريم، دستور بفرماييد كه نمايندگان محترم مجلس را ترك نكنند، آنهايي كه بيرون هستند تشريف بياورند تا بتواند مذاكرات قانوني و رسمي باشد. 
        رئيس ـ بله، تذكرتان درست است، تذكرتان وارد است. از همكاران اداري خواهش مي‌كنم... ما دو نفر تا نصاب براي ادامه مذاكرات كم داريم، چون اين مذاكرات، مذاكراتي است كه منتهي به رأي‌گيري مي‌شود. كسي از مجلس خارج نشود. آقاي محمدصادقي مخالف اول را دعوت بفرماييد. 
        منشي (محمدصادقي)ـ مخالف اول آقاي نديمي هستند، بفرماييد.
        رئيس ـ آقاي نديمي شروع به صحبت كنند، دوستان هم مي‌آيند.
        ايرج نديمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        همكاران ببينيد! ما بايد قبول كنيم كه نحوه قانونگذاري در كشور و كدبنديهايي مثل فوريت واقعاً از جهات مختلف قابل نقد است، اولاً اينكه واقعاً چه فوريتي؟ انتخابات مجلس هشتم انتهاي سال آتي برقرار مي‌شود، ثانياً اينكه چرا مورد به مورد؟ چرا ما مي‌خواهيم فقط موضوع سوادش را حل كنيم، چرا دستور مربوط به لايحه انتخابات يا طرح انتخابات يا هر عنوان ديگر بصورت جامعي مورد بررسي قرار نگيرد؟ بنابراين اولين ايراد اين است كه آيا زماني فوت شده است، وقتي در حال از دست رفتن است؟ اگر امروز اين تصميم را نگيريم اشكال ايجاد مي‌شود؟ ثالثاً با توجه به گزارشاتي كه همين ديروز يكي از مقامات رسمي اعلام كرد كه دانشگاههاي ما حتي جزو پانصد دانشگاه برتر دنيا نيستند و در يك نگاه ديگر جزو دو هزار دانشگاه نيستند! چه كسي گفته ليسانس مرادف سواد است يا حتي فضيلتي كه بكار رفت چه ربطي به اين موضوع دارد؟ 
        واقعاً در راستاي توليد مدرك در ايران و افت آموزشي در همه سطوح، اعم از دانشگاهي، بخصوص اين دوران اخير شما شك داريد؟ يعني واقعاً الان مي‌شود گفت هر كس يك ليسانس كه اخيراً معادل آن هم مطرح شده است (اين هم يك حكايتي است) معادل، تا ديروز براي اداري بود، حالا براي مسايل ديگر هم مي‌گويند معادل، كه خود اين هم داستانهايي دارد. واقعاً با چنين نگاهي مي‌توان بخشي از مردم ما را از حضور در انتخابات مجلس هشتم محروم كرد و اينكه كانديدا بشوند، شايد مردم به آنها اقبال كنند، بدليل اينكه مثلاً مصروف امور حياتي‌تري در سياست و اجتماع و يا مسايل ديگر بوده‌اند؟ آيا مي‌توان گفت هر كسي يك مقطع بالاتر درس خوانده باسوادتر است، انديشمندتر است؟ اصلاً نقش اين ليسانسها در مجلس چيست؟ در تخصصهاي مجلس چيست؟ در كميسيونها چيست؟ در انتخاب كميسيونهاي تخصصي چيست؟ 
        اينكه ما الان بياييم يك عنواني را اولاً بصورت موردي، آنهم نه بصورت جامع، شما يكبار يك بسته‌اي را ارائه مي‌كنيد بنام بسته انتخابات مجلس كه البته خود اين هم دأبي است كه هر مجلسي بهرصورت سعي مي‌كند قانون انتخابات را يك نوكي بزند، يك حرفي بزند، يك مطلبي داشته باشد، اين دأب هفت دوره مجلس بوده، ما هم ظاهراً از آن مصون نيسيتم. اما واقعاً در رابطه با موضوعاتي كه داريم از جهت فوريت، از جهت اهميت يا حتي از جهت مسايل مربوط به اندازه‌گيري سطح آموزشي و مسايل ديگر مي‌شود گفت كه ما مي‌توانيم بخش عمده‌اي از جامعه را محروم كنيم از اينكه خودشان را عرضه كنند، حالا مردم خواستند اقبال كنند، خواستند نكنند، كمااينكه مردم الحمدلله الان خودشان عملاً به مدارك بالاتر اقبال مي‌كنند، من خودم در روز انتخابات شوراها و مانند آن شاهد بودم كه بعضي از جوانان مي‌آمدند اصلاً كاري هم به اسم و موضع سياسي هم نداشتند، مي‌گفتند آقا! اينها دكترهايشان كدام هستند، من مي‌خواهم به دكترها رأي بدهم. بنابراين اصلاً بحث از جهت مردم حل است، مردم مي‌دانند كه چه نماينده‌اي را برگزينند. 
        حالا ما قبل از انقلاب يا بعد از انقلاب وارد دانشگاه شديم، يك مدركي گرفتيم، اگر كسي اين فرصت را نداشت، با اينكه ممكن است از جهت درك، عقل، تدبير، هوش. آقايان! آنچه كه مجلس نياز دارد، چهارتا قالب و فرمول نيست، مجلس به عقل و تدبير و دورانديشي و تجربه و مانند آن نيازمند است. به خداوندي خدا ليسانس و مانند آن مشكل مجلس نيست! مشكل ما اين است كه وقت بگذاريم، پيگيري كنيم، تجربه داشته باشيم، كارشناس باشيم، از ديگران اطلاعاتمان را اخذ بكنيم و مانند اين. 
        من با اين انگار، گمان مي‌كنم كه اين طرح فوريت ندارد و اساساً محروم كردن بخشي از اجتماع به صلاح نيست ولي عملاً اين كار دارد انجام مي‌شود و من به هوش اين ملت بزرگ هم آفرين مي‌گويم، خودشان متوجه هستند، بروند دنبال باسوادها، البته با سوادها حتماً با تيترها نيستند! خيليها تيتر دارند، اما واقعاً موقعيت آنرا ندارند. 
        رئيس ـ آقاي نديمي وقت تمام است.
        نديمي ـ جناب آقاي حدادعادل! منتها بايد يك عرضي بكنم، ما در تذكر قبلي يك چيزي گفتيم شما به يك كارگروهي ارجاع داديد، آن قانوني نبود. والسلام
        رئيس ـ خيلي ممنون، من باز از شما خواهش مي‌كنم صحبتهايتان را مختصرتر بفرماييد. 
        منشي (محمدصادقي) ـ موافق ‌جناب‌ ‌آقاي حق‌شناس هستند، بفرماييد.
        هادي حق‌شناس ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        مخالف محترم به نكاتي اشاره كردند كه من فكر مي‌كنم در راستاي بحث ضرورت (دوفوريت) بود، نه نفي قضيه، از جمله اينكه افت تحصيلي دانشگاهها، افت تحصيلي در بعضي از مراكز آموزش عالي و يا رتبه دانشگاههاي ايران در خارج و همه اين مسايل نشان مي‌دهد كه بهرتقدير پس ضرورت دارد كه يك توجه ويژه‌اي به بحث مدرك و سواد در ايران بشود. منتها من از يك منظر ديگر مي‌خواهم وارد بحث بشوم و آن اينكه همين انتخاباتي كه در جمعه گذشته انجام شد و ما يكي،‌ دو روزي نيست كه از آخرين انتخابات مي‌گذرد، اگر به ليست يا كساني كه عمدتاً كانديداهاي شوراها در كلانشهرها و مراكز استانها بودند نگاه كنيم و بخصوص كساني كه انتخاب شده‌اند غالباً كساني هستند كه داراي مدارج دانشگاهي و مدارك دانشگاهي ليسانس و فوق‌ليسانس و دكترا هستند. اينكه مردم دنبال باسوادها مي‌روند اين يك امر بديهي و درست است و هيچ شك و شبهه‌اي هم وجود ندارد، منتها موضوع از يك سمت ديگر هم بايستي مورد توجه قرار بگيرد و آن اينكه بيسوادها دنبال مردم نروند و در بعضي از مقاطع با تبليغات و با ابزارهاي مختلف نروند و با ابزارهاي مختلف راه پيدا نكنند. 
        بحث اين است كه از اين منظر كه ما بگذاريم ما در دنيايي داريم زندگي مي‌كنيم هم پيچيدگي روابط و كار و تجارت و تعاملات جهاني و منطقه‌اي وجود دارد، از سمت ديگر بحث پيشرفت علم و تكنولوژي است، از سمت ديگر ارزش زمان در تصميم‌گيريهاست و مهمتر از همه اينها بالا رفتن متوسط سطح سواد در كشور است. همين الان ما بيش از (3) ميليون دانشجو در كشور داريم، همه اينها بيانگر اين است كه دامنه انتخاب مردم بسيار فراوان شده است يعني اينگونه نيست كه اگر مقطع ليسانس براي مجلس شوراي اسلامي تصويب بشود ما دامنه انتخاب مردم را كم كرديم، شايد از يك آمار سرانگشتي ما حساب بكنيم از سالهاي بعد از انقلاب تا همين (27) سال انقلاب شايد بيش از (6)، (7) ميليون نفر ما فارغ‌التحصيل مراكز آموزش عالي داشتيم، بالاخره از جمعيت (70) ميليون يك چنين رقمي، من فكر مي‌كنم دامنه انتخاب را بسيار بسيار وسيع كرده است. شايد بشود گفت كه الان در ايران بطور متوسط هر (100) نفر كمي كمتر و بيشتر داراي مدارج دانشگاهي باشند. اما اينكه الان ما تنوع توليد و تنوع كالا و تنوع خدماتي كه در كشور وجود دارد پيچيدگي تصويب قانون بسيار فراوان شده، شما در همين مجلس مي‌بينيد الان صدها طرح و لايحه در دستور كار مجلس قرارداد انواع كنوانسيونها و موافقتنامه‌هاي دوجانبه و سه‌جانبه در دستور كار مجلس قرار دارد، اگر يك حداقلها رعايت نشود طبيعي است كه فردا آن اشكال در پختگي قانونگذاري ايجاد مي‌شود اينكه مي‌گويند قانونگذار حكيم است، اين حكيم بودن حكمت و علم و دانش، بالاخره به يكنوعي ارتباطي به دانشگاهي و دانشگاه و مدرك و اينها، مطمئناً دارد. البته اين دليل بر آن نمي‌شود كه هركسي كه حالا داراي ليسانس و فوق‌ليسانس و دكترا بود ديگر حكيم است، نه، اين درواقع در نهايت به تشخيص مردم خواهد بود، درواقع مردم در نهايت انتخاب خواهند كرد كه چه كسي به مجلس راه پيدا بكند و به نظر من اين نكته بسيار نكته مهمي است. 
        اگر ما در همين فاصله‌اي كه بالاخره يكسال و نيم به انتخابات مانده هنوز فرصت مناسبي است، با عجله هم وارد قضيه انتخابات مجلس دوره هشتم نشويم، الان بهترين فرصت است كه همين حالا اين قانونگذاري انجام بگيرد، نگوييم ما بمانيم مثلاً در سال 1386 يكماه، دوماه، سه‌ماه مانده به انتخابات تازه آنجا بياييم در قالب طرحهاي يكفوريت يا در قالب طرحهاي دوفوريت قانون انتخابات را اصلاح بكنيم. ما بسياري از موضوعاتي كه مي‌خواهيم بلحاظ قوانين يا بلحاظ قانوني اصلاح بكنيم معمولاً يكماه قبل از آن، دو ماه قبل از آن، سه ماه قبل از آن مي‌آييم اين كار را انجام مي‌دهيم. همين بحث تجميع انتخاباتي كه الان انجام گرفت، الان بالاخره از بركات آن دوستان نام مي‌برند، خوب اگر اين زودتر انجام مي‌شد شايد آثار ديگري داشت. بهرتقدير من فكر مي‌كنم كه لحاظ كردن مدرك دانشگاهي ليسانس در بحث كانديدا شدن براي مجلس بنظر من بسيار بسيار مؤثر است و از طرف ديگر شما در انتخابات رياست جمهوري هم ديديد، آنجا قيد نبود، ديديد صدها نفر براي كانديداي رياست جمهوري ثبت‌نام مي‌كنند و بعد بالاخره در بحث رد صلاحيتها تعداد زيادي از اينها رد صلاحيت مي‌شوند (رئيس ـ آقاي حق‌شناس وقتتان تمام شد) كه عوارض آن بمراتب بيشتر است. لذا من مي‌خواهم بگويم كاهش طبيعي تعداد كانديداها اينجا از لحاظ مدرك تحصيلي شايد در يك آن به ذهن برسد، اما افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان مقطع دانشگاهي بسيار مي‌تواند جايگزين بشود، اينكه كانديداها با يك زبان خارجي آشنا بشوند، اينكه حداقل در يك رشته علمي تخصص داشته باشند، كارشناسي حداقل آشنايي در يكي از علوم روز است. من فكر مي‌كنم اين بنفع مجلس، بنفع مردم، بنفع قانونگذاري و بنفع پيشرفت كشور خواهد شد، ان‌شاءالله رأي ‌بدهيد. 
        والسلام عليکم و رحمه‎الله و برکاته 
        رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد. 
        منشي (محمدصادقي) ـ مخالف آقاي هدايت‌خواه هستند، بفرماييد.
        ستار هدايت‌خواه ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        بنده با اصل اين طرح موافق هستم يعني جزو امضاءكنندگان اين طرح هستم اما با دو فوريت اين طرح مخالفم. گرچه هم بعضي از موافقين و هم بعضي از مخالفين متأسفانه وارد محتواي اين طرح شدند كه موضوع بعدي است و قاعدتاً بايد در ضرورت و فوريت آن بحث مي‌كردند چون طبق ماده (160) اصل را بر عادي بودن رسيدگي به طرحها و لوايح قرارداده و دوفوريتي زماني مطرح مي‌شود كه ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت باشد همانطوريكه اشاره شد ما بيش از يكسال ديگر يعني حداقل حدود (15) ماه ديگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي داريم اگر طرح تجميع صورت نگيرد، بنابراين نه احتمال فوت فرصت است و نه خسارتي در اين بين واقع خواهد شد. 
        مهمترين دليلي كه طراح محترم اشاره كردند اين بود كه اگر در نزديكي‌هاي زمان برگزاري انتخابات اين طرح در مجلس مطرح مي‌شد شائبه اين بود كه احياناً بخواهند بعضي از رقباء را از ميدان خارج كنند، خوشبختانه حدود (15) ماه قبل‌تر از آن مطرح شده اينكه الان مطرح شده آن شائبه را از بين خواهد برد. 
        بنابراين بنظر مي‌رسد كه اين طرح فوريت بمعناي دو فوريت ندارد، نه خسارت احتمالي و نه فوت فرصتي هست ما فرصت زيادي داريم تا انتخابات سال آينده و ان‌شاء‌الله بصورت عادي هم كه بيايد ما مي‌رسيم كه آنرا مطرح و بررسي كنيم، بنابراين، اين طرح اساساً فوريتي ندارد و اگر هم داشته باشد حداكثر يك‌فوريت است. بنابراين من از دوستان تقاضا مي‌كنم كه به دو فوريت آن رأي ندهند. 
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي كوهكن موافق هستند، بفرماييد.  
        محسن كوهكن‌ريزي ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        عزيزان دقت كنيد، يك ايرادي كه برادرمان آقاي نديمي هم اشاره كردند در گذشته هميشه اصلاحات مربوط به قانون انتخابات مجلس در سال آخر مجلس و متأسفانه بسياري از آنها در آن ماههاي آخر انجام مي‌شده و هميشه اين شائبه سياسي (كه برادرمان آقاي دكتر هدايت‌خواه اشاره كردند در برداشت) كسانيكه در مجلس هستند حالا كسانيكه اكثريت دارند مي‌گذارند در آن ماههاي آخر اوضاع و احوال سياسي را سبك سنگين كنند و نهايتاً تغييرات و اصلاح قوانين مربوط به انتخابات را بنحوي پيش ببرند كه بهرجهت بنفع جناح و مجموعه‌شان باشد، اين هميشه بوده.
        اگر اين بصورت عادي داده مي‌شد ما الان روبرو هستيم با تقديم لايحه بودجه سال 1386 و وقتي لايحه بودجه تقديم مي‌شود عزيزان مي‌دانند ما تقريباً تا آخر سال را درگير هستيم. يكماه اول سال 86 هم دوستان مي‌دانند متأسفانه تعطيلات است و خوش و بش‌هاي سال جديد و نهايتاً اگر بصورت عادي داده شود مي‌رود براي تيرماه و نهايتاً چندين ماه مانده به انتخابات مجلس دور هشتم و نهايتاً آن شائبه را خواهد داشت. فلذا من فكر مي‌كنم اگر عنوان دو فوريت بحث ضرر و زيان را ما فقط مادي تلقي نكنيم براي يك مجموعه‌اي كه بهرجهت خدمت مي‌كنند و با يك مبناي صحيحي مي‌خواهند يك قانون را تغيير بدهند، اگر زمان تصويب اين قانون بنوعي شود كه عمل و نتيجه كار آنها لوث شود و كاملاً تعبير به يك كار سياسي، جناحي و باندي شود بهرجهت اين خودش مي‌تواند براي مجموعه يك ضرر باشد. 
        عزيزان از اين جهت اين را دوفوريت كردند كه قبل از آنكه ما وارد بررسي لايحه بودجه سال 86 شويم تكليف اين را روشن كنيم. چون بعضي از دوستان هم وارد ماهيت شدند، يكي، دو جمله هم در ارتباط با اصل موضوع بگويم؛ در دوره چهارم مجلس زمان اصلاح قانون انتخابات اين اصل حداقل مدرك ليسانس جزو مصوبه مجلس بود شوراي محترم نگهبان ايراد گرفتند، ايرادشان هم بند (9) اصل (3) قانون اساسي بود، «تبعيض ناروا» در آنزمان يادم هست تعداد تحصيلكرده‌هاي ما يعني كسانيكه مدرك كارشناسي داشتند به نسبت فارغ‌التحصيلان دبيرستاني در حدي بود كه برداشت عزيزان اين بود كه اين تبعيض است اما تبعيض نارواست چون بند (9) اصل (3) قانون اساسي هم تأكيد دارد كه تبعيض ناروا نبايددر نظام جمهوري اسلامي باشد. اما الان پيش‌بيني ما اين است كه از آن زمان حدوداً (10)، (12) سال مي‌گذرد، مراكز آموزش‌عالي ما اعم از دولتي، آزاد، مؤسسات آموزش عالي بخش خصوصي، بهرجهت همه‌شان كه گزارش كار مي‌دهند در شهرهاي مختلف، جاهاي مختلف، امكان ارتقاء تحصيلي قشر عظيمي را در هر شهرستان بوجود آورده‌اند و اين براي مجلس هفتم نقطه مثبتي خواهد بود كه به همه مردم اعلام كند بهرجهت براي كسيكه وارد مجلس مي‌خواهد بشود يك كف سطح تحصيلاتي گذاشته و آن را هم بهرجهت ليسانس گذاشته اگر در مقابل دهها نفري كه در گذشته ما را شماتت مي‌كردند كه شما براي امر مهمي مثل نمايندگي مجلس سواد خواندن و نوشتن گذاشتيد حالا در يك زماني اين تبديل به فوق‌ديپلم، كارداني شد و امروز اگر اين تبديل به ليسانس شود و كارشناسي شود قطعاً تحليل كسانيكه به فكر كار كارشناسي هستند و در نظر دارند يا مطالبات آنها اين است كه كارها براساس تدبير، علمي و صحيح پيشتر برود نظر آنها تأمين خواهد شد. لذا خواهشم از عزيزان اين است كه ان‌شاء‌الله مجلس هفتم با رأي بالايي اين ارتقاء را بپذيرد، والسلام.
        رئيس ـ آقاي سبحاني‌نيا! از نظر حضور و غياب نمايندگان دقت كنند كه ما براي رأي‌گيري نصاب داشته باشيم. حضار 194 نفر، كسي از مجلس خارج نشود آنهايي هم كه خارج شدند داخل شوند. آقاي محمدصادقي! كسي ديگر بحث ندارد؟ دو موافق و دو مخالف صحبت كردند آقاي حاجي‌بابايي! براي رأي‌گيري بخوانيد. توجه كنيد رأي‌گيري داريم، رأي‌گيري مهمي هم هست آقايان نمايندگان در صندلي خودشان قرار بگيرند.
        منشي (حاجي‎بابايي) ـ دوفوريت طرح اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح است. 
        رئيس ـ نمايندگان محترم رأي خودشان را نسبت به تقاضاي عده‌اي از همكاران براي دوفوريت اصلاح قانون انتخابات اعلام بفرمايند. حضار 194 نفر اعلام رأي بفرماييد. (رأي آقاي حبيبي را منظور بفرماييد كه موافقند) كسانيكه دستگاهشان اشكال فني دارد به منشي‌ها مراجعه كنند تا مسؤولان فني بعداً رسيدگي كنند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم. آقاي قمي! حداكثر اين است كه دستگاهتان اشكال دارد رأيتان را بياييد اينجا بگوييد منظور مي‌كنيم، ممكن هم هست يك نماينده‌اي كارت درست نزده باشد. حضار 196 نفر، پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم. با 140 رأي دو فوريت تصويب شد. دو، سه نفر هم هستند كه موافق بودند آنها هم مزيد بر علت مي‌شود.

        9 ـ ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن و تصويب مواد ديگري از آن
        رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.
        منشي (حاجي‎بابايي) ـ ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن. 
        همكاران استحضار دارند كه تا ماده (44) پيش رفته‌ايم. الان ماده (44) مطرح است البته استحضار داشته باشيد در ماده (44) آن بند (12) به ماده (31) منتقل شده ديگر الان اينجا نيست اگر كساني درخواست حذف داشته‌اند، پيشنهادي در ماده (44) نيست براي رأي قرائت مي‌كنم. 
        ماده (44) ـ در ماده (70): 
        الف ـ چهار بند به عنوان بندهاي (2، 10، 11 و 12) بشرح زير به اين ماده الحاق مي‌گردد. 
        2 ـ بررسي و اظهارنظر پيرامون آندسته از طرحهاي عمراني، خدماتي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي مرتبط با محدوده بخش كه از سوي دستگاههاي اجرايي به مراجع قانوني پيشنهاد مي‌شود. 
        10 ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي بخش.
        11 ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش. 
        ب ـ شماره بندهاي (2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8) به شماره (3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9) تغيير مي‌يابد. 
        ج ـ عبارت «در موارديكه قابل پيگيري قضايي نيست» از انتهاي بند (4) حذف مي‌گردد. 
        د ـ عبارت «بخش از قبيل توسعه» از بند (7) حذف مي‌گردد. 
        آقاي رئيس! براي اصل ماده (44) رأي‌گيري بفرماييد.
        رئيس ـ حضار 195 نفر، اعلام رأي بفرماييد. آقاي عليخاني جناب‌عالي هم رأيتان را بدهيد كه آن اوجب‌واجبات است. مخالفي هم نداشته، نمايندگان ان‌شاء‌الله همه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند يكقدري هم همانطور كه آقاي نديمي و دوستان ديگر اشاره كردند ان‌شاء‌الله سرعت بيشتري داشته باشيم كه به ساير اين طرحها و لوايح فوري هم برسيم. با اجازه همكاران محترم پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم تصويب شد. ولي تعداد قابل توجهي از همكاران در رأي‌گيري شركت نكردند. 
        منشي (حاجي‎بابايي) ـ ماده 45 ـ در ماده (45)، كسي پيشنهاد برگشت به لايحه دولت دارد؟ خود من پيشنهاد برگشت به لايحه دولت را دارم. 
        حميدرضا حاجي‌بابايي ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        به اين دليل پيشنهاد برگشت به لايحه دولت را عرض مي‌كنم كه حدود (8)، (9) مورد از آنچه را كه كميسيون مصوب كرده بدليل مصوبه قبلي ما كه قرار شد شهرداران را مستقيم انتخاب نكنند از اينجا بايد حذف شود. پيشنهاد دولت هم در ماده (71) نسبت به آنچه كه الان قانون است تغييرات عمده‌اي ندارد يكسري اصلاحات عبارتي و درواقع اصلاحات بسيار ريزي در مسائل قانونگذاري دارد كه تغييرات عمده‌اي را در قانون ايجاد نكرده. به همين دليل پيشنهاد اين است كه درواقع برگشت به لايحه دولت باشد تا مصوبه قبلي مجلس كه در رابطه با بحث انتخاب شهرداران بطور مستقيم بود و مجلس به آن رأي نداد و بايد (8، 7) مورد را در اينجا حذف كنيم آن جنبه قانوني و آيين‌نامه‌اي به خودش پيدا كند، هم در واقع بندهاي «الف» تا «د» بوده كه مربوط به انتخاب شهرداران مي‌شد و بايد از اينجا حذف شود هم بند الحاقي كه دارد اين بند الحاقي باز بدليل آن مصوبه مجلس بايد حذف شود يعني اگر ما برگشت به لايحه دولت بدهيم هر آنچه را كه قبلاً مصوب كرديم آن مصوبات ما در اين ماده تحقق پيدا مي‌كند در غيراينصورت بايد چندين مورد ما پيشنهاد حذف و پيشنهادهاي جديدي را داشته باشيم كه شايد حدود بيش از دو ساعت بحث داشته باشيم در رابطه با ماده (45) تا بتوانيم از اين ماده بيرون بياييم بدليل حذفها و پيشنهادهايي كه درواقع تغيير عمده‌اي را در داخل لايحه دولت بوجود نمي‌آورد به همين دليل من پيشنهاد برگشت به لايحه دولت در ماده (45) يعني همان ماده (71) قانون شوراها و وظايف شوراها و انتخاب شهرداران را دارم كه اگر همكاران محترم عنايت كنند و به اين برگشت به لايحه دولت رأي بدهند شايد حدود دو ساعت ما از برنامه‌ها جلو مي‌افتيم و آن مصوبه قبلي‌مان هم تأكيد خواهد شد. والسلام
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي طلايي‌نيك مخالف هستند، بفرماييد. 
        رضا طلايي‌نيك ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        من يك تذكر ماده (151) تا (155) را دارم آقاي رئيس اگر عنايت كنند چون مربوط به اين بحث مي‌شود. آقاي رئيس! چون بحث انتخاب شهرداران رأي نياورده ديگر از كل قانون هر چه مربوط به انتخابات شهرداران بوده يكجا در آن مصوبه قبلي قرار شد حذف شود. بنابراين به آن استدلال نمي‌شود ما الان دوباره ماده را بخواهيم با آن مبناء قرائت كنيم درواقع آنها حذف شده اما مخالفت بنده به اين دليل است... 
        رئيس ـ اين مطلب كه مي‌فرماييد درست است نوبت قبل هم من گفتم، به اداره قوانين هم گفتم آنها هم موارد را مشخص كردند آقاي حاجي‌بابايي هم آن موارد را حذف كردند شما وارد بقيه موارد بشويد. 
        طلايي‌نيك ـ دليل مخالفت من اين است كه، ما اگر بخواهيم برگردانيم به جايگزيني لايحه دولت هم اصلاحاتي كه كميسيون انجام داده ديگر قابل رأي‌گيري نيست و كميسيون درمورد ايجاد محدوديت براي شوراهاي اسلامي شهرها اصلاحاتي انجام داد كه اين محدوديت ايجاد نشود كه در جزءها و بندهاي مختلف اينجا ذكر شده. درمورد استعفاء، درمورد نحوه اعلام استعفاء و مسائلي از اين قبيل، ايجاد محدوديت (15) روزه و مواردي از اين قبيل كميسيون در چهار بند حداقل نظر دولت را نپذيرفت و گفت ايجاد اين محدوديتها باعث كاهش اختيارات شورا مي‌شود و سياستگذاري و جهت‌گيري كشور الان اين است كه ما وظايف و اختيارات شوراها را تا آنجا كه ممكن است افزايش بدهيم يعني كارآيي و كارآمدي آنها را ارتقاء بدهيم اگر اينجا جايگزين بخواهد رأي بياورد پيشنهادات بسيار خوبي كه همكاران دارند و چاپ شده هيچكدام از اينها ديگر قابل طرح نخواهد بود و مصوبه كميسيون هم اينجا كنار گذاشته مي‌شود. اين يك نكته.
        نكته ديگري كه جناب آقاي حاجي‌بابايي فرمودند، چون انتخاب شهرداران رأي نياورده درست است آنرا بايد در كل قانون اصلاح كرد ربطي به اين ماده ندارد يعني چه ما جايگزين را رأي بدهيم چه رأي ندهيم هر چه مربوط به انتخاب شهردار با رأي مردم بوده در كل قانون قراربوده كه آقاي رئيس هم الان تأكيد فرمودند اداره قوانين بايد آنرا اصلاح كند. بنابراين آن دليل بر اين نمي‌شود كه ما بخواهيم ديگر هر چه مصوبه كميسيون هست و پيشنهاد نمايندگان محترم هست اينها را كنار بگذاريم بگوييم همه برگردد به دولت. نه در اين يك مورد در كل قانون اصلاح شده و دليلي بر جايگزيني لايحه دولت نيست. 
        نكته مهم ديگر اين است كه، الان مثلاً من يك مثال مي‌زنم اگر وزيري نا كارآمد باشد هم مجلس مي‌تواند او را استيضاح كند هم رئيس جمهور مي‌تواند آن وزير را بركنار كند اما در مورد شهردار چنين وضعيتي وجود ندارد فقط شوراست كه مي‌تواند استيضاح كند اما پيشنهاداتي وجود دارد كه اگر اين جايگزيني رأي نياورد، مطرح خواهد شد كه ما مي‌گوييم علاوه بر اين كه شورا مي‌تواند يك شهردار ناكارآمد را بركنار و استيضاح كند فرماندار اگر ديد شورا و شهردار با هم يك روابط ناسالمي برقرار كرده‌اند، كار شهر قفل شده و درواقع اين روابط ناسالم باعث ضرر مردم و خسران يك شهرداري مي‌شود ما پيشنهاداتي داريم كه فرماندار مي‌تواند تقاضاي استيضاح به شورا بدهد. البته شورا بايد رأي بدهد اما اگر ملاحظاتي دارند، رودربايستي دارند، رابطه‌هاي ناسالمي برقرار شده اينها در لايحه دولت ديده نشده من خواهش مي‌كنم به جايگزيني لايحه دولت رأي داده نشود و اين استدلال هم استدلال خوبي... مخصوصاً از طرف جناب آقاي حاجي‌بابايي مصلحت نمي‌بينم اينطوري بحث شود كه دو ساعت وقت مجلس گرفته مي‌شود. خوب اصلاً وقت مجلس براي قانونگذاري است براي قانون نسبت به مسائل مهم مردم، جامعه، شهرداري، شورا و كشور است ما مدام بگوييم كه نمي‌خواهيم وقت گرفته شود سريع هرچه دولت آورده همان را يك مهر تأييد بزنيم و از آن رد بشويم. اين چه استدلالي است؟ 
        اتفاقاً ما اينجا بايد نظرات دولت را، آنهايي كه محاسن هست بپذيريم و تأييد كنيم، آنهايي كه اشكال دارد اصلاح كنيم اصلاً استقلال قوه مقننه و جايگاه مجلس به اين است كه قانونگذاري را با كارشناسي توأم كند و بحثهاي كارشناسي را اجازه بدهد در مجلس مطرح شود اينكه حالا چون وقت گرفته مي‌شود سريع يك جايگزين بدهيم و اجازه ندهيم ديگر پيشنهادات يا نظرات كميسيونها مطرح شود اين بنظر من استدلال منطقي براي يك مجلس مستقل و كارآمد نيست. لذا من با جايگزيني دولت مخالفم (70) درصد مصوبه كميسيون با لايحه دولت در اين ماده يكسان است هيچ تفاوتي ندارد آن (30) درصد جاهايي هست كه براي شورا محدوديتهايي دارد ايجاد  مي‌شود و درمورد شهرداراني كه با شورا روابط ناسالم دارند اينجا حكمي نيامده ما در پيشنهادات، پيشنهادات خوبي داريم كه مي‌تواند به كارآمدي مديريت شهري و شهرداري منجر شود. بنابراين خواهشم اين است كه به پيشنهاد برگشت به لايحه دولت رأي داده نشود امكان پيشنهادات كميسيون فراهم شود. 
        رئيس ـ خيلي‌ممنون. موافق با جايگزيني دولت صحبت كنند. 
        سبحاني ـ تذكر دارم. 
        رئيس ـ آقاي سبحاني تذكر آيين‌نامه‌اي دارند اجازه بدهيد بشنويم، بفرماييد. 
        حسن سبحاني ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        آقاي رئيس! من درمورد ماده (157) تذكر دارم كه مسأله حذف يا رفع ابهام است، پيشنهاد حذف بند (12) ماده قبلي را قبلاً تقديم كرده بوديم جناب آقاي دكتر حاجي‌بابايي فرمودند كه اين به ماده (31) منتقل شده. اولاً ماده (31) وظايف هيأتهاي اجرايي است و اين درمورد وظايف شوراي بخش است بعد هم اگر يك مقوله‌اي مي‌خواهد منتقل شود كميسيون محترم بايد اين را چاپ و توزيع كند كه نمايندگان بتوانند در جاي خودش توضيح بدهند الان اينجا يك مقوله‌اي را مطرح نفرمودند و به يك ماده‌اي الحاق فرمودند كه آن ماده موضوعاً با اين قضيه متفاوت است و من فكر مي‌كنم هم بلحاظ اينكه چاپ و منتشر نشده و هم سنخيت ندارد استدعا مي‌كنم بررسي بفرماييد اگر قابل طرح است، طرح شود. 
        رئيس ـ من اين را بررسي مي‌كنم نتيجه را هم خدمت جناب‌عالي عرض خواهم كرد. ممنون
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي زماني موافق هستند بفرماييد. 
        حسن زماني ـ بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        ضمن خسته نباشيد خدمت همه همكاران گرامي خودم و تشكر از مخالف محترم كه فرمودند اكثر موارد لايحه با پيشنهاد كميسيون يكي است. خوب موقعيكه ما بين (70) تا (80) درصد مطالبي كه در لايحه دولت ديده شده در كميسيون هم مورد تأييد قرار گرفته چرا بخواهيم دوباره اين را مرور كنيم و وقتي از مجلس بگيريم؟
        من پيشنهاد مي‌كنم كه همه عزيزان به پيشنهاد جناب آقاي حاجي‌بابايي رأي بدهند تا ما ان‌شاء‌الله بتوانيم به موارد بعدي سريعتر برسيم. والسلام
        رئيس ـ كميسيون اگر نظري دارند بفرماييد. 
        كاظم جلالي (مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي)  ـ
        با تشكر از جناب آقاي دكتر حاجي‌بابايي بخاطر پيشنهادي كه دادند ولي كميسيون با اين پيشنهاد به دلايل متعدد مخالف است اين اتفاقاً يكي از مواد بسيار مهمي است اگر در ذهن مباركتان باشد خيلي بين شوراها و دولت و اينها هم اختلاف نظر جدي بوجود آورده بود و در فضاي مطبوعاتي و رسانه‌اي هم چند ماه پيش بيشتر بحثها روي همين ماده (45) كه تغييرات در ماده (71) است. من چند تا از آنها را ذكر مي‌كنم. 
        مثلاً يكي از موارد در ارتباط با نصب شهردار است كه دولت بحث تأييد از جانب دولت را هم در اين بخش آورده كه اين با اختيارات شوراي شهر منافي است. يا در جاي ديگري بحث كسب مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط، درخصوص تشكيل از انجمنها و نهادهاي اجتماعي يعني نهادهاي غيردولتي را كه مي‌خواهند تشكيل بدهند اينها بايد بروند كسب مجوز كنند يا در ارتباط با بحث حسابرسي باز دوباره دولت اين بحث را مطرح كردند كه بايد اعلام نظر نهايي از جانب وزارت كشور و دولت شود. فكر مي‌كنم همين مواردي كه گفتم كافي باشد در اينكه نمايندگان عزيز و محترم اين را استعياب كرده باشند كه اين موضوع، موضوعي است كه نياز به بحث و شور در داخل مجلس دارد ضمن اينكه... 
        شجاع ـ تذكر دارم.
        رئيس ـ آقاي جلالي! ببخشيد يك لحظه تأمل بفرماييد. آقاي شجاع تذكر دارند. 
        شجاع ـ آقاي دكتر! عدد نداريم! 
        رئيس ـ بله اين هم يكي از چيزهايي است كه نداريم! من گفتم كسي از مجلس خارج نشود. آقاي سبحاني‌نيا! مسؤوليت حضور و غياب و حفظ تعداد با جناب‌عالي است! تشريف ببريد جلو در يك چند دقيقه‌اي آنجا نظارت و دخالت بيشتري كنيد. از اين همكاران اداري هم من گله‌مندم براي اينكه وظيفه خودشان را درست انجام نمي‌دهند. وقتي بنده تذكر مي‌دهم كه كسي از مجلس بيرون نرود به هيچ قيمتي نبايد بگذاريد ولو اينكه در مجلس را ببنديد و اين هم عزتي نيست براي مجلس كه ما هر روز از نمايندگان بخواهيم كه از مجلس خارج نشوند تا حدنصاب محفوظ بماند. آقاي جلالي! صحبت را ادامه بدهيد. 
        جلالي ـ لذا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اين پيشنهاد مخالف است بنابراين مواردي كه من خدمتتان ذكر كردم ضمن اينكه در همين ماده پيشنهادهاي ديگري هم از جانب نمايندگان محترم مطرح شده كه در جزوه مربوط به پيشنهادها چاپ شده لازم است آن پيشنهادها هم مطرح شود. لذا من از همكاران محترم خواهش مي‌كنم كه به اين پيشنهاد رأي ندهند. خيلي‌متشكر
        رئيس ـ خوب، طبيعي است كه كميسيون مخالف باشد براي اينكه كميسيون پيشنهاد خودش را آورده. آقاي موسي‌پور تشريف بياورند. 
        موسي‌پور (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور) ـ 
        بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
        درخصوص ماده (71) ابتداء اين توضيح را عرض كنم، درمورد صحبتهاي جناب آقاي جلالي، اين ماده فقط يك كلمه «تأييد» را اضافه كرده يعني قانون فعلي اين است كه شهردار بوسيله شوراهاي اسلامي شهر و روستا معرفي مي‌شود توسط استاندار و در مركز استان توسط وزير حكمش زده مي‌شود يك كلمه «تأييد» اضافه شد، بنابراين بقيه موادي كه اشاره كردند جناب آقاي‌جلالي مربوط به اين ماده نيست. اين يك نكته
        نكته دوم اين است كه نمايندگان محترم دو، سه پيشنهاد دارند دررابطه با بحث وظايف شوراها درخصوص چگونگي انتخاب شهردار. پيشنهاد اولي كه شايد به امضاي (30)، (40) نفر از نمايندگان محترم رسيده اين است كه اصلاً شهردار در شهرهاي بالاي (500) هزار نفر توسط خود وزير كشور حكمي زده شود و شوراها نظارت بر عملكرد شهردار كنند. دوستان استدلالهايي هم دارند و مهمترين آن اين است كه بالاخره بايد شهردار پاسخگو باشد و چون مجلس مي‌تواند از دولت سؤال كند و عملكرد شهرداران را زير سؤال ببرد، در نتيجه اگر وزير كشور حكم بدهد، اين وظيفه قانوني نمايندگان بخوبي ايفاء شده است.
        دهقاني‌نقندر ـ تذكر دارم.
        رئيس ـ آقاي موسي‌پور! يك لحظه... آقاي دهقان تذكر دارند، بفرماييد.
        محمد دهقاني‌نقندر ـ آقاي دكتر! بحث نظم قانون‌نويسي و نظم مجلس است. ببينيد! ما در اين متن الان... اولاً بنده بعنوان يك نماينده از نوع تنظيم اين متن توسط كميسيون عزيز امنيت ملي و سياست خارجي گله دارم كه اين چه نوع تنظيم متني است؟ واقعاً اگر كسي بخواهد دقت كند بايد (4)، (5) متن را جلو خودش بگذارد تا بفهمد اصلاً اينها چه نوشته‌اند.
        ثانياً اين موضوعي كه همين الان مطرح است، اين ابهام وجود دارد. ابهام اين است كه در ماده (45) اين (4) تا بند را حذف كرده‌اند، يعني من الان نگرانم، (حالا چه برگردد و چه برنگردد به لايحه) حالا اگر برگردد مشكل حل است، اگر برنگردد (بويژه) مي‌گويد بندهاي «الف» تا «د» لايحه پيشنهادي حذف شود. بعد نوشته بند الحاقي: بند (1) ماده (71) و تبصره‌هاي آن بشرح زير اصلاح شود.
        بعد در بند (1) ماده (71) باز وقتي كه قانون را نگاه مي‌كنيم انتخاب شهردار به مدت (4) سال كلاً ديگر اينجا وجود ندارد، يعني باز ابهام هم در اينجا وجود دارد كه قانون را بهرحال با اين شكلي كه نوشته واقعاً آدم سرگيجه مي‌گيرد كه بخواهد بفهمد كه اينجا بالاخره چه نوشته‌اند. بعد هم بند (1) را كلاً حذف كرده‌اند كه من گفتم اين هم بهرحال اگر بنا شد بازگشت نشود، فكر اينجا باشيد كه بالاخره تكليف شهردار اينجا باز در بند (1) روشن نيست.
        رئيس ـ بله، حالا در اينكه اين لايحه كه در دست بررسي است يكمقداري غيرمتعارف است شك نيست، چون اصل آن سال 75 تصويب شده، بعداً در سال 82 اصلاح شده، حالا مجدداً يعني براي بار سوم مي‌خواهد اصلاح بشود. ما سه تا متن در دست داريم، يكي متن سال 75 كه بستر كار است، يكي اصلاحيه 82 و يكي اصلاحيه 85 كه دولت داده، يكي كميسيون كه باز روي اينها نظر داده است، تعدادي از نمايندگان پيشنهاد داده‌اند. ببينيد! خلاصه مثل اين رسوبات زمين‌شناسي كه لايه به لايه روي هم انباشته مي‌شود، همينطور از سال 75 اينها همه واقعيت دارد و كاري هم نمي‌شود كرد، يعني قانونگذاري است و اين واقعيتها، البته پيچيده هم هست، بايد اگر جناب‌عالي واقعاً بعنوان يك حقوقدان يك راه ديگري بنظرتان مي‌رسد كه رسيدگي را تسهيل كند، به اداره قوانين بفرماييد، ما هم استقبال مي‌كنيم. آقاي جلالي! موقع صحبتتان توضيح بدهيد، حالا شما كه اينجا تشريف مي‌آوريد و زياد خدمتتان مي‌رسيم. آقاي موسي‌پور بفرماييد.
        موسي‌پور (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور) ـ عرض مي‌كردم، يك پيشنهاد است كه شورا در عزل و نصب، در عزل البته بله، اما در نصب هيچ دخالتي نداشته باشد و وزير كشور حكم بدهد. اين پيشنهادي است كه حدود (30)، (40) نفر از نمايندگان مطرح كرده‌اند. يك پيشنهاد ديگري بعد از اين است كه باز به پيشنهاد چند نفر از نمايندگان محترم است و در آن پيشنهاد آمده است كه وزير كشور يكنفر را (بعنوان) شهردار به شوراي شهر پيشنهاد بدهد و شوراي شهر تأييد كند. يعني پيشنهاد انتخاب به شوراي شهر توسط وزير كشور باشد و تأييد توسط شورا. يكي هم لايحه دولت است. يعني آنچه كه الان مجموعه نظرات نمايندگان درخصوص اين مسأله است اين سه تاست كه خدمتتان عرض كردم.
        يك، لايحه دولت است كه آمده گفته همان روالي كه هست بجاي خود محفوظ، فقط الان هست كه حكم توسط وزير كشور، يك «تأييد» اضافه بشود، «تأييد و حكم» كه دلايل اين را هم عرض مي‌كنم.
        پيشنهاد دوم كه مي‌گويند اصلاً شورا نقش نداشته باشد، وزير كشور حكم بزند.
        پيشنهاد سوم اين است كه وزير كشور پيشنهاد بدهد، شورا فقط تأييد كند. اين سه پيشنهاد. ما فكر مي‌كنيم براي اينكه دغدغه نمايندگان هم برطرف بشود، راه وسط و ميانه همان پيشنهاد دولت است. يعني روال كنوني باشد، اما يك تضمين مختصري هم باشد. براي اينكه آن تضمين لازمه پاسخگو بودن وزير و دولت به مجلس است. اگر اين كلمه «تأييد» را ما بگذاريم، روال كنوني اينگونه است كه وقتي شورا پيشنهاد داد ديگر لامحاله اين شهردار خواهد بود، حالا در يك فرآيندي بالا و پايين خواهد شد، اما شهردار خواهد بود. ديگر وزير كشور نقشي ندارد، در نتيجه به تناسب اين عدم وظيفه، مسؤوليتي هم در قبال نمايندگان محترم ندارد، الان يكي از مشكلات همين است، بويژه در شهرهاي كوچك ما با اين بشدت مواجهيم، مكاتبات مكرر نمايندگان درخصوص عملكرد شهردار يا شوراها و ما نمي‌توانيم پاسخ بدهيم، به جهت اينكه نمي‌توانيم از شهردار سؤال كنيم. فقط حكم شهردار را وزير كشور يا استاندار مي‌زند و در اين فرآيند هيچ تأثيرگذاري ديگري ندارد.
        خوب، براي اينكه يكمقداري متناسب بشود، نه به آن غلظتي كه پيشنهادات نمايندگان است كه كلاً از دست شورا خارج بشود كه ما اين را قبول نداريم، اگرچه حالا اختيارات وزارت كشور را بشدت افزايش مي‌دهد، پيشنهادي هم هست كه تعداد زيادي از نمايندگان امضاء كرده‌اند و پيشنهاد سوم هم همينطور، نه به اين غلظت و نه به اين رقت كنوني كه اصلا و ابدا شهرداران و شوراهاي شهر در مقابل دولت و در مقابل وزارت كشور و در نتيجه در مقابل مجلس پاسخگو نباشند. بنابراين استدعاي من از محضر نمايندگان محترم اين است كه به اين پيشنهاد متعادل، برگشت به لايحه دولت رأي مثبت بدهند. 
        والسلام‌عليکم و رحمه الله
        رئيس ـ آقاي جلالي مي‌خواهند يك توضيحي بدهند، مي‌گويند كه مطلب مورد نظر ايشان را آقاي موسي‌پور كما هو حقه منتقل نكردند، مختصر بفرماييد.
        كاظم جلالي (مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ
        بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم 
        يكي اينكه جناب حاج‌آقاي موسي‌پور فرمودند؛ ساير حرفهاي آقاي جلالي مربوط به اين ماده نبود، فقط در اين ماده كلمه «تأييد» آمد، در حاليكه فكر كنم ايشان كل ماده را مطالعه نفرمودند، ماده‌اي كه خود دولت براي ما نوشتند در همين جزوه نزديك به دو صفحه، يك صفحه و نيم هست. لذا تمام تغييراتي كه در اين بندها اضافه مي‌شود يا اعمال مي‌شده را من توضيح دادم كه اين تغييرات ايجاد مي‌شود.
        رئيس ـ خيلي ممنون، بسيار خوب، براي رأي‌گيري بخوانيد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ ماده (45) دولت را قرائت مي‌كنم:
        ماده (45) ـ در ماده (71):
        الف ـ در تبصره (1) بند (1) اين ماده عبارت «حداكثر ظرف مدت (15) روز» بعد از عبارت «موظف است» اضافه مي‌گردد.
        ب ـ در تبصره (2) بند (1) عبارت «شوراي شهر» به عبارت «هيچيك از شوراهاي اسلامي» تغيير مي‌يابد.
        ج ـ در تبصره (3) بند (1) عبارت «و تأييد» پس از عبارت «پيشنهاد شوراي شهر» و پس از عبارت «واجد شرايط تعيين شده نداند» عبارت «ظرف مهلت مقرر مذكور» اضافه مي‌گردد.
        د ـ جزء «الف» تبصره (4) بند (1) اين ماده بشرح زير اصلاح مي‌گردد: 
        الف ـ استعفاي كتبي به شورا و تصويب آن در شورا و اعلام آن توسط شورا به مرجع صدور حكم.
        ه‍ ـ در بند (4) عبارت «مسؤولين اجرايي» به «وزارتخانه‌ها» تغيير و واژه «مملكتي» حذف مي‌گردد.
        و ـ در بند (6) واژه «گردشگري و» بعد از «مراكز» اضافه مي‌شود.
        ز ـ بند (7) بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
        7 ـ كسب مجوز از دستگاههاي ذيربط درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و همچنين تأسيس تعاوني‌هاي توليد، توزيع و مصرف و همكاري در انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با رعايت مقررات مربوط.
        ح ـ بند (13) اين ماده بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
        13 ـ تصويب اخذ وامهاي درخواستي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد جهت اجراي طرحهاي شهرداري و سازمانهاي وابسته.
        ط ـ عبارت «با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (24) اضافه مي‌گردد.
        ي ـ عبارت «با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (26) اضافه مي‌گردد.
        ك ـ در بند (27) واژه «وسايل» به «وسايط» تغيير مي‌يابد.
        ل ـ عبارت «با رعايت مقررات قانوني مربوط» به انتهاي بند (29) اضافه مي‌گردد.
        م ـ تبصره بند (30) به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره (2) به ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
        تبصره 2 ـ شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و اعلام نظر نهايي به وزارت كشور ارسال نمايد.
        ن ـ تبصره (1) بند (34) اين ماده حذف مي‌گردد.
        اين لايحه دولت بود كه پيشنهاد جايگزيني آن بجاي پيشنهاد كميسيون است.
        رئيس ـ بسيار خوب، پيشنهاد جايگزيني لايحه دولت داده شده، موافق و مخالف هم صحبت كردند، حضار 200 نفر، كسي هم از مجلس خارج نشود، اعلام رأي بفرماييد. دوستاني كه كنار در ايستاده‌اند رأيشان را كجا مي‌دهند؟ آقاي عبداللهي رأيتان را لطف كنيد، جناب آقاي تابش رأيتان را لطف كنيد... رأي آقاي سبحاني‌نيا هم بپرسيد كه چيست، اينجا رأي بدهند. دستگاههاي رأي‌شمار (6) نفر از همكاران هم... آقايان جبارزاده، عزيزي، مارامايي، وارطان، قمري و عاشوري اشكال دارد، آنها رأي‌شان را بعداً به ما بگويند، اگر اين تعداد در سرنوشت رأي مؤثر بود ما سؤال مي‌كنيم و بعد جواب مي‌دهيم. (203) نفر در مجلس هستند، (204) نفر... ديگر اگر كسي آمد رأي ندهد، اصلاً كارت نزند، چون ما نمي‌دانيم تا چه زماني بايد منتظر باشيم. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. خوب، به پيشنهادات برگرديد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ اگر كسي پيشنهاد جايگزين كل دارد بفرمايد.
        رئيس ـ اجازه بفرماييد قبل از اينكه كسي صحبت كند من از ميهمانان امروز مجلس نام ببرم و از آنها تشكر كنم. يكي دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه علامه‌حلي (2) تهران از منطقه (4) تهران امروز در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند. دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه بنت‌الهدي از منطقه (5) تهران، از حضورشان تشكر مي‌كنيم، از آن آقاپسرهاي عزيز هم تشكر مي‌كنيم، بفرماييد. دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه گلهاي انقلاب از منطقه (1) تهران، انقلاب چه گلهاي زيبايي دارد، خيلي ممنون، ما از شما تشكر مي‌كنيم، ان‌شاءالله كه موفق باشيد، حقيقتاً گل انقلاب هستيد، همه جوانها گلهاي انقلاب اسلامي هستند، ان‌شاءالله موفق باشند، بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ خوب، كسي پيشنهاد جايگزين كل دارد؟ (اظهاري نشد) پيشنهاد حذف كل؟ (قرباني ـ اصلاحي دارم) بفرماييد. بعد از آقاي قرباني نوبت آقاي كامران است.
        موسي قرباني ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم 
        پيشنهاد ما در ارتباط با انتصاب شهردار است. دوستان عنايت بفرماييد. بحثي هم كه ما داريم يك بحث كاملاً حقوقي است، پيشنهاد ما اين است كه شهردار انتصابي باشد و استدلالي هم كه عرض مي‌كنيم يك بحث كاملاً حقوقي است. دو تا بحث داريم، يك بحث حقوقي و... (طلايي‌نيك ـ آدرس را هم بفرماييد) آدرس را الان خدمت شما عرض مي‌كنم، آخر اين مجموعه‌هاي پيشنهادها... 
        رئيس ـ نماينده‌ها وقتي ديدند شما داريد دنبال پيشنهادات مي‌گرديد، آنوقت تقاضاي آدرس مي‌كنند.
        قرباني ـ خدمت شما عرض كنم كه اين پيشنهاد شماره چاپ (1339) صفحه (7) است. آقاي دكتر پيدايش كردم. چون چند پيوست است، پيوستي كه شماره چاپ آن (1339) است، صفحات (6) و (7).
        خدمت شما عرض كنم كه من اصل (100) را خدمت نمايندگان محترم قرائت كنم. اصل (100) مي‌گويد «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي (عبارت را عنايت بفرماييد) اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان يا استان با نظارت شورايي...» اينجا عين عبارت «نظارت» است و  انتصاب شهردار كار اجرايي است نه نظارتي. اما اينكه چرا الان اين در قانون آمده، قانون اوليه‌اي كه سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب تصويب شده بود، شوراي نگهبان آنوقت اين قانون را تأييد كرده، اما در مجلس ششم كه همين ماده اصلاح شده و به همين شكل تقريباً شبيه آنچه الان قانون است انتصاب شهردار برعهده شوراها قرار گرفت، شوراي محترم نگهبان به مصوبه مجلس ششم ايراد گرفت و اعلام كرد انتصاب يا انتخاب شهردار توسط شورا كار اجرايي است نه نظارت و اين مغاير اصل (100) قانون اساسي است.
        مجلس محترم ششم مصوبه خودش را حذف كرد. وقتي مصوبه را حذف كرد قانون قبلي (كه الان هم اجراء مي‌شود) به قوت خودش باقي ماند. به اين دليل به وضعيت فعلي درآمد.
        بنابراين از نظر حقوقي خدمت همكاران محترم عرض مي‌كنم كه اين بحث خلاف قانون اساسي است كه شهردار را شورا تعيين كند، دليل آن هم نامه شوراي نگهبان است كه الان وجود دارد و اما از نظر مصلحت هم من فكر مي‌كنم شهردار و شهرداريها مجموعه‌اي است كه با وزارت كشور كار مي‌كند و مصلحت بر اين است كه اين مجموعه هماهنگ با وزارت كشور باشد، حالا در هر دولتي هم اين به همين شكل انجام خواهد شد. بنابراين در ماده پيشنهادي ما آورده‌ايم كه بند (1) ماده (71) حذف بشود و يك عبارتي بعنوان ماده الحاقي (ماده مكرر 71) به اين شكل بيايد:
        «انتصاب شهرداران شهرهاي بالاي (500) هزار نفر و مراكز استانها به پيشنهاد استاندار با حكم وزير كشور و ساير شهرها به پيشنهاد فرماندار و با حكم استاندار، انتصاب دهياران با پيشنهاد بخشدار و با حكم فرماندار صورت مي‌پذيرد».
        جامع هم هست، هم مربوط به شهرداران در جمعيتهاي مختلف و هم دهياران است. تبصره‌ها هم در مورد پذيرش استعفاء و اين موارد است.
من خواهش مي‌كنم دوستان عنايت لازم بفرمايند و با توجه به بحث حقوقي كه دارد ان‌شاءالله نظر حقوقي خودشان را با رأي خودشان اعلام كنند.
        رئيس ـ خوب، اگر مخالفي با پيشنهاد آقاي قرباني هست صحبت كند.
        منشي (محمدصادقي) ـ مخالف آقاي طلايي‌نيك هستند، بفرماييد.
        رضا طلايي‌نيك ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم 
        پيشنهادي كه همكار گرامي جناب آقاي قرباني مطرح مي‌فرمايند اين است كه شهردار از اين به بعد توسط دولت تعيين بشود و شوراهاي اسلامي همين مقدار حداقل اختياري را هم كه براي پيشنهاد و انتخاب شهردار دارند از آنها سلب بشود.
        خوب، اولاً اين با بسياري از سياستهاي كلي كشور و جهت‌گيري قوانين برنامه توسعه مغاير است. ما در سياستهاي كلي مصوب و در قانون برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه داريم كه بايد تمركززدايي صورت بگيرد، بايد تصديگريهاي دولتي كاهش پيدا بكند، جايگاه نهادهاي عمومي و مردمي تقويت بشود، هزينه‌هاي دولت، بار دولت و وظايف دولت كوچكتر بشود، اندازه و سازمان دولت كوچكتر بشود كه بشود جهش رشد و توسعه را طي كرد. يعني ما با افزودن وظايف جديد به دولت و اينكه همه باز دوباره به سياستهاي ناموفق قبلي برگرديم و نهادهاي عمومي را دوباره برگردانيم و آنها را دولتي كنيم، اين سياست شكست‌خورده‌اي در گذشته بوده است و با  فلسفه وجودي شورا و با فلسفه اصول (6)، (7) و (100) قانون اساسي كه براي شوراها و براي نهادهاي مردم‌سالاري ديني جايگاهي را قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي و بعنوان سنگ بناي اداره نظام قائل شده، همه اينها به يكباره كنار گذاشته مي‌شود.
        از طرف ديگر ما اگر بخواهيم همين يك ابزار نظارتي و ابزار مشاركت نمايندگان مردم در شوراي شهر را در امور شهر از اينها بگيريم و سلب كنيم، ديگر مي‌شود يك شوراي بي‌خاصيت تشريفاتي كه ديگر اصلاً وجود و عدم وجود آن براي مردم آن شهر تفاوتي نمي‌كند.
        واقعاً ما دنبال اين هستيم كه شورا را از همين وضعيت موجود هم كه همه داريم مي‌گوييم كه اينها شوراي شهرداري هستند نه شوراي شهر، چون وظايف ديگر را هنوز به آنها نداده‌ايم، اختيارات ديگر را به آنها تفويض نكرده‌ايم، اينها فقط نسبت به شهرداري امكان نظارت مؤثر و كارآمد را دارند، امكان نظارت به شركتهاي دولتي، فعاليتهاي عمومي دولتي ديگر را در آن شهر فعلاً ندارند، چون اختيارات كافي براي نظارت ندارند.
        اگر بخواهيم همين يك مورد شهرداري را هم از آنها بگيريم، يعني نه مي‌شود شوراي شهر، نه شوراي شهرداري، مي‌شود يك شوراي تشريفاتي كه ما اين همه هزينه و اين همه فضا براي انتخابات و چالش سياسي و اجتماعي فراهم مي‌كنيم، نهايتاً يك شوراي كاملاً بدون اختياري را داريم شكل مي‌دهيم.
        بنابراين با اين پيشنهاد به اين دلايل ما مخالف هستيم كه اين پيشنهاد با سياستهاي كاهش وظايف دولت و افزايش وظايف نهادهاي عمومي و ارتقاء جايگاه مشاركت مردم و ارتقاء جايگاه نظارتي نهادهاي مردمي كاملاً مغاير است و نكته مهم ديگر اين است كه آقاي قرباني فرمودند بلحاظ حقوقي شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، خوب، شوراي نگهبان قبلاً تأييد كرده است، اينكه شهردار به پيشنهاد و توسط شورا تعيين بشود و توسط دولت حكم و اعتبارنامه براي او صادر بشود، اين را قبلاً شوراي نگهبان تأييد كرده است. حالا اگر فرض بگيريم كه شوراي نگهبان بگويد شورا نمي‌تواند حكم شهردار را صادر بكند، اين با وظايف شورا اشكال دارد، من از نظرم برگشتم، اشكال ندارد، در همين قانون لايحه دولت و مصوبه كميسيون پيش‌بيني شده كه پيشنهاد تعيين شهردار توسط شوراي شهر انجام مي‌شود، اما حكم توسط وزير كشور در شهرهاي بالاي (500) هزار جمعيت و در شهرهاي كمتر از (500) هزار جمعيت توسط استاندار صادر مي‌شود. يعني طبق مصوبه كميسيون و لايحه دولت شهردار منتخب اوليه شورا هست، اما حكم نهايي آن براي اينكه بتواند از بودجه‌هاي عمومي و دولتي هم برخوردار باشد و از طرف دولت هم براي اداره امور حكم داشته باشد كه با قانون اساسي مغاير نباشد، حكم نهايي شهردار توسط دولت صادر مي‌شود. اين هم در قانون فعلي، هم در مصوبه كميسيون است، هم در لايحه‌اي كه دولت جديداً آورده وجود دارد.
        بنابراين، آن اشكال قانون اساسي اصلاً مطرح نيست و اشكال حقوقي مطرح نيست، چونكه حكم نهايي را دولت صادر مي‌كند. بنابراين ان‌شاءالله ما اميدواريم مجلس محترم نه تنها به اين اختيار فعلي شورا براي تعيين شهردار صحه بگذارد و آن را كم نكند، بلكه سعي كند شوراها جايگاه بيشتري براي اداره شهر داشته باشند، متشكرم.
        رئيس ـ خوب، مخالف با پيشنهاد آقاي قرباني و دوستانشان صحبت كردند، موافق صحبت بكند.
        منشي (محمدصادقي) ـ موافق آقاي نديمي هستند، بفرماييد.
        ايرج نديمي ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم 
        دوستان! بخصوص نمايندگان محترم شهرستانها! آيا شما نمي‌پذيريد كه بسياري از امور شهري شما بدليل عدم روابط قانوني تعريف شده بين شورا و مسؤولين سياسي از جمله فرماندار و استاندار معطل شده؟ واقعاً جز چند تا شهر، مثل تهران كه چند هزار ميليارد تومان بودجه دارند، وضع شهرهاي شما چطور است؟ معابرتان، مسائل مختلف درون‌شهري‌تان؟ 
        قبول كنيد كه الان ما در مرحله گذار هستيم. بايد تلفيق ايجاد بشود، بايد تركيبي حركت كنيم. اينكه بگوييم فقط شوراها مستقل كامل! اين درحقيقت مثل اين است كه خيلي از مسايل شهري را مثلاً در كميته برنامه‌ريزي نمي‌بينند، ديگر ما نبايد با هم تعارف كنيم.
        ما الان در مرحله‌اي هستيم كه بايد بپذيريم بسياري از شهرها بهر صورت محروميتهاي زيادي دارند، يك دليل آن همين موضوعي است كه ايجاد شده است. مثلاً جناب‌عالي بعنوان نماينده پيگير مي‌شويد بسياري از مسايل شهرستانت را بخصوص براي روستاها و مانند آن، اما به شهر كه مي‌رسي، بقول قديمي‌ها كميتت لنگ است. چرا؟ بلحاظ اينكه از يكطرف شورايي ايجاد كردي كه وظايفي قانوني دارد، از يكطرف از منابع شهري و امكانات حكومتي نمي‌تواني استفاده كني. حتي همين وزارت كشور مي‌خواهد از محل تجميع و اينها كمك كند، پدر آدم را درمي‌آورد. چرا؟ بلحاظ اينكه رابط‌شان رابطي نيست كه بتواند يك حضور مؤثر داشته باشد.
        اينكه ما مي‌خواهيم كار مردم را به مردم واگذار كنيم، فرماندار و استاندار هم مردم هستند، مردم كه فقط من و شما نيستيم، همه اينها جلوه‌اي از حضور مردم‌سالاري است. اما واقعيت اين است كه عدم تعريف روابط تعريف شده قابل اتكاء و مؤثري كه بتواند نقش شوراها را در شهرها پررنگ كند، ما نداريم. الان خيلي... مثلاً  مسايل شهردارها را كه مي‌بينيد، از يكطرف من و شما دغدغه داريم، بحق هم هست كه آقا! آن را حكومتي نكنيم، از يكطرف ديگر هم يك موضوعي پيش آمده و آن اين است كه گسست ايجاد شده است، يعني رابطه حاكميت با شوراها بخصوص در شهرها قطع شده است، چرا؟ بلحاظ اينكه امكانات و منابع عمومي را در كميته برنامه‌ريزي مي‌برند و يكطور ديگر تقسيم مي‌كنند، به شهر كه مي‌رسند مشكل ايجاد مي‌شود. مي‌گويند آن از محل درآمد خودش و مسايل خودش... بعد خود شورا هم به ولخرجي و هزينه‌هاي غيرقابل قبول و بسياري از امور ديگر دست مي‌زند.
        اگر ما مي‌خواهيم واقعاً كشور را درست كنيم بايد همه يكي بشويم، نه اينكه همه يكي‌يكي بشويم، بايد وحدت كلمه‌اي كه در كارهاي مختلف سياسي مطرح است در اجراء هم بايد باشد. متأسفانه در كشور ما هر وقت از وحدت حرف مي‌زنند وحدت سياسي است. مشكل ما الان وحدت اجرايي است، اين كشور نيازمند وحدت اجرايي است. ما بايد سعي كنيم قدرت و قواي اين كشور را از اين جهت يكي كنيم. توزيع قدرت در اجراء بنام جلوگيري از فساد استبداد عملاً باعث شده منابع ما، دارد هرز مي‌رود. ما فرصتها را داريم از دست مي‌دهيم. ديگر نمي‌شود، مردم نمي‌پذيرند بعد از سه دهه ما هنوز كارهايي كنيم كه مثل دهه اول است. نمي‌پذيرند بعد از دو دوره شورا، شوراي سوم هم كارهايي بكند كه مثل شوراي اول است يا نه نمي‌پذيرند عدم تعامل و روابط تعريف شده و حمايت‌گرانه دولت از شوراها را.
        بنابراين، اين پيشنهاد درحقيقت پيگير موضوع وحدت اجرايي است كه بنظر من از مسايل اساسي اين كشور است و از جهتي هم از مصائب اين كشور است كه ما در اجراء باز هم با هم اختلاف داريم. بالاخره اينها مي‌خواهند خدمت بكنند يا نكنند؟ مي‌خواهند كارهايي مثل كارهاي عمراني، آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مانند آن را در شهرها انجام بدهند يا ندهند؟ خوب، اينها چطوري بايد تعريف بشود و مثلاً با كار فرماندار و استاندار موازي نشود؟ اين چطور بايد بشود؟
        شهرداراني كه مثلاً منتخب شوراها هستند، آيا عامل اجراي سياستها هستند يا عامل حفظ شوراها هستند؟ بسياري از شهردارها آدم‌هاي شورا هستند نه آدم‌هاي مردم. ما بايد دنبال آدم‌هاي مردم باشيم، آدم‌هايي كه بتوانند همه امكانات اين نظام را از جهت عدم تضييع اين امكانات و از جهت جلب رضايت مردم بنحوي مديريت كنند كه اين درحقيقت يك خروجي داشته باشد و آن هم رضايت مردم، آن عمران شهرها.
        اما الان اين نيست و دليل اساسي اين همين است كه ما سعي كرده‌ايم بجاي اينكه موضوع را تدريجي حل كنيم، يكباره مي‌خواهيم همه چيز را واگذار كنيم يا از آنطرف هم يك روزي هم طرحي بود كه اصلاً شهردار را انتخابي كنيم كه آن را هم من مخالف بودم و الحمدلله مجلس اعتناء كرد.
عزيزان من! وحدت اجرايي، خدمات به مردم شهرها مي‌طلبد كه ما نقش حاكميت سياسي را تقويت كنيم تا از منابع و امكانات آنها استفاده كنيم.
        واقعاً الان مشكل شوراها... مي‌آيند به ما مي‌گويند آقا! ترا به خدا يك نامه براي مثلاً وزارت كشور بنويس كه ما چه... خوب، اگر اين فرماندار و استاندار باشد، من و تو نماينده هم به كارهاي اساسي آن استان و آن شهرستان و اين كشور مي‌پردازيم. اما الان اين نيست، ما الان درگير هستيم. درگير اموري كه اصلاً لازم نيست ما انجام بدهيم (رئيس ـ آقاي نديمي وقتتان تمام است) از اينروي پيشنهادي كه حدود (30)، (40) نفر از دوستان تهيه كرده‌اند و در صفحات (6)، (7) پيوست شماره مرتبط با همين شماره (1339) اعلام شده، درحقيقت مي‌خواهد:
        وحدت اجرايي، يك.
        استفاده از فرصت، دو.
        حمايت قانوني حكومت (يعني وزارت كشور) را داشته باشد و اين يك پيشنهاد مطلوبي است، ان‌شاءالله.
        رئيس ـ ممنون. خوب، مخالف و موافق صحبت كردند، كميسيون نظر بدهد. 
        كاظم جلالي (مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ
        بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم
        من به ا ختصار عرض مي‌كنم كه كميسيون با اين پيشنهاد مخالف است، دليل آن هم اين است كه تمام اختيارات و انتخاب در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و عملاً اصلي‌ترين كار شوراهاي شهر كه عبارتست از انتخاب شهردار و نظارت بر شهردار است اين اصلي‌ترين وظيفه شورا از آنها سلب مي‌شود.
        رئيس ـ كسي از مجلس بيرون نرود. جناب آقاي اختري! خواهش مي‌كنم تشريف داشته باشيد. براي اينكه ما نمي‌دانيم ممكن است يكي، دو نفر ديگر بروند ما حد نصاب را از دست بدهيم. ما از صبح هم خواهش كرديم حضرت‌عالي هم تشريف داشته باشيد هر كار بيرون مجلس باشد كار مجلس بر آن مقدم است. كميسيون مخالف است، نماينده دولت آقاي موسي‌پور بفرماييد.
        موسي‌پور (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور) ـ 
        سلام عليكم جميعاً؛ درخصوص اين پيشنهاد نمايندگان محترم حق مطلب را موافقين اداء كردند، من فقط چند نكته را فهرست‌وار اشاره مي‌كنم و استدعا مي‌كنم دوستان عنايت بفرمايند.
        عزيزان! وقتي شهردار از طرف وزير كشور يا از طرف استاندار منصوب باشد، وظيفه دارد حمايت بكند. وقتي شهردار را استاندار خودش، فرماندار خودش انتخاب مي‌كند، در جذب اعتبارات، در عمران شهري وحدت رويه اجرايي كه پيش‌ مي‌آيد، در همه اين زمينه‌ها وظيفه دارد حمايت كند. اما اگر شورا به استاندار، به وزير كشور تحميل بكند، بطور طبيعي هرمقدار هم بخواهند همكاري بكنند اين چالش بوجود مي‌آيد كما اينكه ما شاهد آن هستيم، اين يك دليل.
        دوم، اصل پاسخگو بودن وزير كشور در قبال فعاليت و عملكرد شهرداران است. وزير كشور در قبال عملكرد شهرداران پاسخگوست. وقتي اين اصل وجود دارد ايجاب مي‌كند كساني را انتخاب بكند كه قويتر، توانمندتر، اهل مديريت و كار اجرايي بيشتر... بنابراين حساسيت وزير كشور، استاندار براي انتخاب يك مدير توانمند، قوي، بدور از گرايشهاي سياسي و چالشها بمراتب بيشتر مي‌شود، چون وظيفه شهردار  اين است كه برود عمراني شهري و خدمات شهري را دنبال كند. اين هم دليل بر آن.
        نكته ديگر اين است كه يكي از دوستان گفتند اين شوراها را تضعيف مي‌كند، بهيچوجه اينطور نيست. شورا بر عملكرد شهردار نظارت مي‌كند، نه نصب شهردار. بنابراين، اين در قانون اساسي هم آمده، در قوانين مصوب آمده بر عملكرد شهردار نظارت مي‌كند. خوب، بر عملكرد نظارت كند.
        نكته ديگر اين است اگر انتخاب شهردار توسط وزير كشور، استاندار و فرماندار صورت بگيرد از هرگونه سهم‌خواهي، دسته‌بنديهاي سياسي، جهت‌گيريها و چالشها جلوگيري مي‌شود. الان يكي از دغدغه‌هايي كه ما با آن بشدت مواجه هستيم بحث همين انتخاب شهرداران است، يعني ان‌شاءالله كه انتخابات شوراها كه به پايان برسد شاهد آن خواهيد بود. هر روز درگيري، آنهم در كلانشهرها بيشتر، اما اگر شهردار انتصابي باشد و شورا نظارت بر عملكرد بكند قطعاً اين مشكلات وجود نخواهد داشت.
        نكته ديگر اين است كه برادران! شهردار منصوب پاسخگو در مقابل دو ركن است. شهرداري كه وزير كشور منصوب مي‌كند در مقابل دو ركن پاسخگوست: 
        1 ـ با واسطه به مجلس پاسخگوست.
        2 ـ به شوراي شهر.
        به هر دو پاسخگوست، درحاليكه الان به مجلس پاسخگو نيست، خيلي روشن و واضح است. من فكر مي‌كنم كه حالا ديگر بيشتر از اين صحبت نكنيم، آقايان احتمالاً به رأي خودشان رسيده‌اند.
        رئيس ـ يكي از محاسن اين پيشنهاد اين بود كه توجه نمايندگان به بحث جلب شد، معلوم شد موضوع خيلي حساس و مهم است. براي رأي دادن آماده باشيد. آقاي حاجي‌بابايي قرائت بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ پيشنهاد اين است اين جايگزيني كه مي‌خوانم درواقع براي پيشنهاد كميسيون جايگزين شود:
        ماده ـ بند (1) ماده (71) حذف و متن زير بعنوان ماده (71) مكرر الحاق گردد.
        ماده (71) مكرر ـ انتصاب شهرداران شهرهاي بالاي (500) هزار نفر و مراكز استانها به پيشنهاد استاندار با حكم وزيركشور و ساير شهرها به پيشنهاد فرماندار و با حكم استاندار، انتصاب دهياران با پيشنهاد بخشدار و با حكم فرماندار صورت مي‌پذيرد.
        تبصره 1 ـ شهردار و دهيار نمي‌تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي باشد.
        تبصره 2 ـ دوره خدمت شهردار و دهيار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
        الف ـ استعفاي كتبي به مقام صدور حكم و موافقت آن.
        ب ـ بركناري توسط مرجع صدور حكم به علت تخلف.
        ج ـ صدور حكم تعليق توسط مراجع قانوني.
        د ـ فقدان هر يك از شرايط سمت شهردار و دهيار به تشخيص مرجع صدور حكم.
        پيشنهاد جايگزيني مطرح است.
        رئيس ـ حضار 206 نفر، موافقان با پيشنهاد آقاي قرباني تكمه چهار و مخالفان تكمه دو را فشار مي‌دهند. اعلام رأي بفرماييد. نمايندگان محترم همه در رأي‌گيري شركت كنند. اگر همه رأي دادند من پايان رأي‌گيري را اعلام كنم (207 نفر در مجلس حضور دارند) تصويب نشد. 
        حالا محض اطلاع اين دانش‌آموزاني كه در مجلس حضور دارند و مردمي كه اين سروصداها را مي‌شنوند عرض مي‌كنم ببينيد! مجلس اينطور است، قبل از رأي‌گيري با شور و حرارت همه اظهارنظر مي‌كنند ولي بعد كه نتيجه رأي‌گيري معلوم مي‌شود همه تسليم مي‌شوند، اين معناي مردم‌سالاري است.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ آقاي كامران پيشنهاد جايگزيني دارند، بفرماييد.
        حسن كامران‌دستجردي ـ بسم الله الرحمن الرحيم  
        در پيشنهادات صفحه (7). خواهران و برادران! همانطور كه توجه دارند و اين بحث بسيار مهمي است بنده يك پيشنهاد بينابين داده‌ام كه فكر مي‌كنم مأخوذ بشود (حاجي‌بابايي ـ صفحه پيشنهاد را هم بفرماييد) صفحه (7) است (حاجي‌بابايي ـ از كدام دفترچه؟) از پيشنهادات واصله در مورد لايحه آقاي حاجي‌بابايي! پيدا كرديد؟ (حاجي‌بابايي ـ شماره چاپ آن چند است؟) شماره چاپ هم (1339) است.
        قابل توجه همكاران ارجمند، پيشنهادي كه بنده و ديگر عزيزان داديم يعني آقاي ميرتاج‌الديني، شيخ‌الاسلام، هدايت‌خواه، نيكفر، سليماني، طباطبايي (زابل). در پيشنهاد اين است كه استاندار و يا وزير كشور شهردار را به شورا معرفي مي‌كند. پس صرفاً معرفي است و چيز ديگري نيست. حالا اگر شورا آمد و رأي نداد، چون بالاخره شورا بايد رأي بدهد، يعني پس اينجا دخالت شورا هست. پس اينهايي كه مي‌گويند «دو» حداقل توجه بفرمايند رأي‌گيري صورت مي‌گيرد. حالا سؤال اين است اگر شورا رأي نداد چه اتفاقي مي‌افتد. يعني شورا آمد به آن كسي كه استاندار شهر معرفي كرده يا وزير كشور معرفي كرده رأي نداد، چه اتفاقي مي‌افتد؟
        در اينجا يك سقف تعيين كرده‌ايم، گفته‌ايم تا سه بار مي‌تواند اين اتفاق انجام بشود. بالاخره اگر يك استانداري، يك وزيري كه همه ما متعلق به خانواده حكومت هستيم، رأي‌گيري هم سلب نشده، يعني اين دموكراسي و اين انتخاب هم پايدار است، صرفاًٌ يك معرفي است، يك تعامل است. اگر بار دوم هم رأي ندادند ما سقف را سه بار گذاشتيم يعني سه بار اين معرفي انجام بشود و اگر بار سوم انجام نشود اين شوراي حل اختلاف هرچه گفت هر دو طرف بپذيرند. شوراي حل اختلاف مركز هم ما داريم. بقيه اختيارات شورا هم سرجاي خودش هم هست يعني استيضاح، منتها اينجا ما شفاف هم كرده‌ايم. اگر كه شهرداري استيضاح شد شهر هم بي‌شهردار نماند. در اينجا گفته‌ايم يك سرپرست جديد گذاشته بشود و تصور بنده اين است در بين اين پيشنهادات، اين دوتا حسن دارد، هم از طرفي وزارت كشور در بحث نظارت و بودجه درگير است و هم شورا تضعيف نشده. چون شورا هم رأي مي‌دهد، هم استيضاح مي‌كند و هم شورا تمام قواره‌اي كه براي او بسته‌ايم اين قواره آسيب‌پذير نمي‌شود.
        تازه، اگر يك شهري بالاي (200) هزار نفر هم داشت گفتيم حكم را وزير كشور بدهد، يعني تابحال شهرهاي بزرگ، حكم را وزير كشور مي‌دهد (همين الان) تهران حكم را وزير كشور مي‌دهد. اما در اين شهرها پس از آن سيري كه گفتيم، يعني معرفي مي‌كند، رأي‌‌گيري مي‌شود  تا سه بار، نشد شوراي حل اختلاف حكم اين را هم وزير كشور مي‌دهد بالاي شهرهاي (200) هزار نفر، اين حكم بسيار قوي خواهد بود. يعني اگر در فارس، در اصفهان، در گيلان، در آذربايجان، در كلانشهرها و شهرها، شهرهايي داشتيد كه بالاي (200) هزار نفر بود هم استاندارتان را معرفي مي‌كند، هم شورايتان رأي مي‌دهد و هم اينكه وزير حكم مي‌دهد، درواقع خيلي قوي برخورد مي‌شود عين در قانون اساسي است... شما ببينيد! سه قوه نسبت به هم بدهكارند يا نسبت به هم ناظرند يعني كسي به تنهايي حاكم نيست، قانون اساسي خيلي قشنگ پيش‌بيني كرده. در اينجا ما نه تضعيف شورا كرده‌ايم، نه انتصاب كرده‌ايم و نه اختيارات نظارتي را گرفته‌ايم، منتهاي مراتب صرفاً پيشنهاد است و تا سه بار هم يك شوراي با انصاف اگر يكبار هم شورا نظر استاندار يا وزير را رد كرد استاندار و وزير هم بهرحال يك نوع تعاملي انجام مي‌دهند كه رأي بياورد، آنها هم كه برنمي‌دارند همه آن تمام تنش و چالش ايجاد شود. 
        تصورمن اين است كه اين پيشنهاد يك پيشنهاد خوبي است كه بنده و ديگر عزيزان داديم (كه اسم بردم) ان‌شاءالله كه بزرگواري بفرماييد و اين پيشنهاد معقول را رأي بدهيد، خيلي ممنون.
        رئيس ـ مخالف صحبت كند.
        منشي (محمدصادقي) ـ مخالف جناب آقاي دهقان هستند، بفرماييد.
        محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحيم  
        همكاران محترم عنايت بفرمايند! ما تازه از انتخابات شوراها فارغ شديم و مردم طعم شيرين انتخابات را الان به كام خودشان دارند، تصميمي كه گرفته مي‌شود خداي‌ناكرده نبايد موجب سرخوردگي مردم و رد نظر مردم باشد.
        بهرحال شما تصميم گرفته‌ايد و تصويب كرده‌ايد كه مردم بيايند شوراها را انتخاب بكنند، شوراها مي‌آيند در بين مردم صحبتهايي مي‌كنند، اراده‌هايي را دارند و ابراز مي‌كنند براي اينكه در شهر آباداني ايجاد بكنند و تحولاتي را در شهر بوجود بياورند. تمام اين خواسته‌هاي مردم و اراده اعضاي شورا در آن شهردار و در آن دهيار، تجلي پيدا مي‌كند. اگر شما اراده مردم را در اينجا حذف كرديد و گفتيد دولت بيايد شهردار را انتخاب بكند و دولت بيايد دهيار را انتخاب بكند پس آن انتخابات شوراها را من نمي‌دانم چه وجه ديگري براي آن قائل هستيد؟ اين پيشنهاد هم بنوعي مانند پيشنهاد گذشته است كه رأي نياورد.
        بهرحال شما مي‌خواهيد شوراها را ملزم و مأخوذ بكنيد به رأي و نظر دولت و اراده شورا را درواقع در اينجا مي‌خواهيد از بين ببريد و امكان اينكه بخواهد اراده آنها در شهر و در روستا محقق بشود با اين پيشنهاد ديگر وجود ندارد. 
        ضمن اينكه بهرحال شما بايد در قانون‌نويسي تناسب را رعايت بكنيد. اينكه بياييد از يكطرف نصب شهردار را به دولت بسپاريد، نصب دهيار را به دولت بسپاريد، از طرف ديگر بگوييد شما اجازه استيضاح داريد، هر روز زمينه دعوا در شهرها و در روستاها را شما با اين كار فراهم مي‌كنيد. يعني شورا مي‌آيد... از طرفي، دولت مي‌آيد شهردار و دهيار را انتخاب مي‌كند و حق استيضاح را به شوراي شهر و روستا مي‌دهد اينها هم هر روز مي‌آيند استيضاح مي‌كنند. لذا اين اصلاً تناسب هم ندارد.
        موضوع سوم اينكه بهرحال شما مي‌خواهيد قانون اساسي را عمل بكنيد، قانون اساسي بگونه‌اي است كه استانداران، فرمانداران، بخشداران همه مقامات اجرايي كشور ملزم هستند كه در چارچوب اختيارات شوراها نظر شوراها را اجرا كنند، بعد شما در اينجا حتي شهردار را هم نمي‌خواهيد كه شوراها انتخاب بكنند. بنابراين بنظر من اين خلاف روح قانون اساسي است، ممكن است خلاف نص قانون اساسي شما اين را ندانيد ولي خلاف روح قانون اساسي است. اصل (103) قانون اساسي را شما مطالعه كنيد اين شوراها هستند كه بهرحال بايد نظر بدهند و مقامات اجرايي نظر آنها را اعمال بكنند. 
        از طرف ديگر بهرحال در كشور ما در قانون اساسي ما اين كشش و اين ظرفيت را دارد كه شوراي عالي استانها و شوراها را بنوعي پارلمانهاي كوچك و پارلمانهاي محلي قرار داده. اين پارلمانهاي محلي بايد اختيارات داشته باشند. شما اگر اختيار نصب شهرداران و دهياران را هم از اين پارلمانهاي محلي بگيريد واقعاً بنظر من با آن چارچوب كلي قانون اساسي مغايرت دارد. قانون اساسي ما يك پارلمان بعنوان مجلس شوراي اسلامي گذاشته و يك پارلمانهاي محلي گذاشته، اينها براي اعمال اراده مردم بايد اختيارات داشته باشند. بنابراين به اعتقاد من اين كاملاً نظر، نظر خوبي نيست و خلاف مردمسالاري ديني است، خلاف روح قانون اساسي است و ضمن اينكه شما الان كه انتخابات تمام شده بنظر من مقداري جفا به رأي مردم هم هست كه امروز به شوراها رأي داده‌اند و انتظار دارند كه اتفاقاتي در شهرها و روستاهايشان بيفتد، شما حذف شهرداران را، حذف اختيارات شوراها را اينجا مي‌خواهيد به رأي‌گيري بگذاريد و اين بنظر من كار خوبي از لحاظ عرفي و اجتماعي و سياسي هم نيست. بنابراين من خواهش مي‌كنم دوستان به اين پيشنهاد بهيچوجه رأي ندهند.
        منشي (محمدصادقي) ـ موافق آقاي نديمي هستند، بفرماييد.
        ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم  
        دوستان ببينيد! از يكسوي ديگر به اين موضوع نگاه كنيم. الان بسياري از مسايل شهرها به شما ارجاع داده مي‌شود، شما هيچ قدرت قانوني براي پيگيري نداريد. اگر اين كار به وزارتي سپرده شود، مي‌تواني به وزير تذكر بدهي، مي‌تواني سؤال بكني، مي‌تواني استيضاح بكني، مي‌تواني تحقيق و تفحص بكني، اما واقعاً وقتي شما مي‌آييد همه مسايل را واگذار مي‌كنيد شما بعنوان نماينده آن شهرستان چطور مي‌خواهيد پاسخ مردم را بدهيد؟ واقعاً در رابطه با مجلس و دولت از جهت وزارت و مانند آن الان همينطور تعريف قدرت شده؟ آقاي دكتر دهقان عزيز! پارلمان الان قدرت اجرايي دارد؟ خوب، پارلمان بايستي سياستگذاري بكند، ما همين را داريم مي‌گوييم. 
        سياستگذاري دست شوراها، اما اجرا را به قوه مجريه بدهيد ما بتوانيم از قوه مجريه سؤال كنيم، بتوانيم استيضاح كنيم. الان نماينده‌ها واقعاً هيچ كاري نمي‌توانند بكنند. شهرداران اگر همه عيوب را هم داشته باشند شما چه كاري مي‌توانيد بكنيد؟ قرارداد مي‌بندند خلاف منافع مردم، هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد. شما واقعاً در راستاي منافع مردم نمي‌خواهيد در شهرها پاسخگو باشيد؟ مي‌خواهيد شهرها از شهرستانها مستثني باشند؟ يعني اگر شما مي‌توانيد وزير كشور را اينجا بياوريد بهتر است يا اينكه وزير كشور بگويد آقا! به من چه؟! استاندار بگويد به من چه؟! فرماندار بگويد به من چه؟! و خداي‌ناكرده شورا به شما بگويد چه؟ اين واقعاً درست است؟ پارلمان بايد سياستگذاري بكند، پارلمان كه نبايد اجراء بكند. ما مي‌گوييم اگر نقش آنها بهرحال نقش سياستگذاري است اجازه بدهيد كه سياستگذاري را انجام بدهند.حالا دولت هم موافق است.
        دوستان ما همين (75) رأي قبلي را ببينيد علي‌رغم اينكه تني چند از دو جريان سياسي مجلس در اين راستا نظر داشتند ولي باز شما (75) آدم ديديد كه ان‌شاءالله الان هم از نظر تعداد زياد بشود مي‌گويند كه آقا! وضعيت فعلي مطلوب نيست. اين وضعيت كه من نماينده شهرستان نتوانم به پرتراكم‌ترين مناطق شهرستان خودم هيچ پاسخي بدهم، اصلاً نتوانم بگويم آقاي شهردار! بالاي چشم شما احتمالاً يك جفت ابرو هم هست! اگر بروم به شورا، مي‌گويد آقا! تو هم رأي مردم را داري من هم رأي مردم را دارم. خوب، ببينيد! ما داريم نقش تو نماينده را از جهت انجام وظايف قانوني توسعه مي‌دهيم، تو بتواني وزير را اينجا بياوري بگويي آقاي وزير! اين قرارداد چرا بسته شد؟ اين بذل و بخشش چرا مي‌شود؟ اين پرداختها چرا مي‌شود؟ و يا نه، اين عمراني‌ها چرا تعطيل است؟ چرا معابر شهري تعطيل است؟ چرا فلان پروژه ورزشي خوابيده؟ و دهها و صدها سؤال ديگر.
        اگر ما مي‌گوييم آقايان و خانمهاي نماينده! شما بياييد بيشتر دخالت بكنيد ما مجرم هستيم؟ اگر ما مي‌گوييم وظيفه پارلمان تقنين است، پارلماني بنام شورا بيايد سياستگذاري بكند كه امروز منوريل داشته باشيم يا مترو؟ مجري بايد به مجريه وصل باشد. آخر ما تفكيك قوا گفته‌ايم، نگفتيم سه قوه صد قوه بشود! قوه مجريه اين دوره يا دوره بعدي يا دوره قبل بايد براساس يك تعاريفي اداره بشود. با چنين انگاره‌اي بنده گمان مي‌كنم اين خدمت به نمايندگان از جهت پاسخگويي و امكان پاسخگويي از طرف قوه مجريه است. والسلام
        رئيس ـ كميسيون بفرماييد.
        كاظم جلالي (مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي)  ـ
        بسم الله الرحمن الرحيم  
        من چند نكته عرض مي‌كنم دوستان عزيز عنايت بفرمايند. ببينيد! دو نگاه وجود دارد، يك نگاه، نگاه تمركزگرايانه است كه همه امور را متمركز بكنيم، يك نگاه هم نگاه اين است كه قدرت بايد توزيع بشود. طبعاً در اين نگاه، در اين پيشنهاد جديدي كه آمد بيشتر بحث تمركزگرايي است كه بنفع كشور هم نخواهد بود.
        مطلب دوم بحث شوراهاست. بهرحال ما الان شوراها را انتخاب كرده‌ايم، شوراها بايد اختياراتي داشته باشند، شوراها متأسفانه شوراهاي شهرداري هستند. شما حداقل شهرداري را هم از آنها بگيريد ديگر امكاني در اختيار شوراها نيست.
        مطلب سومي كه وجود دارد خواهش مي‌كنم همكاران محترم اين نكته را خوب گوش كنند. اين نگاه، نگاه خوبي نيست كه ما همه چيز را گره بزنيم به اينكه نمايندگان مجلس حضورشان در همه عرصه‌ها خيلي فعال باشد. خوب، اين نگاه، نگاه خوبي نيست، ديگران هم بايد كار بكنند، شورا هم بايد اختيار داشته باشد. اينكه شهردار بايد از يك مرجعي باشد كه ما بعنوان نماينده مجلس از آن مرجع بتوانيم بپرسيم. اصلاً همين نگاه، نگاه غلطي است كه امروز مجلس را كشانده به جزئي‌نگري به كارهاي خرد و از اساس كار قانونگذاري و كار كلان كنار گذاشته. ما بايد به سمتي برويم كه كل امور مربوط به شهرسازي و شهرداري و عمران شهري در دست شورا شهر باشد كه وقت نمايندگان آزاد باشد بتوانند كارهاي بزرگتر انجام بدهند. اين نگاه، نگاه خوبي نيست كه ما بگوييم نمايندگان! شما در شهرهايتان چقدر اختيار داريد كه در امور شهري دخالت بكنيد؟ پس بياييد رأي بدهيد كه ما منصوب بكنيم.
        بحث بعدي كه وجود دارد در برخي از حوزه‌ها شايد نپختگي شوراها در طول دو دوره‌اي كه عمر شوراها هم عمر كمي است بد عمل كرده باشند. ما نبايد بد عمل كردن برخي از شوراها را بياييم به همه شوراها سرايت بدهيم و تصميماتي بگيريم كه بنفع نيست.
        بحث ديگري كه وجود دارد بحث اين است كه اين با روح مردمسالاري مخالف است. برادران  عزيز! (7) نفر را مردم انتخاب مي‌كنند، در تهران (15) نفر را انتخاب مي‌كنند، مگر عقل يك آقاي فرماندار، يك آقاي استاندار بالاتر از (7) نفر، (15) نفر، (5) نفر، عقل يك آقاي بخشدار بيشتر از (5) نفري است كه مستقيماً از جانب مردم انتخاب مي‌شود كه ما بياييم اختيار را متمركز كنيم بگوييم آنچه كه بخشدار مي‌گويد، آنچه كه فرماندار مي‌گويد، آنچه كه استاندار مي‌گويد حتماً بيشتر مي‌فهمد و بيشتر از امين‌هاي مردم، از كساني كه بوسيله خود مردم انتخاب شده‌اند و مردم آنها را انتخاب كرده‌اند، آنها بيشتر مي‌فهمند. 
        خصوصاًً مثلاً شما تبصره (4) همين پيشنهاد دوستان را نگاه بكنيد حتي مي‌گويد اگر به توافق نرسيدند يا شهردار استيضاح و بركنار شد دولت سرپرست تعيين مي‌كند. شما ببينيد چقدر دايره اختلافات را ما بالا مي‌بريم، مرتب كشمكش بين دولتي‌ها و بين شوراي شهر كه اين به مصلحت كشور و به مصلحت شهرهايمان نيست.
        رئيس ـ خيلي ممنون، دولت نظر بدهد.
        موسي‌پور (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور) ـ  
        نمايندگان محترم چند دقيقه‌اي التفات بفرمايند اين بحث به جاي حساسي رسيده است، ظاهراً آخرين پيشنهاد هم هست.
        محضر نمايندگان محترم عرض شود ببينيم اول پيشنهاد چيست؟ پيشنهاد اين است كه وزير كشور براي شهرهاي مراكز استانها و براي شهرهاي ديگر مثلاً بالاي (200) هزار نفر وزير كشور و پايين‌تر از (200) هزار نفر استاندار و فرماندار به همين ترتيب شهردار را به شورا پيشنهاد مي‌دهند. پس مي‌شود پيشنهاد از وزير كشور. تأييد و تصويب اين پيشنهاد با چه كسي است؟ با شوراست. شوراست كه تأييد مي‌كند كه اين شهردار باشد يا نباشد.
        پيش‌بيني كرده‌اند كه اگر اختلاف ايجاد شد شورا نظري داشت، شهردار نظري داشت، شوراي شهر نظري داشت، وزير كشور نظر ديگري داشت اين به يك هيأت مي‌آيد كه در اين هيأت اعضاي شوراي شهر هم حضور دارند «هيأت حل اختلاف». ظرف يك مدت كوتاه «نظر هيأت حل اختلاف» حاكم خواهد شد هرچه او تصميم خواهد گرفت. يك پيشنهاد متعادل است، نه آن پيشنهادي كه حالا بعضي از دوستان اشكالاتي براي آن مي‌گرفتند و نه اشكالاتي كه الان وجود دارد كه پاسخگويي دولت به مجلس به حداقل رسيده بخاطر اينكه وظيفه‌اي ندارد.
        دوستان مي‌فرمايند شورا، پارلماني محلي است خوب، بيش از پارلمان محلي چقدر وظيفه مي‌خواهيد براي آن قائل بشويد؟ مجلس پارلمان ملي است، مجلس چطور عمل مي‌كند؟ وزير را دولت معرفي مي‌كند، نمايندگان محترم مجلس يا رأي مي‌دهند يا رأي نمي‌دهند. همين پيشنهاد را شورا آمده درآن پارلمان محلي كه شما مي‌فرماييد. وزير پيشنهاد مي‌دهد شوراي منتخب مردم يا رأي مي‌دهد يا رأي نمي‌دهد. اينكه خيلي مكانيزم عادلانه و عاقلانه و مرضي‌الطرفين هم هست. هم نظارت شورا حفظ شده است و هم مجلس مي‌تواند غيرمستقيم پاسخگويي بخواهد از وزير، از شهردار و سياستهاي خودش را اعمال بكند. بنابراين پيشنهاد، پيشنهاد متعادلي بنظر مي‌آيد.
        ضمن اينكه من خدمت سروران عزيز نماينده همان اول عرض كردم اين پيشنهاد قطعاً به ضرر وزارت كشور است به جهت اينكه اگر تصويب بشود بار وزارت كشور بمراتب سنگين مي‌شود. الان ما مسؤوليتي نداريم، الان هركدام از نمايندگان محترم در رابطه با شهردار سؤال كنند ما هيچ وظيفه‌اي نداريم. اما با اين مكانيزم هم ما وظيفه داريم و هم شورا اختيار دارد. دوستان مي‌فرمايند اختيار از شورا گرفته شده، در قانون اساسي وظيفه شورا نظارت و تصميم‌گيري است و اجراء با شهردار است.
        استدعاي من اين است كه دوستان خارج از هر مسأله‌اي با ديد كارشناسي توجه داشته باشند. بنظر ما پيشنهاد، پيشنهاد متعادلي است، گرچه عرض كردم وظيفه وزارت كشور را بسيار سخت خواهد كرد.
        رئيس ـ خيلي متشكر، آقاي حاجي‌بابايي پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ پيشنهاد جايگزني را قرائت مي‌كنم.
        ماده (71) بشرح زير اصلاح مي‌گردد، يعني درواقع همان جايگزين است. 
        وظايف شوراهاي اسلامي شهر بشرح زير است:
        1 ـ رأي اعتماد به شهردار كه از سوي دولت معرفي مي‌گردد.
        تبصره 1 ـ شهردار در مراكز استانها توسط استاندار و در شهرستانها توسط فرماندار و در شهرها توسط بخشدار به شوراي اسلامي معرفي مي‌گردد. شهردار تهران توسط وزارت كشور معرفي مي‌گردد.
        تبصره 2 ـ دولت موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن شوراها نسبت به معرفي شهردار واجد شرايط اقدام نمايد و شوراي اسلامي ظرف (10) روز بايد جلسه رأي اعتماد را برگزار نمايد.
        تبصره 3 ـ در صورتيكه شوراي اسلامي (3) بار متوالي به شهرداران پيشنهادي رأي اعتماد ندهد، موضوع در هيأت حل اختلاف مافوق طرح و تصميم لازم اتخاذ مي‌گردد. مصوبه هيأت حل اختلاف براي شورا و دولت لازم‌الاجراست. 
        تبصره 4 ـ شورا حق استيضاح شهردار را دارد، درصورتيكه شهردار رأي اعتماد كسب نكند و يا استيضاح رأي بياورد تا انتخاب شهردار جديد سرپرست شهرداري توسط دولت تعيين مي‌گردد.
        تبصره 5 ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيش از (200) هزار نفر و مراكز استانها پس از رأي اعتماد با حكم وزير كشور و در ساير شهرها پس از رأي اعتماد يا حكم استاندار صورت مي‌گيرد. 
        تبصره (2) ماده (71) همراه با قانون استفساريه به حكم خود باقي است. 
        رئيس ـ بسيارخوب، حضار 207 نفر، دوستان اعلام رأي بفرماييد. اگر همه در رأي‌گيري شركت كردند من پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. پيشنهاد بعدي را مطرح بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ آقاي طلايي‌نيك بفرماييد.
        رئيس ـ محل چاپ آنرا هم بفرماييد.
        رضا طلايي‌نيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        شماره چاپ (1476) پيشنهادها، صفحه (29)، يك دغدغه‌اي را دولت و جمعي از همكاران داشتند و دارند آنهم اين است با اين دو رأي قاطعي كه مجلس محترم به اينكه شهردار توسط شوراي اسلامي شهر تعيين شود دادند، يك دغدغه باقي مي‌ماند آنهم اين است كه اگر روابط ناسالمي در برخي از شهرها بين شورا و شهرداري شكل بگيرد.
        رئيس ـ آقاي شيخ قدرت عليخاني! به دوستان بفرماييد كه ساكت باشند، آقاي طلايي‌نيك بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ آقاي طلايي‌نيك عذر مي‌خواهم، يك لحظه اجازه بدهيد، چون اصلاح بند (1) است من بپرسم، ببينم اگر كس ديگري پيشنهاد جايگزين كل دارد، كسي پيشنهاد حذف دارد؟ كسي پيشنهاد حذف ندارد، بفرماييد.
        طلايي‌نيك ـ متشكر، عرض مي‌كردم مجلس محترم با دوبار رأي‌گيري قاطعانه رأي داد كه شهردار توسط شورا تعيين شود. يك دغدغه باقي مي‌ماند اگر در برخي از شهرها همانند دو دوره گذشته وضعيتي پيش بيايد كه بين شورا و شهرداري يك روابط ناسالمي شكل بگيرد و يك رودربايستي‌ها و مسائل رواني ‌ـ اجتماعي هم پيش بيايد كه شورا از وظيفه قانوني خود خارج شود و نظارت كارآمد و مؤثري بر شهرداري نداشته باشد و نخواهد در موارديكه شهردار از وظيفه قانوني خود منحرف مي‌شود و ضعيف است و عملكرد نامناسب دارد نخواهد او را بركنار كند، بايد چند سال مردم و جامعه و شهروندان معطل بمانند و هزينه ناكارآمدي شهردار را بپردازند؟ براي رفع اين مسأله اگر جايي اين وضعيت پيش آمد پيشنهاد اين است كه ما اجازه تقاضاي استيضاح را به فرماندار و استاندار بدهيم. تقاضاي استيضاح نه تصويب استيضاح، يعني همانطور كه اعضاي شورا مي‌توانند تقاضاي استيضاح بدهند ممكن است بخاطر رودربايستي و مسائل رابطه‌اي اينكار را نكنند چون اسم‌شان مطرح مي‌شود. اما در رأي‌دادن به استيضاح چون رأي مخفي عمل مي‌شود اين مشكل پيش نمي‌آيد چون در استيضاح يا در تعيين شهردار رأي مخفي است اما در زماني كه مي‌خواهند تقاضاي استيضاح را بدهند برخي از اعضاي شوراها دراين دو دوره بوده، مي‌گويند ما از شهردار ناراضي هستيم، اما يك ملاحظاتي داريم نمي‌‌توانيم تقاضاي استيضاح بدهيم. ما اينجا مي‌خواهيم اجازه بدهيم اگر دولت، فرماندار و استاندار حالا با آن متني كه قرائت خواهم كرد، اگر واقعاً تشخيص دادند كه شهردار وظايفش را خوب انجام نمي‌دهد و عملكردش غلط است و دارد از مسير خدمتگزاري خارج مي‌شود و مطلوبيت لازم را ندارد، مي‌توانند به شورا تقاضاي استيضاح بدهند. اين شوراست كه باز بصورت مخفي تصويب مي‌كند يا استيضاح را مي‌پذيرد يا استيضاح را نمي‌پذيرد، باز اختيار كامل در اختيار شوراست و ما اين اختيار را سلب نكرديم. فقط تقاضاي استيضاح را كه الان يك معضلي در بين اعضاي شورا شده، بخاطر مسائل رواني و مسائل رودربايستي و اينها، ملاحظات اينطوري دارند و معمولاً از وظيفه نظارتي خود غافل مي‌شوند براي اينگونه شهرها كه بشود جلو اين روابط ناسالم را گرفت و آن مشكلي هم كه دولت دارد كه مي‌گويد ما نمي‌توانيم خيلي نظارت بر عملكرد شهردار هم داشته باشيم اين را برطرف مي‌كند. من متن را قرائت مي‌كنم چون بحث زياد انجام شد. 
        در ماده (71) جزء ذيل در بند (1) اضافه شود: فرماندار در شهرهاي كمتر از (20) هزار نفر جمعيت و استاندار در شهرهاي بيش از (20) هزار نفر جمعيت و در شهر مركز شهرستان در صورت تشخيص ضعف و انحراف عملكرد شهردار از وظايف قانوني 
        مي‌توانند تقاضاي استيضاح شهردار را به شوراي اسلامي شهر مربوطه اعلام نمايند و شوراي اسلامي شهر طبق مقررات قانوني رسيدگي مي‌كند.
        نحوه رسيدگي به استيضاح همان مواردي است كه در قانون وجود دارد، يعني رأي مخفي است، رأي دو سوم را حداقل و حدنصاب را مي‌خواهد، همه اينها رعايت مي‌شود. فقط تقاضاي استيضاح در موارديكه ملاحظاتي وجود دارد اين را فرماندار درشهرهاي كمتر از (20) هزار جمعيت و استاندار در شهرهاي بالاي (20) هزار نفر جمعيت مي‌تواند تقاضاي استيضاح را به شورا اعلام كند. باز نهايتاً شوراست كه تصميم نهايي را خواهد گرفت. اين براي برخي ضعفهايي است كه الان وجود دارد، متشكر.
        رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.
        منشي (محمدصادقي) ـ مخالف آقاي دهقان هستند، صحبت نمي‌كنند، آقاي ديرباز بفرماييد.
        علي ديرباز ـ من تكمه موافق زدم.
        رئيس ـ چه بهتر، شما الان دنبال مخالف مي‌گرديد. آن مخالفي كه مي‌خواهد صحبت نكند چه كسي است؟
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي سيدآبادي بفرماييد.
        حسن سيدآبادي ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        چند اشكال به اين متن پيشنهادي وارد است. اولاً اينكه متن پيشنهادي يك نارسايي كه دارد جمعيتهاي بيشتر از (20) هزار را آمده به مركز استان درحقيقت وضعيت را مشخص نكرده. ما فقط آمديم مركز شهرستان را در نظر گرفتيم و اين خودش نارسايي متن در قانونگذاري است. 
        دومين قضيه اين است كه اگر فرمانداران يا استانداران بيايند پيشنهاد استيضاح را به شورا بدهند، شورايي كه خودش آمده شهردار را انتخاب كرده، اگر فرماندار و استاندار اينكار را بكند و رأي نياورد اين نوعي تضعيف جايگاه نماينده دولت است. ما نمي‌توانيم اين تصور را داشته باشيم كه چون رأي مخفي است، فردا حتماً اينها مي‌آيند در رأي مخفي اعمال نظر مي‌كنند، آنموقع نظر استاندار يا فرماندار را مي‌پذيرند و مي‌توانند به نتيجه‌اي برسند كه مطلوب است درصورتيكه در انتصاب شهردار هم رأي مخفي است و بنظر من مي‌رسد كه اين پيشنهاد، پيشنهاد مطلوبي نيست و رأي دادن در حقيقت يكسري مشکلاتي را ايجاد مي‌كند. بهتر است كه دوستان رأي ندهند.
        منشي (محمدصادقي) ـ موافق آقاي فرهنگي هستند كه بجاي آقاي حق‌شناس صحبت مي‌كنند، بفرماييد.
        محمدحسين فرهنگي ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        تصميم مناسبي است و اگر مجلس محترم با توجه كامل عنايت داشته باشند، درواقع حل يكي... بله عرض مي‌كردم كه حل يكي از مشكلاتي است كه در گذشته داشته‌ايم. در مواردي با ادله و مدارك قابل اعتماد، مسؤول دستگاه اجرايي كه از سوي وزارت كشور دائم درحال تعامل با شورا هست و وظايف مشخصي در ارتباط با شورا دارد، مي‌تواند حتي برخي از مصوبات شورا را يادآور شود كه خلاف قانون است و مراحل همراهي و همكاري با شورا را بطور مستمر در ابعاد مختلف، چه در بحث بودجه، چه در بحث تصميم‌سازي، چه در بحث تصميم‌گيريها، اين تعامل را در طول دوره مسؤوليت شورا برعهده دارد به جمع‌بنديهايي درمورد ايرادات و تخلفات شهردار مي‌رسد. پيشنهادي كه مطرح است دست دولت و نماينده دولت را براي اعلام نظر قانوني خودش باز مي‌كند كه وقتي اين فرد به يك جمعبندي رسيد، بهردليلي داراي صلاحيت ادامه كار در مسؤوليت شهرداري نيست به شورا پيشنهاد كند و شورا موظف باشد آنرا بررسي كند و چون شورا هم در معرض افكار عمومي است نمي‌تواند در مواردي كه شهردار خلاف كرده و به آن ادله، فرماندار درخواست رد صلاحيت و استيضاح او را از شورا نموده در آن موضوع با متخلف همراهي كند. ساز و كار مناسبي براي يك تعامل منطقي، انجام وظيفه قانوني نماينده دولت است. اما اينكه در مخالفت گفته شود كه اگر فرماندار مطرح كرد و شورا رأي نداد تضعيف مي‌شود، خوب، اين ايراد، ايراد واردي نيست. مثلاً وقتيكه رئيس جمهور پيشنهاد كابينه و وزراي خودش را با مجلس مطرح مي‌كند و مجلس بهردليلي و با هر استدلالي به او رأي نمي‌دهد، آيا اين بمعناي تضعيف است؟ طبعاً هر كسي در چارچوب وظايف خودش عمل مي‌كند، عامل بازدارنده‌اي خواهد بود براي كنترل برخي تخلفاتي كه در گذشته هم موارد و مصاديق داشته و عملاً دست فرماندار و استاندار براي انعكاس ديدگاه خودش از طرق قانوني و رسمي به شورا مسير قانوني را فاقد بوده، لذا از همكاران محترم درخواست مي‌كنم به اين پيشنهاد مناسب و منطقي رأي موافق بدهند.
        رئيس ـ كميسيون نظر خود را بفرماييد.
        كاظم جلالي (مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ 
        بسم الله الرحمن الرحيم
        كميسيون با اين پيشنهاد مخالف است. ببينيد! ما با اين پيشنهاد دنبال چه چيزي هستيم؟ اگر دنبال اين هستيم كه مثلاً يك مسأله‌اي را حل كنيم، در بيان خود جناب آقاي طلايي بود كه اگر شورا با شهردار روابط ناسالمي داشته باشند، خوب اگر خداي‌ناكرده روابطشان ناسالم باشد، فرض كنيد فرماندار هم چند خط بنويسد كه آقا! من تقاضا مي‌كنم اين فرد را استيضاح كنيد. خوب، اولاً چه كسي مي‌خواهد استيضاح كند؟ چه كسي بايد به استيضاح رأي بدهد؟چه كسي بايد بعنوان موافق و مخالف استيضاح در داخل شورا صحبت كند؟ همين اعضاي شورا هستند. خوب، اعضاي شورا صحبت نمي‌كنند. اعضاي شورا آماده نيستند، مگر اينكه بگوييم كه خوب، بله، دولت يا مثلاً فرماندار، استاندار، يكنفر يا دونفر را در شورا پيدا مي‌كند كه بگويد شما بياييد بعنوان موافق و مخالف صحبت كنيد. چه دردي را دوا مي‌كند، بجز اينكه وقت مردم گرفته شود، يك جلسه شورايي برگزار شود، استيضاحي مطرح شود و هيچ نتيجه‌اي هم نداشته باشد. 
        مطلب ديگري كه وجود دارد اين است كه اساساً بلحاظ حقوقي، استيضاح و بركناري حق كسي است كه منصوب مي‌كند. ما امروز اگر وزراء را در مجلس شوراي اسلامي استيضاح مي‌كنيم بدليل اينكه خود ما در نصب وزير دخيل هستيم، يا آقاي رئيس‌جمهور اگر يك وزيري را عزل مي‌كنند بدليل اينكه خودشان مستقيماً نصب مي‌كنند. ولي ما نمي‌توانيم معاون رئيس‌جمهور را در داخل مجلس استيضاح كنيم. به چه دليل؟ به دليل اينكه ما در نصب معاون رئيس‌جمهور دخلي نداشتيم كه بخواهيم امروز در عزل او دخلي داشته باشيم. لذا بلحاظ حقوقي هم كاملاً امر غلطي است. اميدوارم نمايندگان محترم به اين رأي ندهند. 
        رضايي‌ميرقائد ـ تذكر دارم.
        رئيس ـ آقاي اميدوار رضايي تذكر دارند، آقاي موسي‌پور تشريف بياوريد.
        اميدوار رضايي‌ميرقائد ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        جناب آقاي رئيس! يك ابهامي هست كه ظاهراً بصورت سنتي مخبر كميسيونها اين را اعلام مي‌كنند كه مثلاً يك پيشنهاد جديد كه مي‌شود مي‌گويد كميسيون مخالف است و خيلي از وقتها اين پيشنهادها در كميسيون مطرح نشده و نظر كميسيون گرفته نشده و يك فرد حالا نظر مخبر كميسيون هم معمولاً محترم است ولي بجاي كميسيون بدون اينكه بحث شده باشد يا نظر گرفته باشد، حتي من نمي‌دانم اگر رئيس كميسيون اعلام كند كه اين پيشنهادات مطرح شده و رد يا تصويب شده، آن قابل قبول است. اين يك ابهامي است كه اگر جناب‌عالي رفع كنيد ممنون مي‌شوم.
        رئيس ـ آقاي رضايي تذكرتان وارد نيست. براي اينكه وقتي پيشنهاد چاپ شده معلوم مي‌شود كه در كميسيون مطرح شده و وقتي مخبر كميسيون مي‌آيد اينجا نظر كميسيون را مي‌گويد و از رئيس كميسيون و اعضاي كميسيون هم به ما اعتراضي نمي‌شود ما بايد بنا را بر اين بگذاريم كه مخبر كميسيون واقعاً مخبر كميسيون است. يعني دارد خبر كميسيون را اعلام مي‌‌كند مگر اينكه خلافش ثابت شود. آقاي موسي‌پور بفرماييد.
        موسي‌پور (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور) ـ پيشنهاد جناب آقاي طلايي اين است كه استاندار و فرماندار مي‌تواند تقاضاي استيضاح شهردار را به شوراي شهر بدهد. پس اولاً محدوده، فرماندار و استاندار است و مركز كشور از اين پيشنهاد مستثني شده است، اين يك.
        ثانياً اين پيشنهاد هيچ ضمانت اجرايي ندارد، هيچ تغييري هم در وضعيت كنوني ايجاد نمي‌كند. هر زمان كه شوراهاي اسلامي كه خودشان شهردار را نصب كردند احساس كنند در وظايف خودشان درست عمل نمي‌كنند، خللي ببينند خوب، مي‌توانند استيضاح كنند، عزل كنند. ديگر نيازي نيست كه استاندار يا فرماندار تقاضا بدهد، اين وهن هم هست. ضرورتي ندارد در وضعيت كنوني هم هيچ تغييري ايجاد نمي‌شود. من فكر مي‌كنم كه پيشنهاد، پيشنهاد قابل ملاحظه‌اي نيست، تغييري ايجاد نمي‌كند. البته ما در مورد اصل اينكه شهردار انتصابي باشد يا نباشد عرض كرديم پيشنهاد دولت همان پيشنهاد اول بود و هر چه هم مجلس تصويب كند ما موظفيم به آن عمل كنيم. پيشنهاد ما همين بود كه حكم، همين كه الان قانون است فقط ما مي‌خواستيم يك كلمه «تأييد» اضافه شود كه خوب، مجلس تشخيص داد كه همين وضعيت كنوني و ما هم مي‌پذيريم.
        رئيس ـ حضار 209 نفر، آماده رأي‌گيري مي‌شويم. با اين رأي‌گيري ما، بحث رأي‌گيري امروز تمام مي‌شود، يك نامه‌اي هم هست خوانده مي‌شود. اعلام وصول هم اگر باشد به اطلاعتان مي‌رسد. آقاي حاجي‌بابايي قرائت بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        پيشنهاد ماده (45) لايحه: در ماده (78)، جزء ذيل در بند (1) اضافه مي‌شود. (پيشنهاد آقاي طلايي نيك است).
        فرماندار در شهرهاي كمتر از (20) هزار نفر جمعيت و استاندار در شهرهاي بيش از (20) هزار نفر جمعيت و در شهر مركز شهرستان در صورت تشخيص ضعف و انحراف عملكرد شهردار از وظايف قانوني مي‌توانند تقاضاي استيضاح شهردار را به شوراي اسلامي شهر مربوطه اعلام نمايند و شوراي اسلامي شهر طبق مقررات قانوني رسيدگي مي‌كند.
        رئيس ـ حضار 209 نفر، لطفاً موافق و مخالف اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد. بسيارخوب، ادامه اين مباحث براي جلسه فردا مي‌ماند.

        10 ـ استرداد يك فقره سؤال
        رئيس ـ  اگر طرح و لايحه‌اي رسيده اعلام وصول بفرماييد.
        منشي (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        جناب آقاي مجيد ناصري نماينده محترم شادگان از طرح سؤال خود از وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص علت بي‌توجهي به وضعيت بهداشتي، درماني شادگان و عدم رسيدگي به وضعيت بيمارستان شادگان با توجه به توافقات و اقدامات بعمل آمده انصراف داده‌اند كه اعلام مي‌گردد.

        11 ـ اعلام وصول (3) فقره سؤال و (2) فقره لايحه
        منشي (نجابت) ـ سؤال جناب آقاي سيدعبدالله حسيني نماينده محترم بندرلنگه، بستك و گاوبندي از وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص علت عدم تعيين اولويت شروع پروژه بيمارستان شهرستان بستك پس از گذشت (16) سال اعلام وصول مي‌شود.
        ـ سؤال جناب آقاي بايرام‌گلدي برمك نماينده محترم كلاله و مينودشت از وزير محترم جهادكشاورزي درخصوص علت عدم استفاده از تركمنها در مديريتهاي شهرستاني و معاونين سازمان جهادكشاورزي استان و عدم صدور پروانه مرتع‌داري به دامداران بومي استان گلستان اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ سؤال آقاي اسدالله عباسي نماينده محترم رودسر و املش از وزير محترم جهادكشاورزي درخصوص علت عدم اقدام اساسي در اجراي تصويب‌نامه كميسيون اصل (138) قانون اساسي درخصوص ساماندهي وضعيت چاي كشور و اقدامات انجام شده براي جبران خشكسالي و درخصوص كاهش توليد چاي و فندق اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ لايحه موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان تقديم شده كه اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ لايحه موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك فدرال اتيوپي تقديم شده كه اعلام وصول مي‌گردد.

        12 ـ قرائت نامه جمعي از نمايندگان محترم مجلس به رياست محترم جمهوري درخصوص تقدير از قهرمانان شركت‌كننده در پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي دوحه
        رئيس ـ نامه‌اي هست قرائت بفرماييد.
        منشي (نجابت) ـ نامه‌اي با امضاء (163) نفر از نمايندگان محترم دريافت شده كه قرائت مي‌شود:
        بسم الله الرحمن الرحيم
        جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        با سلام و تحيات الهي، ما نمايندگان مردم شريف ايران در مجلس شوراي اسلامي حضور جانانه و افتخارآفرين جوانان ارزشمند و قهرمانان دلاور ميهن اسلامي ايران در عرصه ورزشي پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي دوحه قطر كه نشان از وجود بنيه و پتانسيل قابل توجه و ارزنده در ميان جوانان برومند ايران اسلامي دارد و كسب (48) مدال، (11) مدال طلا، (15) مدال نقره و (22) مدال برنز توسط اين عزيزان، ايران را با (4) پله صعود نسبت به دوره‌هاي گذشته در مقام ششم مسابقات قرار داد و نتيجتاً سرافرازي و سربلندي غرورآفرين ملت شريف و شهيدپرور ايران گرديد را به مقام معظم رهبري و حضرت‌عالي تبريك عرض نموده و تقاضاي تشويق اين عزيزان را بنحو احسن داريم.
        قطعاً با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و توانا در اركان ورزش كشور و همچنين برنامه‌ريزي مدون و دوري از نگاه سطحي و غلبه حواشي بر متن و نيز مساعدتهاي جناب‌عالي در اختصاص بودجه و اعتبارات موردنياز جامعه ورزشي كشور، خواهيم توانست از توانمنديهاي ورزشكاران گرانقدر در مراحل بعدي با شعار «ما مي‌توانيم» جايگاههاي مناسبتري را در عرصه‌هاي بين‌المللي كسب نماييم، ان‌شاء‌الله.
        خيلي متشكرم.
        رئيس ـ تشكر مي‌كنم.

        13 ـ قرائت اسامي غائبين و تأخيركنندگان
        رئيس ـ اسامي غائبين و تأخيركنندگان را قرائت بفرماييد.
        منشي (سبحاني‌نيا) ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        غائبين جلسه امروز عبارتند از آقايان: سليمان جعفرزاده ـ فتح‌الله حسنوند ـ هوشنگ حميدي ـ موريس معتمد و گل‌محمد بامري.
        تأخيركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقايان: سيدعلي رياض (17دقيقه) ـ اسدالله قره‌خاني‌الوستاني (43 دقيقه) و عليرضا محجوب (يكساعت و 12 دقيقه).

        14 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
        رئيس ـ جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي ان‌شاء‌الله چهارشنبه (29) آذر 1385 در ساعت (8) صبح خواهد بود و دستور جلسه ادامه بحث و بررسي اصلاحيه قانون شوراها. ختم جلسه را اعلام مي‌كنم.

(جلسه ساعت 59/11 پايان يافت)

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل