|
شماره96075 28/12/1382
حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره54429 مورخ 30/9/1382 دولت درمورد بودجه سال 1383 كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به بند(ژ) تبصره(12)، بندهاي (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره(14)، بند(ز) تبصره(16)، بند(س) تبصره(19)، بندهاي(و)، (م) و جزءهاي(1) و (2) بند (ز) از تبصره(21) و بند(10) ايراد شوراي نگهبان (در رديفها) و براساس اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به تصويب آن مجمع رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهپيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
شماره 71189 8/1/1383
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
قانون بودجه سال 1383 کل کشور که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 26/12/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 96075 مورخ 28/12/1382 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
قانون بودجه سال 1383 كل كشور
ماده واحده ـ بودجه سال 1383 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و يكصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و چهل و يكهزار (۱،184،506،785،841،000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و يكصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (1،184،506،785،841،000) ريال بهشرح زير است:
الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك دارائيهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون و ششصد و دو هزار (519،014،650،602،000) ريال شامل:
1 ـ منابع عمومي مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (459،924،623،846،000) ريال و هزينهها و تملك دارائيهاي سرمايهاي و مالي از آن محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (459،924،623،846،000) ريال.
2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (59،090،026،756،000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (59،090،026،756،000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (688،920،598،239،000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغبر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (688،920،598،239،000) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال1383 وصول و هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوستهاي شماره(1) و (2) اين قانون منظور شده است درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال1383 با رعايت قوانين و مقررات مربوط وبراساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي مبادله شده و تبصرههاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
اولويت تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي بهشرح زير تعيين ميشود:
1 ـ طرحهايي كه سال 1383 به اتمام ميرسند.
2 ـ طرحهايي كه سال 1384 به اتمام ميرسند.
3 ـ طرحهاي مهم و اولويت دار.
4 ـ طرحهاي ادامه دار.
تبصره 1 ـ امور مالي و مالياتي
الف ـ اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي، مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد(50%) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش ميباشد:
1ـ1ـ از محل كاهش اعتبارات سال1383 ساير طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
2ـ1ـ از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3ـ1ـ افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه بهعنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء(1) بند (الف) و جزءهاي (1ـ1) و (2ـ1) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصدميليارد (500،000،000،000)ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
2ـ اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مييابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي اضافه ميگردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت ميگيرد.
3ـ از محل كاهش اعتبارات هزينهاي و اعتبارات هزينهاي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان قابل افزايش ميباشد.
4ـ جابجايي اعتبارات هزينهاي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد.
5 ـ افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديفهاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات سال1383 ساير رديفهاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
ب ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود بدهيهاي خود به دستگاههاي ديگر را درصورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينهاي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ ـ همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بهشمار ميآيند.
آييننامه نظارت بر نحوه هزينهنمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ت ـ اجازه داده ميشود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1%) از مجموع هزينههاي سرمايهاي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات هزينهاي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينههاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينهاي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضايي و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينهاي و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره(16) قانون متمم بودجه سال1361 و بندهاي (ت) و (ث) تبصره(75) قانون بودجه سال1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364، هزينه گردد.
دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند(ب) ماده(154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينهاي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور ميباشند.
انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه بهموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 براي مواردي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي ميباشد.
ث ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (1،000،000) دلار باشد، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375، تنها ازطريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزءهاي(1) و (2) بند(ج) ماده(85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
خريد كالاهاي اساسي، شيرخشك و اقلامي كه توسط شوراي خريد موضوع ماده واحده مصوب 24/5/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران انجام ميپذيرد از شمول حكم اين بند مستثني ميباشد.
ج ـ از ابتداي سال 1383، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذيربط اقدام نمايد.
چ ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرمافزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايشها و كنفرانسها را وصول و به حساب درآمد عموميكشور (نزد خزانهداريكل) موضوع رديف 520399 قسمت سوماين قانون واريز نمايند. تا سقف دهميليارد (10،000،000،000)ريال از مبالغ واريزشده ازمحل اعتبار رديف503649 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاههاي ذيربط قرارميگيرد تا بهمنظور انتشار كتب ونشريات وبرگزاري كنفرانسها و يا همايشها هزينه نمايند.
ح ـ
1ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (5/2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيستويك ميليارد (21،000،000،000) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون، بهمصرف برساند.
2ـ به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف چهل ميليارد (40،000،000،000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و درقالب هزينههاي پرسنلي، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
3ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده ميشود، به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته وتحويل شده به دستگاههاي بهرهبردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژههايي كه موردنياز و مصرف ميباشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه ايناقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد ميباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.
خ ـ در سال1383 معادل صددرصد(100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش، پس از واريز به حساب درآمدعمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف130900 قسمت سوم اين قانون، ازمحل اعتبار رديف503560 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دربانك صنعت و معدن، به اين بانك پرداخت گردد.
د ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره(3) اين قانون منظور شده است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در سال1383 معادل سيدرصد (30%) سود ابرازي سال1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410000 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. با پرداخت سود ياد شده بدهي شركتهاي دولتي اعم از آنكه فعاليت آنها در سال1382 منجر به زيان ميگردد موضوع بند (ر) تبصره(5) قانون بودجه سال1382 كل كشور به دولت، تسويه شده تلقي ميگردد.
ذ ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب 22/10/1381، در سال1383، [به ميزان سي درصد (30%)] قيمت مصوب فروش بيست درصد (20%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض تعيين ميشود.
ر ـ اعتبار رديف503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد براي آموزش، بالابردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقراركارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و سايراموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده دستگاه اجرايي ياد شده، محول شده است قابل مصرف خواهدبود.
اعتبار يادشده معادل دو در هزار حقوق ورودي وصولي موضوع رديفهاي 140051 و 140052 منظور در قسمت سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود.
مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع اين بند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور مستثني است و تابع مقررات «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364» ميباشد.
ز ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجهنويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينهها براي سال 1384 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينهها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت ميگيرد، انجام دهد.
تبصره 2 ـ ساماندهي شركتهاي دولتي
الف ـ به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سيصدونودونه ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار (6،399،265،364،000) ريال درآمد عمومي موضوع رديف110791 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره(3) اين قانون براي عملكرد سال 1383 آنها سودويژه پيشبيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده به عنوان ماليات عملكرد سال 1383 را به صورت عليالحساب (هر ماه معادل يكدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم خريد سهام دستگاههاي موضوع ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 پس از واريز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذكور هزينه ميشود.
پ ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مذكور در پيوست شماره(3) اين قانون كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا تجزيه شده و يا درقالب شركتهاي مادر تخصصي طبقهبندي ميشوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميشود.
تبصره 3 ـ تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف ـ بهمنظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است « تسهيلات بانكي »، « وجوه اداره شده » و « كمكهاي فني و اعتباري » منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي براساس ضوابطي كه در آئيننامههاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.
ب ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال1383 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاهمدت و برنامههاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپردههاي جاري و سرمايهگذاري، پس از كسر تعهدات و سپردههاي قانوني بهنحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه سال1383، به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا ديماه سال 1383 بهطور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
پ ـ افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال1383، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه هزار ميليارد (3،000،000،000،000)ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (75%) ميباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزايي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهايي كه بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شوراي عالي اشتغال بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرارگيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهرهبرداري طرحها، بهكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد ميگردند.
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) در هر استان توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين ميگردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامهريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (100،000،000،000) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري بهمنظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغالتحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت ميباشند.
ت ـ بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «بهاستثناي طرحهاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (30،000،000) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول ميباشند و استفادهكنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت بهموقع مطالبات بانكها ميباشند. به هيأت وزيران اجازه داده ميشود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجههاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث ـ بهمنظور حمايت از طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا ميشود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه بهطرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامهكمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مربوط (حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياستهاي حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذيربط به اطلاع عموم برسانند.
ج ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مييابد، از محل منابع خود تأمين و باسود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
چ ـ در سال1383 بهمنظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لولهكشي گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (1،500،000)ريال و سه ميليون (3،000،000) ريال بهازاي هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (100،000،000،000)ريال جهت لولهكشي گاز و پنجاه ميليارد (50،000،000،000) ريال جهت لولهكشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود اعتبارات پيشبينيشده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوستهاي آن بهمنظور تحقق اهداف سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقدشده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهصورت وجوه ادارهشده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايهگذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني مربوط (نزد خزانهداري كل) دراختيار بانكهاي عامل ومؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه بهصورت وجوه اداره شده مصرف ميشوند، بههزينه قطعي منظور ميگردد.
بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايهگذاران، نسبت بهاعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آييننامه اجرايي اين بند مشتمل برتعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند، ميتواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال1383 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين ميشود، به حساب مربوط واريز ميگردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بهساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده ميشود حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي سال1383 خود را حسب مورد با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي «حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات زيربنايي سرمايهگذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آييننامهاي كه بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اختصاص دهند.
خ ـ اعتبار منظورشده در رديف112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد تا براساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.
د ـ اعتبار منظورشده در رديف503515 قسمت چهارم اين قانون بهمنظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار ميگيرد تا براساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ذ ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال1383 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيشبيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام نمايند.
ر ـ دولت موظف است تسهيلات موردنياز را براي استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره(28) قانون بودجه سال1377 كل كشور اختصاص دهد.
ز ـ دولت مكلف است درخصوص بهينهسازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه درجهت برقيكردن موتور پمپ خود اقدام نمودهاند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قراردهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهيهاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نميباشد.
ژ ـ مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانوادههاي معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا هفتاد ميليون (70،000،000) ريال و براي ساير شهرها تا شصت ميليون (60،000،000) ريال با كارمزد چهار درصد (4%) ميباشد.
در اجراي بند(د) ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت بهتأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقهاي سال1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند سنوات گذشته، خانوادههاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينههاي آمادهسازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانوادههاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها ميتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1383 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانوادههاي معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا، تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
س ـ بهمنظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده طي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني،مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژههاي طرحهاي دردست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي ازطريق مناقصه براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره(1) اينقانون و طرحهاي ملي استاني شده، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقوداسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.
آييننامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات، بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيشبيني شده در سال1383 خواهدبود.
ش ـ دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال1383 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال1383 مشمول مزاياي قانون مذكور ميگردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سيهزار نفر كه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوطه با سند عادي پروانه ساختماني صادرمينمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال1383، مبلغ سي و پنج ميليون (35،000،000)ريال تعيين ميشود.
ص ـ اعتبار منظورشده در برنامه 30422 رديف129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) بهروال سنوات قبل (بهعنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان دراختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد) اختصاص مييابد.
ض ـ بهمنظور حمايت از احداث مسكن روستايي، سهم تسهيلات مسكن روستايي در سال1383 پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهيلات مصوب تعيين ميگردد. دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كردهاند پرداخت نمايد.
ط ـ حداقل يكصد و پنجاه ميليارد (150،000،000،000)ريال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره شده) در رديف503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
ظ ـ نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستايي به هر يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ دو ميليون (2،000،000) ريال تسهيلات قرضالحسنه اعطاء نمايد.
تبصره 4 ـ اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف ـ به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود براساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
1ـ تا معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايهاي و اموال غيرمنقول و همچنين اجارة اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي بهترتيب 890160 و 530020 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ يكهزار و دويست و شصت ميليارد (۱،260،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمهتمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه ادارهشده براساس مفاد اين تبصره و درچارچوب موافقتنامه مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهمصرف رسانند.
به سازمان بهزيستي كشور علاوه بر اختيارات فوق اجازه داده ميشود تا معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش داراييهاي سرمايهاي و اموال غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف890160 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ ده ميليارد (10،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديف503412 قسمت چهارم اين قانون بهصورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكنساز به امر ساخت مسكن نيازمندان بهمصرف برسد.
2ـ ماشينآلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا بهنحو مطلوب از آنها استفاده نميشود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 850399 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ريال (100،000،000،000) ريال بهنسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مييابد.
وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط بهعنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع ميباشد.
ب ـ
1ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، اعتبارات رديفهاي ملي كه به استناد بند(3) قسمت(ب) ماده(1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه باتصويب شوراي عالي اداري از حوزههاي ستادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مستقل منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل ميگردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
2ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مجازند در سال1383 با رعايت مفاد ماده(5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس كميت و كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان اجرا نمايند.
به دستگاههايي كه براساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مينمايند، اجازه داده ميشود حسب نياز نسبت به جابجايي فصول و برنامههاي اعتبارات هزينهاي اقدام و مابهالتفاوت هزينههاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند.
3ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينهاي 503662 قسمت چهارم اين قانون بهصورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، تسويه نمايند.
4ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته ميشوند، توسط دستگاه ذيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مينمايند به مستخدمان جانباز فوقالذكر نيز اعطا نمايند.
5ـ توسعه و راهاندازي فعاليتهاي دولتي در بخشهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (بهاستثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينهاي در واحدهاي دولتي گردد در سال 1383 ممنوع ميباشد.
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را بااستفاده از راهكارهاي مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي به روشهاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند.
درصورتي كه با اعمال حمايتهاي فوقالذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي سرمايهگذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ممنوعيت فوقالذكر اعمال نخواهد شد.
6ـ دراجراي ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجدشرايط امكانپذير ميباشد.
7ـ بهمنظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي ميتوانند امكانات موجود را با رعايت مقررات مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب هيأت وزيران بهصورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجدشرايط واگذار نمايند.
8 ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 مكلفند در سال1383 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژههاي نيمه تمام تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي واگذارنمايند. در مورد مدارس، سالنهاي ورزشي و مراكز آموزش فني و حرفهاي قابل واگذاري با رعايت شرايط و نياز مناطق بدون الزام رعايت 25% با برگزاري مزايده و يا براساس قيمت كارشناسي روز با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان اقدام خواهد شد.
8ـ1ـ اجراي كليه احكام مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفههاي ارائه خدمات، استثنائات و غيره الزامي است.
8ـ2ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي پروژههاي واگذارشده را به صورت وجوه اداره شده دراختيار بانكها قرارداده تا براساس توافق دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايهگذاري پروژههاي نيمهتمام تسهيلات اعطاء نمايند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است.
8ـ3ـ وجوه پروژههاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل كشور) واريز ميگردد و معادل آن تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (388،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار ميگيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
8ـ4ـ در صورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايهگذاري با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آييننامه اجرايي بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ ـ به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص براساس ضوابط آييننامه استخدامي شركت با استفاده از دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.
ت ـ اجازه داده ميشود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث ـ اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد، جز با تصويب هيأتوزيران تحت هر عنوان ممنوع ميباشد (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ميباشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال1383 ملغيالاثر است.
ج ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال1383 حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نمودهاند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوقالذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) معلولين را رعايت نمايد.
چ ـ به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مينمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، حقالزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آييننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح ـ اجازه داده ميشود اعتبارات موردنياز بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378 وافزايش حداقل حقوق ودستمزد كاركنان دولت وتأمين ساير هزينههاي پرسنلي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف 503722 قسمت چهارم اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توزيع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههاي اجرايي «ملي و استاني» ذيربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
خ ـ بهمنظور كاهش تصديهاي دولت و توسعه امر خصوصيسازي در شركتهايدولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرستواگذاري به بخش غيردولتي قرار ميگيرند مجاز به سرمايهگذاري جديد براي توسعهفعاليتهاي خود نميباشند.
د ـ كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و درماني كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها دراختيار دارند را بهطريق خودگردان اداره نمايند به نحوي كه براي اداره اين مراكز هيچگونه هزينهاي ( اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن ) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارجازشمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/1366 براي اين امور ممنوع ميباشد.
ذ ـ بهمنظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيبهاي اجتماعي و ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بيسرپرست، دختران و زنان پناهجو مبلغ چهل ميليارد (40،000،000،000) ريال اعتبار از رديف503660 قسمت چهارم اينقانون دراختيار سازمان بهزيستي قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ر ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2%) از اعتبارات هزينهاي مصوب سال1383 و منابع داخلي خود را براي بازخريد نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.
ز ـ از ابتداي سال 1383 كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها در مورد تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقهبندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت ميباشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1382 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1383 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوفالاجراء خواهد بود. سازمانمديريت و برنامهريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند ميباشد.
تبصره 5 ـ تأمين اجتماعي و امور يارانهها
الف ـ بهمنظور تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيبپذير و خانوادههاي كم درآمد و هدفمندكردن يارانهها، اجازه داده ميشود اعتبار رديفهاي503019 و 503021 بهترتيب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (17،837،200،000،000) ريال و هفتصد و پنجاه ميليارد (750،000،000،000) ريال بهعنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت گردد.
به شوراي اقتصاد اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونهاي تعيين نمايد كه يارانه موردنياز در سقف يارانه و مابهالتفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي ميشود و براي جبران ضرر و زيان عدمالنفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ميرسد و با اعلام وصول دستگاههاياجرايي بهحساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور ميشود.
سهم سرانه روستاييان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهريها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر ازشهرها باشد.
ب ـ تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال1382 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كردهاند، مكلفند تا پايان تيرماه سال1383، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي، موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرسي قانوني دستگاه مذكور ميباشد.
پ ـ دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال1384 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور ميباشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ت ـ
1 ـ هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابهالتفاوت كالاهاي ساختهشده ممنوع بوده و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف است مابهالتفاوت را نقداً دريافت نمايد. تخلف از اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي ميشود.
2 ـ بدهيهاي مربوط به سالهاي قبل تا پايان خردادماه سال 1382 با اعلام سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول ميگردد.
عدم پرداخت بهموقع مشمول جريمه مندرج در ماده(190) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس فصل نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.
ث ـ در سال1383 سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابهالتفاوت كالاها را به درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 710114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده درصد (10%) وجوه واريزي تا مبلغ سي ميليارد (30،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف503573 اين قانون دراختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا براساس مصوبات شوراي اقتصاد به مصرف پرداخت يارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده(46) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن، درسال1383 به قوت خود باقي است.
ج ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابهالتفاوت، به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال1382 بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه قبلاً توسط سازمان يادشده تعيين شده است، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف710114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت بازرگاني ميتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كردهاند، خودداري نمايد.
چ ـ اجازه داده ميشود مابهازاي پنج در هزار مابهالتفاوت معوقالوصول و واريزشده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينهاي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حقالوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مينمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينههاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان يادشده بهصورت خارج از شمول هزينه شود.
ح ـ مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانهروزي سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند.
خ ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند، دانشجويان دورههاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانهاي نظير ديگر دانشگاهها بهرهمند ميگردند.
د ـ مبلغ يكصد و سي ميليارد (130،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 132500 و 111120 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص مييابد.
ذ ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود، بهمنظور پرداخت بدهيهاي خود بهسازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي (از جمله ديون مربوط به تغيير صندوق بازنشستگي كاركنان انتقالي از وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانههاي نيرو و راه و ترابري)، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها (بدهيها تا پايان سال1377) و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها (بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي)، براساس ارقام ثبتشده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنها كه مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گيرد و مورد موافقت سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور واقع شود، از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته بهآنها، اموال شركتهاي مزبور و طرحهاي نيمهتمام تملك داراييهاي سرمايهاي بهترتيب به ميزانحداكثر مبلغ چهار هزار ميليارد (4،000،000،000،000)ريال، چهار هزار ميليارد (4،000،000،000،000)ريال، سيصد و پنجاه ميليارد (350،000،000،000) ريال، يكصد و پنجاه ميليارد (150،000،000،000)ريال و پانصد ميليارد (500،000،000،000) ريال اقدام نمايد.
تصميمات واگذاري از طريق كار گروهي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور انجام ميشود.
درمورد واگذاري سهام وامواليكه متعلق بهشركتهاي دولتي مادر تخصصي ميباشد، معادل قيمت كارشناسي اموال و سهام واگذاري يادشده به پيشنهاد شركت دولتي مادر تخصصي مربوط، بدهيهاي آن شركت و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و خزانهداري كل كشور) قابل تسويه است. خزانهداري كلكشور موظف است با اعلام دستگاههاي اجرايي ذيربط، بهاي كارشناسي سهام و اموال مذكور را به جاي ثبت در حساب واگذاري داراييهاي مالي موضوع رديف 970100 منظور در قسمت سوم اين قانون به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسويه شده بدهيهاي مذكور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع رديف101001 مذكور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينههاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذارشده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده(4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354 نخواهد بود.
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول مقررات اين بند ميباشند.
دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و ابلاغ ميگردد.
اجراي اين بند نافي اجراي تبصره ذيل ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد سهام كارگري همان واحد نخواهد بود.
به ميزان دو هزار ميليارد (2،000،000،000،000) ريال از سهام شركتهاي دولتي بابت بدهي دولت به سازمان بيمه خدمات درماني واگذار ميشود.
ر ـ به دولت اجازه داده ميشود تا بهمنظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصيسازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي، كه از قابليت نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال، ظرف سه ماهه اول سال 1383 به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد.
ز ـ به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده ميشود خانوادههاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري ميشوند، تا پايان سال مالي، تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
ژ ـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال1383 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و هزينه مربوط به خدمات مشاورهاي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي، مبلغ پانصد ميليارد (500،000،000،000) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمريبگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانهروزي بخش كارگري، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتيـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوقالذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت ميگردد، از هرنوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً بهسازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهدگشت.
خانوادههاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان و بيمهشدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
س ـ وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي موردنياز خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريهاي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط بهقيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
ش ـ دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مينمايند، مكلفند طبق مفاد مواد(69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد(100%) اعتبارات و پرداخت آن نميگردد.
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ص ـ دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف503019 قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهميه مصوب سال1380 افزايش دهد و ازطريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امامخميني(ره) وسازمان بهزيستي كشور دراختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
تبصره 6 ـ توازن منطقهاي و برنامههاي استاني
الف ـ در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، شوراي برنامهريزي و توسعه استان براساس خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
1ـ تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استانها بهصورت متمركز براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژههاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرايي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژههايي كه به تنهايي در سال1383 قابل بهرهبرداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژههاي نيمهتمام يا ادامهدار استاني از محل اين اعتبار بلامانع ميباشد.
2ـ شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميتواند تا دهدرصد (10%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استاني خود را براي تكميل پروژههاي نيمهتمام كه بخشي از اعتبارات آن توسط مردم (با اولويت پروژههاي آموزشي و ورزشي خيرين) تأمين شده است هزينه نمايد. آييننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
3ـ اعتبارات هزينهاي استان را براساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و دستورالعملهاي صادرشده از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان بين دستگاهها بهتفكيك برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي فصول اول و ششم توزيع نمايد.
4ـ حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينهاي استاني را به صورت متمركز درجهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينهاي اجتنابناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان در طول سال اختصاص دهد.
5ـ اعتبار سال1383 فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال 1382 فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.
6ـ اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ملي را كه در سال 1383 استاني شدهاند، مطابق جدول پيوست شماره(2) اين قانون تأمين نمايد. درصورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژههاي موضوع اين بند، شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميتواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده(77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينهاي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان تعيين و ابلاغ ميگردد.
پ ـ افزايش اعتبارات هزينهاي هر يك از برنامهها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينهاي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سيدرصد (30%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان مجاز ميباشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صددرصد (100%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.
ت ـ مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد و پنجاه ميليارد (850،000،000،000) ريال تعيين ميشود و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون دراختيار استانهاي ذيربط قرارخواهد گرفت.
حداقل سي درصد (30%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمهتمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مييابد.
ث ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي استانها اجازه داده ميشود نسبت بهاجراي بند(ج) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانهداري كل كشور) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون (82،651،000،000)ريال از محل اعتبار موضوع پيوست شماره(2) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي دراختيار سازمانهاي مذكور قرار ميگيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه بهموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364، جهت اجرا و توسعه برنامههاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.
ج ـ درصورت افزايش درآمدهاي استاني در سال 1383 استانهائي كه رشد درآمد سال1383 آنها نسبت به عملكرد سال 1382 كمتر از بيست و پنج درصد (25%) ميباشد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود با رعايت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص اعتبارات عمراني استاني جديد حداكثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد (750،000،000،000)ريال از محل رديف 503761 قسمت چهارم اين قانون بهشوراي برنامهريزي و توسعه استان ذيربط اقدام نمايد.
تبصره 7 ـ فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان
الف ـ بهمنظور ساماندهي و توسعه امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده(157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده ميشود كه مبلغ مندرج در رديف101016 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به طرحهاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاء هويت ديني و ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت آنان، تقويت هدفمند سازمانهاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين، حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به جوانان اختصاص يابد.
حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذكور به اجراي طرحهاي مهارتآموزي و آموزش فني حرفهاي، كارآفريني و اشتغال جوانان اختصاص مييابد تا بهوسيله سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور هزينه گردد.
ب ـ بهمنظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و درجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده(158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده ميشود اعتبار منظور در برنامه 30228 رديف101024 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده يادشده را برعهده ميگيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط بهبرنامه 30228 ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
پ ـ مبلغ دوازده ميليارد (12،000،000،000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 دراختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار ميگيرد تا براي احياء، مرمت و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (20%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت ـ بهمنظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (4،000،000،000) ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذيل رديف114000 قسمت چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار ميگيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا گردد.
ث ـ بهمنظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون تا مبلغ چهل ميليارد (40،000،000،000) ريال دراختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار ميگيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانههاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصل شده به رديف درآمدي 530017 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود و معادل صددرصد(100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (1،000،000،000) ريال ازمحل اعتبار رديف113700 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگيكشور قرار ميگيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
ج ـ تعرفههاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانهها، موزهها، مهدكودكها، كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانشآموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفهاي، حوزههاي علميه، مساجد، حسينيهها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولان) در سال1383 بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهدشد.
چ ـ به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود يك درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش، اعم از ايجاد و اداره باشگاههاي ورزشي، احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي با هماهنگي و سياستگذاري سازمان تربيت بدني، اختصاص دهند.
آييننامه اجرايي اين بند حداكثر سه ماه پس از تصويب، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه ميگردد.
ح ـ كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مجازند در چارچوب آييننامهاي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهايي كه ميتواند معرف هويت اسلامي و مليباشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي اختصاص دهند.
خ ـ بهمنظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بينالمللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.
د ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال1383 در اجراي ماده(165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اهداف آن جهت تشكيل يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي كشور و بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثارتاريخي در سقف جدول و آئيننامه اجرائي ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را صادر نمايد.
ذ ـ مازاد وجوه حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع رديف 970000 قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ بيست و دو هزار ميليارد (22،000،000،000،000) ريال تا سقف يك هزار ميليارد (1،000،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف 503771 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار خواهد گرفت.
تبصره 8 ـ آموزش عمومي و فني و حرفهاي
الف ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف710135 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
مازاد بر درآمد رديف710135 تا مبلغ سيصد ميليارد (300،000،000،000) ريال بهعنوان درآمد اختصاصي دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرارميگيرد تا صرف تعادلبخشي آموزش و پرورش استانها و بيمه تكميلي فرهنگيان گردد.
ب ـ اعتبار منظورشده در رديف503650 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي موضوع ماده(151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع ميشود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و حق ثبتنام آموزشگيران، كارآموزان، دانشآموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات آموزشي غيردولتي تحصيل مينمايند، استفاده شود.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود، اعتبار منظور در رديف127750 قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكدههاي تابع توزيع نمايد تا آموزشكدههاي مزبور براساس ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت ـ در سال1383 عبارت «درآمد عمومي» ماده(92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عبارت «درآمد اختصاصي» اصلاح ميگردد.
ث ـ اعتبار رديف 503642، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل وجوه حاصل از بند(ب) ماده(19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف970200 منظور در قسمت سوم قانون يادشده براي افزايش منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفهاي مشاغل واحدهاي توليدي قابل اختصاص و مصرف ميباشد.
آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ج ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مدارس نمونه مردمي را با مشاركت اولياء در مناطق مستعد متقاضي تأسيس نمايد. درآمد ناشي از اجراي فعاليتهاي فوق برنامه صرف هزينههاي مربوط و كيفيت بخشي همان مدرسه خواهدشد.
دستورالعمل اجرايي اينگونه مدارس توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ خواهد شد.
چ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود وجوه مربوط به هزينههاي ثبتنام داوطلبان امتحانات و آزمونهاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 510388 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ح ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال 1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي معلمان متناسب با ميزان بهرهوري و كيفيت خدمات آنها، اعتبار منظورشده در رديف 503709 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به مشمولين طرح طبقهبندي مشاغل معلمان تا سقف پانصد ميليارد (500،000،000،000)ريال بهمصرف برساند.
خ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1383 معادل مابهالتفاوت نيمي از خروجي كاركنان خود و استخدامهاي انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با رعايت سقف اين برنامه و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تطبيق مقررات ذيربط در رشتههاي تخصصي مورد نياز استخدام نمايد.
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و معلمين حقالتدريسي بومي داراي حداقل سه سال سابقه كار آموزشي، در اولويت خواهند بود.
تبصره 9 ـ امور دفاعي
الف ـ مبلغ هشت هزار و نهصد و سي و نه ميليارد و سيصد ميليون (8،939،300،000،000) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (10)، مندرج در قسمت چهارم اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد.
به دولت اجازه داده ميشود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1382 را براساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرائي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند. آئيننامه اجرائي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذينفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهيهاي آب و برق و تلفن و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشتهاند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و سيزده ميليون (223،413،000،000)ريال از محل اعتبار رديف 111105 و مبلغ بيستميليارد (20،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و بهاشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (100،000،000) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهدشد.
ب ـ هرنوع جابهجايي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع ميباشد. درصورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميتواند بنا به درخواست وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور بهطورمستقيم نسبتبه واريز وجوه بهصندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
پ ـ به دولت اجازه داده ميشود با موافقت فرماندهي كل قوا تعدادي از مشمولان نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا ميبينند از خدمت وظيفه معاف نمايند و هزينههاي مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف ميگردند با رعايت كف سي ميليون (30،000،000) ريال از ايشان دريافت و به حساب رديف 710144 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ت ـ از سرجمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بنياد جانبازان به ازاء هر نفر كه در اثر برخورد با مين در مناطق جنگي دچار نقص عضو گرديدهاند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (500،000)ريال پرداختگردد.
تبصره 10 ـ بهداشت و درمان
الف ـ درجهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميتواند در طول سال 1383 با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به هرگونه جابه جائي، تغيير رديف وكاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم دراجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1383 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر و هزينههاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.
ب ـ دراجراي ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني (اعم از خصوصي و دولتي) بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام نمايند. كليه شركتهاي بيمهگر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينههاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط براساس تعرفههاي موضوع ماده(8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 پرداختنمايند.
هزينههاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل رديف متمركز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.
آئيننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
احكام قانوني اين بند از تبصره(10) عيناً درمورد بيماران اورژانسي غيرمصدوم نيز بايد اجرا گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف از قانون است و پيگرد كيفري دارد.
پ ـ متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (50،000)ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار (4،000)ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف519976 قسمت سوم اين قانون واريزنمايند.
ت ـ دولت مكلف است در سال 1383 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (25%) سهمي كه بيمه شده بايد بپردازد (فرانشيز) خواهند پرداخت.
ث ـ دولت مكلف است براي نوسازي و بازسازي و به روز نمودن خطوط توليد انستيتو پاستور ايران و مؤسسه رازي مبلغ يكصد ميليارد (100،000،000،000) ريال از محل بند (پ) تبصره (3) اين قانون تسهيلات ريالي دراختيار مؤسسات فوقالذكر قراردهد. مؤسسات ياد شده مكلفند از محل فروش توليدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام كنند.
سهم هر يك از دو مؤسسه فوق به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهادكشاورزي و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميگردد.
ج ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (5،000)دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف510430 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه گردد.
چ ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي پرستاران متناسب با ميزان بهرهوري و كيفيت خدمات آنها اعتبار منظور شده در رديف 503730 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به پرستاران تا سقف دويست ميليارد (200،000،000،000) ريال به مصرف برساند.
تبصره 11 ـ امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي
الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (160،000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 510117 واريز نمايد.
ب ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقت وزارت كشور در سال 1383 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50،000) ريال مشروط برآن كه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه پرداخت نمودهاند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 510207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را بهطور مستقيم ازطريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. همچنين نيروي انتظاميجمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دريافتهاي قانوني بابت تهيه و نصب اولين پلاكبر روي انواع وسائط نقليه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريزنمايد.
پ ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150،000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (100،000)ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل) موضوع رديف 510201 قسمت سوم اين قانون واريزكند.
ت ـ معادل هفتاد درصد (70%) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف 519901 قسمت سوم اين قانون به نسبت يك چهارم مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (000 000 000 380) ريال، در سومين ماه هر فصل دراختيار وزارت امور خارجه قرارميگيرد تا به سقف اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي اضافه شود و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد. بيست درصد (20%) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 هزينه ميگردد.
ث ـ اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور درمورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيههاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و مؤثر در توليد سلاحهاي شيميايي، اختصاص مييابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيسجمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
ج ـ درجهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بينالمللي، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال1383 تا مبلغ پنجاه ميليارد (50،000،000،000)ريال از محل رديف503335 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
چ ـ بهمنظور ارتقاء كيفيت و ايمني اسناد سجلي، به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود كه به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه تهيه ميشود مبلغ بيست هزار (20،000)ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 510120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف503729 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان مذكور گذاشته ميشود تا صرف هزينههاي توليد شناسنامه طرح جديد گردد.
ح ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با موادمخدر در سال1383 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 610316 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با موادمخدر دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار خواهدگرفت تا براساس موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه نمايند.
جمعاً بيست درصد (20%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه بهتصويب ستاد خواهد رسيد، اختصاص مييابد.
خ ـ بهمنظور تأمين اعتبار لازم براي هزينههاي ضروري مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1،200،000،000،000)ريال و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي مبلغ سيصد ميليارد (300،000،000،000) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در رديف 503616 قسمت چهارم اين قانون مطابق جدول شماره(18) پيوست اين قانون دراختيار دستگاههاي مذكور قرار ميگيرد تا پس از تصويب موارد هزينه توسط رئيس قوه قضائيه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي قوه قضائيه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل ميليارد (3،440،000،000،000) ريال تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150،000،000،000) ريال جهت احياء دادسراها و فعالسازي شوراهاي حل اختلاف منظور ميگردد تا براساس موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميشود، هزينه گردد.
گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
د ـ وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج از كشور را در قالب آييننامهاي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرساند.
ذ ـ اعتبار موضوع رديف503628 منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف510102 منظور در قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براساس موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد هزينه ميشود.
ر ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1383 با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ثبت اسناد براي بخشهائي كه در آن واحد قضائي مستقر ميباشد و توسعه تشكيلات و ارتقاء سطح تشكيلاتي كلان شهرها با درنظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط اقتصادي و قضائي و اجتماعي اقدام نمايد.
قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني و تأمين نيروي انساني مناسب و مورد نياز براي ادارات مذكور و اداراتي كه به موجب بند (ز) تبصره(11) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تصويب گرديدهاند معمول دارند.
ز ـ به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده ميشود اعتبار هزينه موضوع رديف 503688 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل صددرصد (100%) افزايش درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني موضوع رديف 510112 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (40،000،000،000) ريال را جهت پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه نمايد.
تبصره 12 ـ انرژي
الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود در سال 1383 متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (10%)، برق خانگي تا دويست و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (10%) و برق خانگي مازاد بر دويست و پنجاه كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف بجز كشاورزي و آموزشي را بهطور متوسط بيست و پنج درصد (25%) افزايش دهد.
بهمنظور توانمندسازي مردم براي صرفهجويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده ميشود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل بهصورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آييننامهاي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي ميشود :
ـ توسعه حمل و نقل عمومي.
ـ توسعه حمل و نقل ريلي.
ـ گازسوزكردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
ـ برقيكردن موتور چاههاي كشاورزي.
ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كممصرف.
ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كممصرف.
ـ ترويج صرفهجويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
ـ كاهش شدت انرژي در كارخانهها و ساختمانها.
ـ افزايش بازده انرژي.
ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
ـ توسعه فنآوري انرژيهاي نو.
ـ جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب ـ
1ـ وزارتخانههاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقيكردن چاههاي كشاورزي و موتورپمپهاي آب نصب شده بر روي رودخانههاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (360،000،000،000) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقيكردن چاههاي كشاورزي مصوب 19/3/1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاهميليارد (50،000،000،000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
2ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مكلف است در اجراي ماده(71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، در سال 1383مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (1،500،000،000،000) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 810106 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
پ ـ شركتهاي برق منطقهاي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را به شركت توانير جهت سرمايهگذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
بهمنظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال1383 خود را براي خريد و پيشخريد انرژي برق آبي بهمصرف رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيشفروش انرژي برق آبي را براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي بهمصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيشبيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقهاي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.
ت ـ در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت، تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآوردههاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ث ـ شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال1383 جايگاههاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور احداث نمايد.
قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده ( با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين ) كمتر از نصف قيمت بنزين تعيين ميگردد.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دوسوخته (بنزين و گازطبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. شهرداريها موظفند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامههاي اعلامي دولت نسبت به برنامهريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها و تعداد خودروهاي دو سوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن و نفت و سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و محيط زيست ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10%) ظرفيت نصبشده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمينهاي لازم براي تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صددرصد (100%) وجوه حاصل شده را با پيشبيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غيربرخوردار نمايد.
در هر صورت، مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو ميباشد بهنحوي كه به تأمين نيرو لطمهاي وارد نشود.
چ ـ به شركت ملي نفت ايران و سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده ميشود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجرا ميشود بهصورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون بنابهپيشنهاد وزارتخانههاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح ـ سرمايهگذاري شركتهاي تابع وزارتخانههاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براساس مفاد موافقتنامههاي مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام ميشود و هرسه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
خ ـ بهمنظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده ميشود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) قسمت سوم اين قانون رديف519959 واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف503651 دراختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشي گردد.
د ـ شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برقهاي منطقهاي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده، كليه فرآوردههاي نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقهاي (قيمت فوب FOB خليج فارس) محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظوردارند و محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفتگاز و مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت يادشده محاسبه و از آنها خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برقهاي منطقهاي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابهالتفاوت قيمت توليدات و فرآوردههاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانهداري كل كشور اعلام دارند.
خزانهداري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف491170 منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ يادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف 503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه هيچگونه ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نميگيرد.
آييننامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارتخانههاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ذ ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران مكلف است يارانه مابهالتفاوت قيمت قير را مانند سال 1382 پرداخت نمايد.
ر ـ در سال 1383 تأمين هزينه برق جهت روشنايي ميادين و پاركها در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت تا سقف يكصد ميليارد (100،000،000،000) ريال بهعهده وزارت نيرو ميباشد.
ز ـ دولت مكلف است در جهت تسريع گازرساني كشور (شهر و روستا) از محل تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآوردههاي نفتي جايگزين و درسقف مجوز قانوني آن مبلغ سيصد ميليون (300،000،000) دلار تخصيص دهد.
ژ ـ در سال 1383 به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده ميشود از منابع بودجهاي اين شركت، كل سهام يكي از شركتهاي زيرمجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد.
اساسنامه شركت يادشده بهپيشنهاد وزارت نيرو، تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
س ـ به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين موردنياز كشور اقدام نمايد.
معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه يادشده براي تأمين نياز مذكور در سال1382، توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
مبالغ منابع و مصارف موضوع اين تبصره به ترتيب در رديفهاي 810107 و 503748 منظور در قسمتهاي سوم و چهارم اين قانون تعيين ميشود.
ش ـ دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي مربوط به انرژيهاي نو را در يك دستگاه اجرايي موجود متمركز نمايد.
ص ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي مكلف است بهمنظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسايط نقليه بنزين سوز و گازوئيلسوز، ظرف شش ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاههاي عرضه فرآوردههاي نفتي اقدام لازم معمول دارد به طوري كه از تاريخ1/7/1383 تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد.
تبصره 13 ـ پژوهش و فناوري
الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبار رديف503623 قسمت چهارم اين قانون را توزيع نمايد.
ب ـ شركتهاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفهاي آزاد و دولتي و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند(الف) فعاليت مينمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنياز از منابع داخلي خود، ميتوانند از اعتبارات بند (الف) اين تبصره به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند.
پ ـ اجازه داده ميشود بهمنظور تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز توليدات طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.
ت ـ بهمنظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامههاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ث ـ اعتبار رديفهاي 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم اين قانون درراستاي اجراي سياستهاي فصل پژوهش و فناوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديفهاي مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميگردد. اعتبار مذكور پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با نظارت وزارتخانههاي مذكوربه مصرف خواهد رسيد.
ج ـ مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (125،000،000،000) ريال از اعتبار بند(الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پيادهسازي و توسعه تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دراختيار وزارت بازرگاني قرار ميگيرد.
چ ـ بهمنظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازه دادهميشود اعتبار «طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و طرحهاي شماره31325001 الي 31325006 و رديف «هزينههاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اينقانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي ميتوانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.
ح ـ كليه دستگاههاي غيرپژوهشي كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده مينمايند، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات فصل تحقيقات خود را ازطريق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز پژوهشي هزينه نمايند.
تبصره 14 ـ حمل و نقل و ارتباطات
الف ـ بهمنظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (200،000،000،000) ريال و سيصد ميليارد (300،000،000،000) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بهمنظور تأمين تسهيلات اعتباري يادشده به مصرف رسانده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
ب ـ شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمانبندي كه درفروردين ماه سال1383 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ ميگردد، در سال ياد شده مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (1،400،000،000،000) ريال از درآمدهاي وصوليخود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491200 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون خواهد رسيد.
اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور درحدود درآمد وصولي مربوط تخصيصيافته تلقي ميگردد.
پ ـ عوارض عبور خودروهاي سواري از آزادراهها در سال1383 بهازاي هركيلومتر حداكثر مبلغ بيست (20) ريال تعيين ميشود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين ميشود. آزادراههايي كه در اجراي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري ازطريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 به اجرا درآمده يا احداث ميشوند مشمول اين بند نخواهند بود.
ت ـ تعرفههاي ثبت اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقل جادهاي برونشهري ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده مينمايند، مشمول تعرفههاي موضوع بند(ص) ماده(51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 ميباشند.
ث ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 1383 :
1ـ با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفهاي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري و كتابخانههاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدونپرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايهگذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط ميباشند.
2ـ نسبت به ايجاد امكان سرمايهگذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
3ـ باتوجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي بهگونهاي اقدام نمايد كه در پايان سال1383 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ج ـ شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و هشت ميليارد (108،000،000،000)ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف490790 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
آييننامه اجرايي بندهاي (ث) و (ج)، با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
چ ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با رعايت ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توافق دستگاههاي استفادهكننده از فركانسهاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات وصدور مجوز ايجاد شبكههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حقالامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل كشور) رديف491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت و هزينه در آييننامه اجرايي اين بند ميباشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح ـ بهمنظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامههاي نرمافزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فنآوري اطلاعات (IT) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (400،000،000،000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور بهصورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژهها و طرحهاي توسعهاي، اشتغالآفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني بهصورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص داده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
خ ـ به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود به منظور تأمين قسمتي از هزينههاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف519947 (نزد خزانهداري كل) واريز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل رديف148500 قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد نمود، دريافت و هزينه كند.
د ـ وزارت راه و ترابري و هواپيمائي كشوري درصورت تأخير پرواز هواپيماي داخلي، موظف به پرداخت جريمه ميباشند. محاسبه جريمه تأخير به ازاي هر ساعت تأخير ده درصد (10%) از هزينه كل بليط و اين رقم تا پنجاه درصد (50%) قابل كسر ميباشد.
تبصره 15 ـ مسكن
الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه سال1373 و سالهاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و معلولان و خانوادههاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان، مبلغ سيصد و هشتاد و شش ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون (386،893،000،000) ريال از محل رديف 133510 قسمت چهارم اين قانون و طرحهاي شماره 30806203، 30830203 و 30830204 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرارگيرد.
خانوادههاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف ميباشند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور درصورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف ميباشند.
ب ـ در سال 1383 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت ميليارد (560،000،000،000) ريال به شرح زير تأمين ميگردد تا براساس موافقتنامههاي مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1 ـ معادل مبلغ سيصد ميليارد (300،000،000،000) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمعهاي مسكوني صرفاً بهمنظور استيجار يا اجاره بهشرط تمليك اختصاص مييابد.
2 ـ معادل مبلغ ده ميليارد (10،000،000،000) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني ميباشد.
3 ـ معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150،000،000،000) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايهگذاريهاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرج در بند (الف) اين تبصره.
4 ـ اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد (100،000،000،000) ريال.
سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزءهاي (1)، (2) و (3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايهاي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
پ ـ به وزارت مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده ميشود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره(52) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصرههاي(49)، (45) و (15) قوانين بودجه سالهاي1379، 1380، 1381 و 1382 كل كشور درخصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ت ـ به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف519972 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (4،000،000،000)ريال از محل رديف133507 قسمت چهارم اين قانون براي اموراداري و سرمايهاي هزينه نمايد.
ث ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود خانههاي ارزان قيمت احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانهسازي مصوب 20/9/1351 را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 830105 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
ج ـ اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، درسال 1383 تمديد ميگردد.
تبصره 16 ـ عمران شهري و روستايي
الف ـ در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (550،000،000،000) ريال علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعهيافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي استاني و ملي در پيوست شماره(2) اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوقالذكر منظور ميگردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشورـ رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره(2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور به پروژههاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مييابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژههاي تملك دارائيهاي سرمايهاي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينهاي يا هزينههائي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژههاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و ديگر اعتبارات هزينهاي و نظارت بايد از محل ساير منابعاستاني توسط دستگاه ذيربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محلاعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال1383 با تعيين پروژههاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله ميشود.
مناطق توسعه نيافته به استناد تصويبنامه شماره25335/ت24836/هـ مورخ 29/5/1380 هيأت وزيران تعيين ميگردد.
ب ـ اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژههاي مشخص مناطق توسعهنيافته اختصاص مييابد.
پ ـ دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعهنيافته استان را بهطور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياستجمهور منعكس نمايند.
ت ـ شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (100،000،000،000) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهائي كه پنج درصد (5%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مينمايند و «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال» قرار دارند، هزينه كند. آندسته از روستاهائي كه بيش از پنج درصد (5%) از هزينههاي گازرساني را تأمين كنند، دراولويت قرار ميگيرند.
مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهدشد.
ث ـ به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و دراختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز ميشود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال از محل رديف503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي ساماندهي عشاير اختصاص مييابد.
ج ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين موردعمل را كه توسط اشخاص حقيقي تا پايان سال1381 بهصورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 840206 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
كليه متصرفين زمينهاي موضوع بند (ج) مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون براي تعيين تكليف زمين متصرفي خود به سازمان مسكن و شهرسازي ذيربط مراجعه نمايند و الا علاوه بر قيمت كارشناسي روز، چهاردرصد (4%) به ازاي هر ماه تأخير به عنوان جريمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنين كساني كه ظرف سه ماه از تاريخ تعيين قيمت كارشناسي روز از پرداخت بهاي آن خودداري نمايند به ازاي هر ماه تأخير سه درصد (3%) جريمه خواهند شد.
چ ـ بهمنظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد (50،000،000،000) ريال دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار ميگيرد.
ح ـ به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق و گاز به شركتهاي ذيربط اجازه داده ميشود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.
خ ـ به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي اجازه داده ميشود با ابلاغ وزارت نيرو تعرفههاي آب بها و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زير الگوي مصرف به ميزان سي درصد (30%) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف به ميزان پنجاه درصد (50%) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليه مشتركين را برابر تعرفههاي مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت نمايد.
هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب روستايي برابر سيدرصد (30%) هزينههاي مشابه مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد.
الگوي مصرف آب شرب خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آب شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
دولت مجاز است مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين بند با قيمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل ميليارد (540،000،000،000) ريال از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي آب و فاضلاب روستايي استانها تأمين و پرداخت نمايد.
د ـ به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در برقراري انشعاب فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمعآوري و تأسيسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده ميشود:
1 ـ شركتهاي آب و فاضلاب، كليه انشعابهاي واحدهاي موجود (مشروطبر آنكه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركتهاي آب و فاضلاب، برابر استانداردهاي ملي باشد) را وصل و هزينههاي مربوطه را به صورت اقساط ازطريق درج در قبوض آببهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف ميباشند.
2 ـ نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال، بدون سود و كارمزد ميباشد).
3 ـ متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينههاي مزبور بهصورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينههاي مطابق بند (2)، سود و كارمزد متعلقه را پرداخت مينمايند.
ذ ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاها، حق دريافت هيچگونه وجهي از روستائيان را ندارد.
ر ـ وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته از روستاهائي كه در سر راه عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههاي روستايي تأمين نمايد.
ز ـ بهمنظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در سال 1383 :
1ـ كليه سازندگان و سرمايهگذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آييننامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله ميباشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها ميباشد.
2ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساختوسازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را بهمردم آموزش دهند.
3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگانيشدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
4ـ دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاومسازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ز) تبصره(21) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف دهسال
عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
5ـ وزارتخانههاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوريها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخترساني را به گونهاي ايمن سازند كه دراثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل نگردد.
6ـ درصورت عدم رعايت آييننامههاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشههاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (درصورتي كه خود مقصر نباشند) ميباشند. درصورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
ژ ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرحهاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و...) و طرحهاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي،آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشتي و درماني و ورزشي) و كمك به احداث پروژههاي شهرسازي و بازسازي پروژههاي مهم كشاورزي، صنعتي، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و پرداخت سهمالشركه بانك جهاني، اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، نيم درصد (5/0%) بودجه عمومي سال1383 معادل مبلغ دوهزار ميليارد (2،000،000،000،000) ريال بهصورت صددرصد (100%) تخصيصيافته و نيز مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (450،000،000) دلار از سرجمع جدول شماره (11) موضوع بند (ز) تبصره (21) اينقانون برداشت و براي طرحهاي مشخص هزينه نمايد.
تبصره 17 ـ آموزش، تحقيقات و فناوري
الف ـ اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (28،600،000،000) ريال اعتبار منظور در رديف113592 «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» و مبلغ بيست و سه ميليارد (23،000،000،000) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظورشده در پيوست شماره(1) اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكورجهت توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكترا و تحقيق و كمك به پژوهشها و كرسيهاي ايرانشناسي در داخل و خارج از كشور از طريق بنياد ايرانشناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنين رديفهاي113500، 113591، 113545 و 113579 ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ميشود و بهصورت ابلاغ اعتبار دراختيار دانشگاهها و مؤسسات ذيربط قرار ميگيرد و براساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئيننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايرانشناسي كه بهطور متمركز در رديف113590 دراختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرارميگيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسهاي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مييابد.
ب ـ اجازه داده ميشود مبلغ هفده ميليارد (17،000،000،000)ريال اعتبار هزينهاي رديف129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها) و مبلغ ده ميليارد (10،000،000،000) ريال اعتبار طرح شماره31208755 در پيوست شماره(1) اين قانون براي توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد رشتههاي بين رشتهاي و ايجاد رشتههاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهدشد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پيوست شماره(1) و همچنين از محل اعتبار هزينهاي رديفهاي 129106، 129107، 129105 و 129111 مندرج در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ميشود و به صورت ابلاغ اعتبار دراختيار دانشگاهها و دانشكدههاي مذكور قرار ميگيرد و براساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتيدانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 وآئيننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ ـ طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.
ت ـ اجازه داده ميشود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيامنور، شبانه دولتي و غيرانتفاعي ـ غيردولتي كه ازطريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2،500،000،000) ريال از محل اعتبار رديف102200 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2،500،000،000)ريال از رديف131600 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.
ث ـ كميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليه مددجويان تحت پوشش مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور را از محل اعتبار رديفهاي129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون و اعتبار هزينهاي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.
ج ـ اعتبار مندرج در طرحهاي شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايهاي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و پژوهشي) ملي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد (50%) هزينههاي آن از محل ساير منابع ساخته شده است، اختصاص مييابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامهاي كه براي هريك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين ميگردد.
چ ـ اعتبارات كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و مواد(2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك ميباشد.
ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آن را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند. معادل آن تا مبلغ پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال از محل مازاد درآمد اختصاصي موضوع رديف113590 قسمت چهارم «ث» اين قانون به همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مييابد.
ضوابط علمي، شرايط پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانههاي فوقالذكر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت بهعملآورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي ذيربط پرداخت نمايند.
تبصره 18 ـ آب و كشاورزي
الف ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503670 اين قانون، مبلغ ششصد ميليارد (600،000،000،000) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزههاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهرهبرداري ميرسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120،000،000،000)ريال را براياحياء، مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني بهطور مشترك فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك با مشخصنمودن دستگاه اجرايي منطقهاي و استاني در سه ماهه اول سال1383 تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مينمايد.
ب ـ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود مبلغ يكصد و شصت ميليارد (160،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف 503671 اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهرهبرداري شامل سدها، شبكههاي آبياري و زهكشي و آبرساني شهرها اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال 1383 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.
پ ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بينالمللي روي رودخانههائي كه آب آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانهها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ت ـ براي صرفهجويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت زراعي و باغي، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينههاي يكپارچهسازي و تجهيز و نوسازي اينگونه اراضي تا مبلغ هفتصد و هفتاد و چهار ميليارد (774،000،000،000)ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقهبندي 40101 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه داده ميشود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينههاي كانالهاي درجه(3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري فصل منابع آب رديف شماره 40230202 تا مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد (234،000،000،000) ريال تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
ث ـ در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده ميشود درقبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفرههاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئيننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمعهايي (گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده ميكنند، براساس آئيننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وجوهي متناسب با هزينههاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (200،000،000،000) ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز و حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (200،000،000،000) ريال و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج ـ به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشههاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده ميشود بهازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (5،000) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار (1،000) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (100) ريال ازطريق صاحبان كشتارگاهها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به رديف درآمدي710132 بهحساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.
صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ شصت ميليارد (60،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف 503653 منظور در قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار ميگيرد تا جهت مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد.
چ ـ به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي اجازه داده ميشود وجوه حاصل از فروش دانش فني محصولات كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان درآمد اختصاصي بهحساب خزانهداري كل واريز و معادل سي ميليارد (30،000،000،000) ريال از آن را جهت انجام تحقيقات كشاورزي به مصرف برساند.
ح ـ به منظور حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي به شوراي اقتصاد اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني درصورت تاخير بيش از يك ماه در پرداخت بهاي تضميني محصولات كشاورزي (گندم و...) به توليدكنندگان، ضرر و زيان وارده را متناسب با نرخ بهره بانكي كشور در سال1383 بطور روزشمار محاسبه و از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه حسب مورد دراختيار وزارتخانههاي مذكور قرار ميگيرد پرداخت شود.
تبصره 19 ـ صنعت، معدن و بازرگاني
الف ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازمالاجرا نميباشد. تأمين كسري سيگار موردنياز در سال 1383 از طريق واردات مجاز ميباشد.
حقوق ورودي و مابهالتفاوت سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1383 براي واردات هر كيلو چاي فله حداكثر هفت هزار (7،000) ريال و براي ساير اقلام كشاورزي با رعايت مقررات بهداشتي بايد بهگونهاي تعيين شود كه واردات رسمي نياز بازار داخلي را تأمين نمايد. درآمد حاصل صرفاً براي حمايت از كشاورزان و بهبود شيوههاي توليد همان محصول اختصاص مييابد.
ب ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود هزينههاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را براساس تعرفهاي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مييابد. مبالغ درآمدي و هزينهاي رديفهاي فوقالذكر به ترتيب شصت و هفت ميليارد (67،000،000،000) ريال و چهل وهفت ميليارد (47،000،000،000) ريال براي سال 1383 تعيين ميگردد.
پ ـ اعتبار موضوع رديف 503028 منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است :
1ـ پنجاه درصد (50%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.
2ـ پنجاه درصد (50%) با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي بخشي از يارانههاي صادراتي.
دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آييننامهاي كه بنابهپيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، تعيين و اعمال نمايد.
ت ـ حداكثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك ميتواند بهصورت سرمايهگذاري ريسكپذير منظورگردد و درچارچوب ضوابطي كه بنابهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ث ـ به استانداريها اجازه داده ميشود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچههاي مشترك مرزي مبالغي براساس آييننامه اجرايي اين بند كه بنابهپيشنهاد وزارت كشور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف519971 قسمت سوم اين قانون واريزنمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و يكصد و سي و شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار (73،136،348،000) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (2) (استاني) اين قانون براي امور تملك داراييهاي سرمايهاي، رفاهي و هزينهاي بازارچههاي مذكور دراختيار استان مربوط قرار ميگيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و براساس موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي استان هزينه گردد.
ج ـ بهمنظور توسعه فعاليت و افزايش بهرهوري از امكانات موجود كشور، به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا يك درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (1،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مينمايد، به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهرهوري ميتواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چ ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ح ـ بهمنظور ارتقاء و توسعه صنايع دريايي در كشور، به شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي تابع آنها در حوزه وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ دويست ميليارد (200،000،000،000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي خريد شناور و تجهيزات دريايي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي صنايع دريايي اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ميزان وجوه ادارهشده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شركتهاي مزبور تعيين ميگردد.
خ ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانههاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، بهاشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده ميشود نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردكردن در كارخانههاي يادشده آرد حاصل را توزيع و يا صادرنمايند.
آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت بازرگاني بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود براي اجراي پروژههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و سرمايهگذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينههاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي يادشده حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذيربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي(1) و (2) ماده(62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازمالاجرا است. آييننامه اجرايي اين بند بنابهپيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ذ ـ بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي با دوام توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد ميشود، توسط دستگاههاي اجرايي مذكور در مواد(2) و (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 ممنوع ميباشد.
فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر ـ بهمنظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال1383 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و بهكارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1ـ با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقيكردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات فراهم نمايد.
2ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهدشد. فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويهها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك ازآنها توسط گمرك اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهدبود.
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد. آييننامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
4ـ به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود بهمنظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي بهطور قطعي ترخيص نمايد.
5ـ با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند بهطور موردي سود بازرگاني يا مابهالتفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند.
6ـ معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد(40%) سهم دولت موضوع ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي ـ نهادينهكردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده ميليارد (15،000،000،000)ريال از محل اعتبار رديف503116 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده(2) قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بهدستگاههاي ذيربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني تهلنجي ممنوع ميباشد.
8ـ اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق كالا ذيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاق كالا و برخورد ويژه، مستمر و قاطع با آن، پيشبيني ميشود، عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار حسب مورد توسط دستگاههاي فوقالذكر به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
9ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و درصورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند شد.
دولت مكلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي ـ تصويري، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
10ـ قوه قضائيه مكلف است شعب ويژهاي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.
11ـ دولت مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پروندههاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز ـ بهمنظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارائيهاي سرمايهاي نيمهتمام فصول صنايع و معادن كه در سالهاي1383 و 1384 به اتمام ميرسند، بههيأت وزيران اجازه داده ميشود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست قانون بودجه سال 1383 كل كشور را در صورت انتشار اوراق مشاركت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب3/6/1376) توسط شركتهاي دولتي ذيربط، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذيربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع ميباشد.
ژ ـ در سال1383 صادرات و واردات آن دسته از فرآوردههاي نفتي كه يارانه آنها حذف شده است (از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نميباشد.
ورود قير به كشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.
س ـ از ابتداي سال 1383 نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به استقرار و انجام وظايف قانوني خود در كليه اسكلههاي جنوب، بازارچههاي مرزي غرب كشور و دهانه بهمنشير ـ اروندرود اقدام نمايند.
ش ـ بدهي اتحاديه مركزي و اتحاديههاي استاني و تعاونيهاي فرش دستباف عشايري و روستائي كشور تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد تقسيط و به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.
تبصره 20 ـ محيط زيست و منابع طبيعي
الف ـ بهمنظور افزايش توليد دانههاي روغني و زيتون، عملآوري و بهبود كيفيت چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات باغباني، اجازه داده ميشود مبلغ چهارصد ميليارد (400،000،000،000)ريال از اعتبارات رديف503019 منظور در قسمت چهارم اين قانون درخصوص طرح طوبي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني بهعمليات ذيربط اختصاص يابد. آييننامه اجرايي اين بند شامل سهم وجوه ادارهشده و ساير سياستهاي اجرايي بنابه پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است اراضي غيركشاورزي خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه موردنياز سازمان تربيت بدني است و دراختيار دارد، بهمنظور احداث و توسعه اماكن، تأسيسات و فضاهاي ورزشي تأمين و بهطور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذارنمايد.
ضمناً وزارت مذكور مكلف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق موردنياز بخش خصوصي متقاضي احداث اماكن ورزشي را به قيمت ارزش معاملاتي اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.
پ ـ جهت كاهش هزينههاي جاري دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع، حفاظت از منابع پايه و محيط زيست، كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آييننامهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات لازم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف بودجه دستگاهها پيشبيني خواهد نمود.
ت ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است بهمنظور تحقق درآمدهاي پيشبيني شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 و پايان بخشيدن به پروندههاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده(34) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 14/3/1354 تا پايان سال1383 به پروندههاي باقيمانده رسيدگي و نسبت بهواگذاري، فروش و يا خلعيد از آنها اقدام نمايد.
تبصره 21 ـ پول و ارز
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بهمنظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال1383 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهموجب اين تبصره با رعايت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ب ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود تا معادل حداكثر شانزده ميليارد و يكصد ميليون (16،100،000،000) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در سال1383 را به نرخ ارز بازار بين بانكي به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف810100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را برعهدهدارد.
ج ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت،نيز بر مبناي نرخ ارز بازار بين بانكي است. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينههاي مربوط ميرسد.
و ـ مجوز اعطا شده مندرج در اجزاي(2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند(ل) تبصره (29) قانون بودجه سال1378 كل كشور و اجزاي(1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره(29) قانون بودجه سال1379 كل كشور و اجزاي (1ـ1)، (2ـ1)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 كل كشور و بندهاي (ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره(21) قانون بودجه سال1381 كل كشور و بندهاي (ج) تبصره(10) و (ز) و (د) تبصره(16) و (د)، (هـ)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره(21) قانون بودجه سال1382 كل كشور، باشرايط مصوب، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال1383 همچنان به قوت خود باقي است.
استفاده از مانده تسهيلات جزء (5) بند(ل) تبصره(29) قانون بودجه سال1378 كل كشور براي اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زيربنايي غيردولتي از سال تصويب اين قانون و تا پايان سال 1383 مجاز است. فهرست طرحهاي يادشده توسط شوراي اقتصاد تعيين ميشود.
دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
زـ در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير تا سقف نه ميليارد و سيصد ميليون (9،300،000،000) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژهها و يا مشاركت بر اساس جدول پيوست اين قانون استفاده نمايد :
1ـ تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و چهار ميليون (3884000000)دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها(بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام ميشود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايهگذاري مربوط تضمين نمايد.
2ـ تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و شانزده ميليون (5،416،000،000)دلار براي سرمايهگذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند(هـ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
ط ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بينالمللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (50،000،000) دلار استفاده نمايد.
ي ـ اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصرههاي (29)قوانين بودجه سالهاي1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره(21) قوانين بودجه سالهاي1381 و 1382 كل كشور با شرايط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقي است.
بهمنظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمانبندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات موردنياز در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند.
ك ـ عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمانبندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي يادشده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
ل ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به هيأت وزيران اجازه داده ميشود بهمنظور جلب سرمايهگذاري خارجي در طرحهاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيرهاي و انرژي نو و انتقال نيرو تا ظرفيت 12000مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400كيلومتر راهآهن و 1300كيلومتر آزاد راه، توسعه و تجهيزات فرودگاه امام خميني(ره) و هفت فرودگاه بينالمللي موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي توسط سرمايهگذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايهگذار ايراني از طريق مذكور در بند(ب) ماده(3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 اقدام نمايد.
براي تحقق اين بند دولت مجاز است علاوه بر تضمينهاي قابل ارائه درچارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380 :
1 ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايران طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً ميبايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
2ـ درصورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايهگذار باشد، مابهالتفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجه سنواتي پيشبيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
3ـ درصورت اتخاذ تصميم دولت به واگذاري فروش شركتهاي دولتي عامل درشرايط فروش، بايد به نحوي پيشبيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمينهاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه ومنابع متعلق به آنها تضمين نموده به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد.
آئيننامه اجرايي اين بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژههايي كه در سالهاي1383 و 1384 به اتمام برسند در سال1383 با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوستهاي شماره(1) و (2) اين قانون نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نوزده هزار و دويست و پنج ميليارد (19،205،000،000،000)ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژههاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع ميباشد.
ن ـ
1ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون در سال1383 تا مبلغ ده هزار ميليارد (10،000،000،000،000)ريال اوراق مشاركت به شرح زير منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره920100 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1ـ1ـ دوهزار ميليارد (2،000،000،000،000)ريال براي طرحهاي فصل راهوترابري.
1ـ2ـ دوهزار و پانصد ميليارد (2،500،000،000،000)ريال براي طرحهاي فصل منابع آب.
1ـ3ـ پنجهزار و پانصد ميليارد (5،500،000،000،000)ريال براي ساير طرحها.
2 ـ دولت مكلف است وجوه موردنياز (اصل اوراق و سودمتعلقه) موضوع جزء(1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
3 ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (3،200،000،000،000) ريال از سرمايههاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء توسط دستگاههاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهدشد.
4 ـ بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت جزء (3) اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركتهاي ذيربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.
س ـ اجازه داده ميشود:
1ـ بانك صنعت و معدن براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني بخش غيردولتي اوراق مشاركت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق منتشر نمايد.
2ـ سه درصد (3%) از سود عليالحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از محل اعتبار رديف601102 قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد.
ع ـ دولت مكلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته، از محل حساب ذخيره ارزي از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.
ص ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود تا مبلغ سيصد ميليون (300،000،000) دلار ضمانتنامههاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب « ذخيره ارزي » نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و خدمات توليد داخلي به كشورهاي يادشده را تضمين نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ض ـ تمامي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده(11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.
ظ ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود در اجراي بند (و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال1383 مبلغ يكصد ميليون (100،000،000)دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد ميليون (16،100،000،000) دلار به افزايش سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1382 بند (ژ) تبصره (12)، بندهاي (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره(14)، بند (ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهاي (و)، (م) و جزءهاي(1) و (2) بند(ز) از تبصره(21) و بند(10) ايراد شوراي نگهبان (در رديفها) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
|
روزنامه رسمى
