شماره1283                                                           17/1/1383

 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح  يکسان سازي تشريفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور که يک فوريت آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 29/7/1381 تصويب شده بود، در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 17/12/1382 مجلس  شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي

شماره1106                                                     22/1/1383

کليه وزارتخانه و سازمانهاي دولتي

قانون يکسان سازي تشريفات ورود و خروج کالا وخدمات از کشور که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1283 مورخ 17/1/1383 واصل گرديده است، به  پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي

قانون يکسان سازي تشريفات ورود و خروج کالا وخدمات از کشور

       ماده واحـده  ـ کليـه واردکنندگـان و صادرکنندگـان اعم از وزارتخانـه ها، موسسه هاي دولتي و شرکتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت وساير شرکتهايي که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشترکا  متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و همچنين ساير شرکتهاي دولتي و موسسات انتفاعي  وابسته به دولت که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکرنام يا تصريح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها،  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و وزارت جهادکشاورزي و شرکتهاي تابعه و مرکز تهيه و توزيع کالا همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذکر در شرکتهاي غيردولتي و شرکتهايي که تابع قانون خاص مي باشند و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات خيريه موظفند کليه کالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمرکي و انجام  تشريفات لازم از اسکله ها، فرودگاهها و راههاي مجاز مطابق با دستورالعمل هاي گمرک ايران وارد يا صادرنمايند، درغير اين صورت مورد مشمول مقررات قاچاق خواهدبود.

       تبصره ـ قسمت اخير بند (1)  ذيل ماده (29) قانون امور گمرکي از ... «مگرآن که» تا آخر بند لغو مي گردد.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي