|
شماره 10305/488 1/2/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 26/1/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره 14098 17/2/1386
وزارت كشور
قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10305/488 مورخ 1/2/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
ماده 1ـ ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده4ـ انتـخابات مياندورهاي مجـلس شوراي اسلامي در حوزههاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندورهاي انجام خواهد شد.
ماده2ـ ماده (8) قانون مذكور به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ پاراگراف اخير تبصره (4) الحاقي مصوب 26/12/1383 به شرح زير حذف شد:
«انتخابات حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري برگزار خواهد شد. مهلتهاي مقرر در مواد (28) و (29) قانون انتخابات براي اين حوزه لازمالرعايه نميباشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.»
ب ـ تبصره (6) ماده مذكور حذف گردد.
ماده3ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) الحاق ميگردد:
تبصره ـ وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوينسازي شيوههاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
ماده4ـ براي اصلاح مواد (18) و (19)، صدر ماده (18) و تبصره ذيل آن حذف ميگردد و بندهاي (1) تا (4) آن به عنوان بندهاي (12) تا (15) به ذيل ماده (19) الحاق ميگردد.
ماده 5 ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ذيل ماده (28) الحاق ميگردد:
تبصره 3ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب ميشود.
ماده6 ـ ماده (29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف ـ در بندهاي (الف) و (ب) ماده (29) قانون مذكور عبارت «حداقل دو ماه» به «حداقل شش ماه» و در تبصره (3) عبارت «سه ماه» به «شش ماه» تغيير يافت.
ب ـ جزء (2) بند (ب) ماده (29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و جزء (11) به اين ماده الحاق ميگردد:
2ـ قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.
11ـ اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
ج ـ دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصرههاي (4) و (5) به ماده (29) الحاق گرديد و تبصره (4) قانون به عنوان تبصره (6) تغيير يافت:
تبصره 4ـ جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذيصلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.
تبصره 5 ـ هر يك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق ميگردند.
ماده7 ـ ماده (94) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده94ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر ميباشد.
ماده 8 ـ ماده (61) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده61 ـ هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر و پارچههاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب ميشود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
|
روزنامه رسمى
