شماره2549/ت30426هـ                                            26/1/1383

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورـ وزارت اموراقتصادي و دارايي

       هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 241422/101 مورخ 22/12/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 کل کشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي که در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند، به شرح ذيل تصويب نمود:

ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 کل کشور

1       ـ گسترش تشکيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيئت وزيران امکان پذير مي باشد.

       تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از کشور هماهنگي با وزارت امورخارجه الزامي است.

2       ـ استـخـدام بـراسـاس سهميـه هاي تعيين شده و مقـررات منـدرج در تصويب نامه هاي شماره 25296/ت25086هـ مورخ 29/5/1380  و29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيئت وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند «ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور امکان پذير مي باشد. به کارگيري نيروي انساني از محل طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليت هاي هزينه اي (جاري) و کار در ادارات ممنوع است.

       تبصره 1ـ بـــه کارگيري افراد در طرح هـاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط مجاز مي باشد.

       تبصره 2ـ به کارگيري افراد با رعايت مقررات مربوط، در فعاليت هاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) منوط به پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان مي باشد. ادامه خدمت کارکناني که در سال 1380 در طرح ها همکاري داشته اند و ادامه عمليات و فعاليت ذي ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) تامين مي شود، با رعايت تصويب نامه شماره 40358/ت25627هـ مورخ 20/9/1380 هيئت وزيران مجاز مي باشد.

       تبصره 3ـ تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1382 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري) ملي يا استاني مجاز است.

       تبصره 4ـ برگزاري دوره هاي آموزشي که منجر به تعهد استخدامي در سال هاي بعد مي شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.

       تبصره 5 ـ انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط، با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به کارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات براي انجام کار مشخص در مدت معين و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزينه اي (جاري) مجاز مي باشد.

3       ـ براي کاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذکر مي باشد، برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان مکلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره  برداري مندرج در (ستون اهداف کمي) جدول مزبور خودداري نمايند.

4       ـ دستگاه هاي اجرايي مکلفند با رعايت مفاد بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل  کشور، صرفا پس از تامين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر کارکنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1383 نسبت به ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري که در پايان سال هيچگونه کسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.

5        ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يک ميليون وپانصدهزار (000‚500‚1) ريال در موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني نمايند.

6       ـ ميزان پرداخت کمک هاي غيرنقدي به کارکنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور در سال 1383، هشتصدهزار (000‚800) ريال تعيين مي گردد.

7       ـ به کليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1383 معادل ششصدهزار (000‚600) ريال کمک غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي باشد.

8        ـ يارانه غذاي کارکنان دولت براي دستگاه هايي که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنين در مورد کارکناني که وضع کار آنها ايجاب مي نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل کار خدمت نمايند، يا با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل کار حضور دارند، حسب مورد براي تامين هر نوبت غذا، حداکثر معادل پنج هزار و پانصد (500‚5) ريال (نقدي و غيرنقدي) به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير کارکنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.

9       ـ دستگاه  هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1383 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.

10       ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود هزينه هاي ورزش کارکنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش کارکنان دولت ـ مصوب 1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب وذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1382 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.

11       ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اداره مهدکودک موضوع تصويب نامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 هيئت وزيران ماهانه  حداکثر مبلغ بيست هزار (000‚20) ريال به ازاي هر کودک که از مزاياي مهدکودک استفاده مي نمايد، در موافقتنامه ها منظور نمايند، مشروط بر اينکه در اداره مهدکودک از کارکنان خود استفاده ننمايند.

12       ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از کارمندان دولت صادر نمي شود. افزايش هاي قانوني قبلي با رعايت بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل اجرا خواهد بود.

13       ـ پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختي سال 1382 و در سقف يکصد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد.

       تبصره ـ مجوزهاي سال هاي 1380، 1381 و 1382 دولت براي پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بيش از يکصد و بيست (120) ساعت تعيين شده است، در سال 1383 معتبر و قابل اجرا مي باشد.

41       ـ تعداد نفر ـ روز ماموريت خارج از کشور دستگاه هاي اجرايي، حداکثر معادل عملکرد سال 1382 خواهدبود.

       تبصره ـ سفرهايي که هزينه هاي آن توسط سازمان هاي بين المللي يا کشور دعوت کننده تامين مي شود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي باشد.

15       ـ به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهـي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:

       الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي کشور ممنوع مي باشد.

       تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هايي که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور، داراي طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق مي باشند و نيز دستگاههاي مشمول بند «چ» تبصره (7) قانون يادشده از شمول اين جزء مستثني مي باشند.

       ب ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) واگذاري مي گردند.

16       ـ دستگاه هاي اجرايي مکلف به رعايت موارد زير مي باشند:

       الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروهــا صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداري براي مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.

       ب ـ مديران و دستگاه هايي که با حفظ کيفيت اجراي برنامه ها صرفه جويي مي نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه هاي ديگر تشويق شوند.

       ج ـ بــه منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن سياست هاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.

17       ـ گردهمايي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.

18       ـ هرگونه سرمايه گذاري توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از کشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از شمول اين بند مستثني مي باشد.

19       ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) صرفا براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان مجاز مي باشد.

20       ـ تامين ساختمان اداري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي، صرفا با ساز و کار بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است. احداث هرنوع ساختمان اداري جديد در سال 1383 جز در مواردي که مجوز قانوني وجود دارد، ممنوع مي باشد.

21       ـ با عنايت به ضرورت تحول اداري و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجـــه سال 1383 کل کشور و در راستاي گسترش کــاربرد فناوري اطلاعــات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن فرآيندهاي امور دولتي، دستگاه هاي اجرايي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري) خود، فعاليت هاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند. دستورالعمل اجرايي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد مشترک شوراي عالي اطلاع رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

22       ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل هاي مربوط به مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) استان ها را ابلاغ نمايد.

23       ـ خزانه معين استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اعلام نمايد.

24       ـ دستگاه هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر وتصريح نام است و دستگاه هاي داراي قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مي نمايند.

25       ـ به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و با تـوجه به مفاد ماده (61) قانـون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ شرح عمليات کليه موافقتنامه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مبادله شده در سال 1382 در قالب اعتبارات سال 1383 جهت اجراي عمليات مندرج در موافقتنامه ذي ربط اصلاح شده تلقي مي گردد.

26       ـ وزيران و معاونان رييس جمهور که مسئول شرکت هاي دولتي (از جمله شرکت هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر و تصريح نام است) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند حداکثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويب نامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي ربط لازم الاجرا خواهد شد.

27       ـ اين تصويب نامه از ابتداي سال 1383 لازم الاجرا مي باشد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف