|
شماره21500/607/160 7/11/ 1383
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83124538 /8310 به تاريخ 13/10/1383 جنابعالي در خصوص بررسي لايحه « تثبيت نرخ عوارض شهرداري تهران در سال 1384» كه با قيد يك فوريت ارائه و به شماره 19949 به تاريخ 14/10/1383 در دبيرخانه شورا ثبت و در يكصد وبيستمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ پانزدهم دي ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسي يك فوريت آن در رديف اول دستور يكصد وبيستمين جلسه علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 19957/160 به تاريخ 14/10/1383 قرارگرفته و در جلسه مزبور كه با حضور جنابعالي و دوازده نفر از اعضاي محترم شورا بهصورت رسمي در روز سهشنبه پانزدهم دي ماه سال 1383 منعقد شد مطرح وپس از ارائه توضيحات از سوي جنابعالي و مذاكرات انجام شده كفايت مذاكرات اعلام و درخصوص يك فوريت آن اخذ رأي به عمل آمد كه اتفاق آراي موافق (دوازده رأي) اعضاي شورا حاضر در اين جلسه (دوازده نفر) را احراز نمود. فلذا طي نامه به شماره 19949/160 به تاريخ 23/10/1383 جهت بررسي به كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شـورا بـه عنـوان كميـسيـون اصلـي ارجـاع شـد و بررسي آن در رديـف يـازدهم دستور يكصدوبيست و چهارمين جلسه علني ـ فوقالعاده شورا به شماره 20902/160 بهتاريخ 28/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه به صورت رسمي با حضور جنابعالي و دوازده نفر از اعضاي محترم شورا در روز سهشنبه بيست و نهم دي ماه سال 1383 منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از ارائه توضيحات و مذاكرات به عمل آمده، كفايت مذاكرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده اخذ رأي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق (دوازده راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در اين جلسه (دوازده نفر) به تصويب رسيد. به پيوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهي واقدام، ايفاد وابلاغ مينمايد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ـ مهدي چمران
تثبيت نرخ عوارض شهرداري تهران در سال 1384 (مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران)
ماده واحده: شهرداري تهران موظف است كليه عوارض محلي دريافتي در بخشهاي گوناگون براي سال 1384 را معادل عوارض مصوب سال 1383 قرار دهد. ضروري است آثار اين تصميم در بودجه پيشنهادي سال 1384 لحاظ گردد و مديريت منابع به گونهاي اعمال شود كه كاهش احتمالي ناشي ازاين تصميم از محل صرفهجوئيها و منابع درآمدي مولد و مثبت ديگر تأمين گردد.
|