وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
        وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/7886 مورخ 23/1/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

        ماده1ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‌نامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‌شده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.
        تبصره1ـ منظور از محل مطمئن، هر محلي كه به تشخيص پليس مناسب براي نگهداري وسايل نقليه مي‌باشد.
        تبصره2ـ مسئوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده حمل‌كننده و در طي دوران توقيف به عهده مسئول محلي است كه تحت عنوان محل مطمئن، وظيفه نگهداري از وسايل نقليه را به عهده دارد.
        تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و دوره‌اي بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني اقدام نمايند.
        ماده2ـ مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگي و ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (به غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمه‌نامه شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس ماده (1) عمل كنند.
        ماده3ـ در صورتي كه ارايه بيمه‌نامه معتبر براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت وارد شده اقدام نمايند و در خصوص وسايل نقليه باربري نيز مسئوليت و خسارت‌هاي ناشي از حمل و نگهداري محمولات در مدت توقيف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده مي‌باشد.
        ماده4ـ رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني كه به دليل فقدان بيمه‌نامه شخص ثالث توقيف گرديده است، صرفاً مستلزم ارايه بيمه‌نامه معتبر توسط دارنده وسيله نقليه به مرجع توقيف‌كننده مي‌باشد.
        ماده5 ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقيف با ارايه بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر براي رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند، پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.
        ماده6 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمه‌نامه شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.
        ماده7ـ پليس راهور نيروي انتظامي مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري براي وسيله نقليه عمومي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهت اجراي قانون به وزارت راه و ترابري اعلام نمايد.
        ماده8 ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي در حداقل زمان ممكن با پيش‌بيني ساز و كار لازم صورت گيرد، به نحوي كه بيمه‌گذار در محل، قادر به پرداخت حق بيمه و اخذ قرارداد شخص ثالث باشد.
        ماده9ـ بيمه مركزي ايران در نقاطي از جاده‌ها كه گلوگاه كنترلي بوده و توسط پليس راهور نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت راه و ترابري تعيين مي‌شود (ترجيحاً جنب پاسگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي پليس راه) نسبت به اتخاذ ساز و كار لازم براي ايجاد جايگاه‌هاي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام نمايد.
        ماده10ـ بيمه مركزي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامي يا ساير مشخصات فني خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سابقه بيمه‌اي شخص ثالث آن قابل ارايه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتوري زميني كه رانندگان آنان مدارك بيمه‌اي معتبر به همراه ندارند، جلوگيري شود.
        ماده11ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان دسترسي به بانك‌‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليـه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفـات و تـصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم گردد.
        اين تصويب‌نامه در تاريخ 29/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.