سال ۶۵ شماره ۱۸۹۲۰

سه شنبه بيستم بهمن ماه ۱۳۸۸
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو



قانون مديريت خدمات کشوري
   
   

شماره109740/385                                                   24/7/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 18/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره136737                                                          23/8/1386

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

        قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديده و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125354/10/د مورخ 20/8/1386 مجلس شوراي اسلامي كه منضم مي‌باشد واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره125354/10/د                                                   20/8/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        در پاسخ به نامه شماره 119756 مورخ 9/8/1386، اشعار مي‌دارد از آنجا كه بر طبق اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور برعهده رئيس جمهور است، جناب عالي مي‌توانيد وظايفي كه در قانون « مديريت خدمات كشوري» بر عهدة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نهاده شده، به تشخيص خود به دستگاه ديگري كه در حال حاضر عهده‌دار همان وظايف است واگذار نماييد. لذا با توجه به اينكه در قانون اساسي و قوانين عادي شرايطي براي اعادة قانون پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان و ابلاغ آن به رئيس جمهور، پيش‌بيني نشده است، قانون مزبور را عيناً بازگشت مي‌دهد و يادآوري مي‌كند كه در هفته‌ها و ماههاي اخير نيز با وجود انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قوانيني مشتمل بر نام « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده و با دستور جناب‌عالي به مرحله اجرا درآمده كه از جمله « قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» و « قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» است.
        در حال حاضر نه تنها اجراي اين قوانين بلكه كليه قوانيني كه در آنها از نام « سازمان برنامه و بودجه» و يا « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» استفاده شده، با دستور جناب‌عالي برعهده دستگاهي است كه وظايف آن سازمان را برعهده دارد. توفيق جناب عالي را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون مديريت خدمات كشوري

        فصل اول ـ تعاريف
        ماده1ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد.
        ماده2ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد.
        كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام‌برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
        ماده3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي‌است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است كه جنبه عمومي ‌دارد.
        ماده4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجادشده مادام كه بيش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.
        تبصره1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
        تبصره2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.
        تبصره3ـ احكام « شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكرشده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.
        ماده5 ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.
        ماده6 ـ پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش‌بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي‌شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.
        ماده7ـ كارمند دستگاه اجرائي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي‌شود.
        ماده8 ـ امورحاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.
        از قبيل:
        الف ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
        ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
        ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
        دـ فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
        هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
        وـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي.
        زـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
        ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
        ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
        ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.
        ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.
        ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران امكانپذير نمي‌باشد.
        م ـ ساير مواردي‌كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به‌موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.
        ماده9ـ امور اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي‌، علوم و تحقيقات‌، درمان‌، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‌، هنري و تبليغات اسلامي.
        ماده10 ـ امور زيربنايي‌: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، از قبيل : طرحهاي آب و خاك و شبكه‌هاي انرژي‌، ارتباطات و راه‌.
        ماده11ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت‌، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي درحقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي‌، كشاورزي‌، حمل ‌و نقل‌، بازرگاني‌، مسكن و بهره‌برداري از طرحهاي مندرج درماده(10) اين‌قانون‌.
        ماده12ـ سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
        فصل دوم ـ راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
        ماده13 ـ امور تصديهاي اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت‌شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:
        1ـ اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف‌.
        2ـ خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي.
        3ـ مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره‌، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي‌.
        4ـ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات‌.
        5 ـ ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي.
        تبصره1ـ اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر (1‌لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
        تبصره2ـ تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
        ماده14ـ امور زيربنايي با مديريت‌، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
        ماده15ـ امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.
        ماده16ـ به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آورند:
        الف ـ تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان.
        ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش‌بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
        ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام‌شده آن و تعيين تعهدات طرفين.
        د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه‌جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه‌جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
        هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام‌شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.
        و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، به عنوان كمك تلقي‌شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي‌ربط به‌هزينه قطعي منظور مي‌گردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش‌بيني‌شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه يك‌بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك‌ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.
        تبصره1ـ دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت‌تمام‌شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام‌شده اقدام خواهند نمود.
        تبصره2ـ احكام اين ماده مي‌بايد ظرف يك‌سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد.
        ماده17ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص‌، حجم كار معين‌، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به‌طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان‌، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
        تبصره ـ شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا وزارت كار وامور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و درصورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي‌گردند.
        ماده18ـ كارمندان بخشهاي غيردولتي كه براساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي‌گردند. دستگاههاي اجرائي هيچ‌گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
        كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگا‌ههاي اجرائي موظفند درصورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.
        ماده19ـ دستگا‌ههاي اجرائي به‌منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي‌، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي‌، توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فنآوريهاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي ، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان‌، با رعايت مقررات ذي‌ربط عقد قرارداد نمايند.
        ماده20ـ دستگا‌ههاي اجرائي مكلفند به‌منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي‌ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده21ـ با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد:
        الف ـ انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.
        ب ـ بازخريد سنوات خدمت.
        ج ـ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.
        دـ انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه‌جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي‌گردد.
        هـ ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي‌كند.
        تبصره1ـ درصورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بركارمندان شركت واگذارشده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و درصورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
        تبصره2ـ در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي‌) بهره‌برداري بخشي از دستگاه ذي‌ربط به بخش ‌غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        تبصره3ـ كارمند مي‌تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به‌دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است‌باتوجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.
        ماده22ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، به‌عمل آورند.
        ماده23ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.
        تبصره1ـ دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.
        تبصره2ـ مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي‌انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.
        ماده24ـ در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند ‌از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
        الف ـ حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون آن‌دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد (20%) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
        ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند و يا طرف قرارداد مي‌باشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
        ج ـ حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.
        تبصره1ـ وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
        تبصره2ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري درچهارچوب اين قانون، حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذارشده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        تبصره3ـ ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
        فصل سوم ـ حقوق مردم
        ماده25ـ مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي‌، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.
        تبصره1ـ اصول و مـفاد منـشور فوق‌الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
        تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.
        ماده26ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به‌ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.
        ماده27ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي درشرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.
        ماده 28ـ دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل مؤثر منظورنمايد.
        فصل چهارم ـ ساختار سازماني
        ماده 29ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي‌، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:
        الف ـ سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ب ـ تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.
        ج ـ به‌منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هرواحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد:
        ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح.
        ـ واحدهاي استاني: حداكثر(3) سطح.
        ـ واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح.
        ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.
        دـ هركدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون وساير مؤسسات دولتي حداكثر(3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار وتنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر(5) مديركل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.
        پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد.
        هـ ـ تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي(الف)، (ب)‌ و (ج) ماده (71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي باگستره كشوري حداكثر(3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي‌گردد.
        ي ـ واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراكز استانها (‌به استثناء استانداريها) با رعايت ماده(29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي‌شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي‌يابند.
        ط ـ در صورتي‌كه دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزارنفر جمعيت و بخش‌هاي كمتر از سي‌هزارنفر جمعيت باشند در صورتي‌كه درتاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي‌ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت‌نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
        افزايش جمعيت اين‌گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد. هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (‌استانداريها) پيش‌بيني مي‌گردد. درساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امكانپذير مي‌باشد.
        آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده30ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند.
        موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده31ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده(29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند.
        ماده32ـ هريك از كارمندان دستگاههاي اجرائي‌، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به‌كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك‌سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است‌.
        تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند.
        ماده33ـ تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون‌) اداره مي‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
        ماده34ـ تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي‌باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حُسن انجام اين كار مي‌باشد.
        ماده35ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك‌سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.
        تبصره ـ پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه‌نيافته وكمترتوسعه‌يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده(29) اين قانون تأمين ‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق‌الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.
        فصل پنجم ـ فناوري اطلاعات و خدمات اداري
        ماده 36 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي موردعمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت‌، دقت‌، هزينه‌، كيفيت‌، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به‌مورد اجراءگذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
        تبصره ـ ميزان بهره‌وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأييد سازمان مي‌رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي‌شود.
        ماده37ـ دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به‌ترتيب انجام دهند :
        1ـ اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
        2ـ ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي‌.
        3ـ ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت‌.
        تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهاي(1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي‌گردد.
        ماده38ـ به‌منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهاي خدمات‌رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي‌گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثرتا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به‌تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
        ماده39ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور صرفه‌جويي و بهره‌برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد ‌و هزينه‌هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به‌كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌گردد، اقدام نمايند.
        تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك‌سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت وزيران و يا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره‌بردار آن تعيين گردد.
        در صورتي‌كه در مهلت تعيين‌شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي‌حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.
        ماده40ـ به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.
        تبصره1ـ اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي‌گردد.
        تبصره2ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاههاي اطلاعات داده‌هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند.
        تبصره3ـ آئين‌نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
        تبصره4ـ سازمان مسؤول پيگيري و نظارت بر حُسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.
        فصل ششم ـ ورود به خدمت
        ماده41ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي‌باشند براساس مجوزهاي صادره‌، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.
        ماده42ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
        الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج ‌سال.
        ب ـ داشتن تابعيت ايران‌.
        ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.
        د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
        هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
        و ـ دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌).
        ز ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
        ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
        تبصره1ـ به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
        تبصره2ـ استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
        تبصره3ـ استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصـوب مربوط به خود خواهد بود.
        تبصره4ـ قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است.
        تبصره5 ـ به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مجاز مي‌باشد.
        ماده43ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.
        ماده44ـ به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته‌شدن در امتحان عمومي‌كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به‌تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد.
        فصل هفتم ـ استخدام
        ماده45ـ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي‌پذيرد:
        الف ـ استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
        ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.
        تبصره1ـ كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده‌اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.
        تبصره2ـ مشاغل موضوع بند(الف) اين ماده باتوجه به ويژگيهاي مذكور در ماده(8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        تبصره3ـ سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج ‌سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
        تبصره4ـ تعيين محل خدمت و شغل موردتصدي كارمندان پيماني در پيمان‌نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به‌عهده دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌باشد.
        ماده46ـ كساني‌كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك‌دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:
        الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به‌كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.
        ب ـ طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.
        ج ـ تأييد گزينش.
        تبصره1ـ درصورتي‌كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:
        الف ـ اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم.
        ب ـ تبديل وضع به استخدام پيماني.
        ج ـ لغو حكم.
        تبصره2ـ با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده(42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.
        سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.
        سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.
        تبصره3ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده47ـ به‌كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امكانپذير است.
        ماده48ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي‌گردند:
        ـ بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي‌ربط.
        ـ استعفاء.
        ـ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه‌ سال متوالي يا چهارسال متناوب (‌براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد).
        ـ آماده بخدمت براساس ماده(122).
        ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي‌ربط.
        تبصره1ـ كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.
        تبصره2ـ كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائي را نخواهند داشت.
        ماده 49 ـ تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:
        ـ استمرار پست سازماني كارمندان.
        ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
        ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
        ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.
        تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
        ماده50 ـ كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
        ماده51 ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد و سهم هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
        تبصره ـ هر گونه به‌كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع ايـن ماده خلاف قانون محسـوب و ممنـوع مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي‌كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.
        ماده52 ـ هر نوع به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.
        فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلي
        ماده53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
        ماده54 ـ به‌منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران‌، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند :
        الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه‌اي‌، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم‌، انتخاب صورت مي پذيرد.
دستگاههاي اجرائي مي‌توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.
        ب ـ عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده(71) اين قانون‌) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد.
        ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه‌اي چهارساله مي‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد امكانپذير مي‌باشد.
        تبصره1ـ در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادرتخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردد.
        تبصره2ـ در هر يك از دستگاههاي اجرائي‌، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي‌گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
        تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.
        تبصره4ـ مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند.
        ماده55 ـ سازمان مكلف است به‌منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي‌ربط اقدام نمايد.
        ماده56 ـ سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرائي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
        ماده57 ـ دستورالعمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه‌اي ونحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به‌تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
        فصل نهم ـ توانمندسازي كارمندان
        ماده58 ـ سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرائي‌، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به‌گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش كارمندان با شغل موردنظر، انگيزه‌هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه‌اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
        ماده59 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت‌، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.
        تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي‌توانند كليه مراحل طراحي‌، اجراء و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.
        ماده60 ـ كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي‌گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين‌المللي دراختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي‌گردد. دوره‌هايي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار مي‌شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.
        تبصره ـ بورسها و دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي‌گردد.
        ماده61 ـ اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد.
        تبصره ـ ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.
        ماده62 ـ كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه‌ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان‌سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود به مورد اجراء خواهند گذارد.
        ماده63 ـ آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        فصل دهم ـ حقوق و مزايا
        ماده64 ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در موادآتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق ومزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.
        تبصره ـ ضريب ريالي مذكور در اين ماده باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
        ماده65 ـ كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند.
        حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل(2000) و حداكثر آن(6000) مي‌باشد.
        تبصره 1ـ هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد.
        شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين‌نامه‌اي‌كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند.
        تبصره2ـ كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق‌العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي‌گيرند.
        تبصره3ـ امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1)محاسبه مي‌گردد.
        ماده66 ـ كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500) امتياز مي‌باشد، بهره‌مند مي‌گردند.
حداكثرامتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج ‌درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
        تبصره ـ هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي‌گردند.
        ماده67 ـ جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي(1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي‌گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي‌نمايد.
        ماده68 ـ علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده(65) و تبصره‌هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:
        1ـ فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25%) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        2ـ فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي‌گيرد.
        كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظرگرفته مي‌شود.
        3ـ فوق‌العاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
        4ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل(800) امتياز و براي هر فرزند معادل(200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
        5 ـ فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر(1500) امتياز وبراي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
        6 ـ فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل‌پرداخت مي‌باشد:
        الف ـ به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و باتوجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء ، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي‌باشد.
        ب ـ ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب(30% ، 50% و 70%) تعيين مي‌گردد.
        ج ـ مقامات دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند.
        7ـ به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
        8 ـ به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.
        اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي‌كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال درخارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت.
        9ـ درصورتي‌كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
        مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
        در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا(20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف(50%) مستثني مي‌باشند.
        10ـ فوق‌العاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازاركار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل، در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد.
        تبصره ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرائي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي(احكام مذكوردراين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
        ماده69 ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد(25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر درهركدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌گردد را (با تأييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند.
        ماده70 ـ شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل‌تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي‌باشد.
        تبصره1ـ شرايط تصدي مشاغل عمومي كه دربيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.
        تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غيراين‌صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراء است.
        ماده71 ـ سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
        الف ـ رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
        ب ـ معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.
        ج ـ وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000)‌ امتياز.
        دـ استانداران و سفراء (15000) امتياز.
        هـ ـ معاونين وزراء (14000) امتياز.
        تبصره1ـ نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند(ب) اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.
        تبصره2ـ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده(66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
        تبصره3ـ مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پائين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
        تبصره4ـ دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد.
        ماده72ـ امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
        سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.
        تبصره ـ حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد.
        ماده73ـ به منظور ارتقاء كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هريك از كارمندان مي‌باشد.
        تبصره ـ مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده‌هاي مذكور در بند(6) ماده(68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند.
        ماده74ـ به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي ‌و دارايي و دو نفر از وزراء‌ به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(به‌عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
        وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
        تبصره ـ هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.
        ماده75 ـ امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل(5000) مي‌باشد.
        ماده76 ـ حداقل و حداكثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
        تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.
        فوق‌العاده‌هاي مذكور دربندهاي(2)، (3) و (5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند.
        ماده77 ـ تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور دربندهاي(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي ويا مقامات و مديران خواهد بود.
        ماده78 ـ در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌ سرويس، مهدكودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد.
        تبصره ـ در صورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.
        ماده79ـ كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
        ماده80 ـ آئين‌نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.
        فصل يازدهم ـ ارزيابي عملكرد
        ماده81 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان‌، مديريت و كارمندان‌، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه‌اي و منظم‌، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.
        ماده82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرائي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرائي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
        ماده83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين‌المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي‌ربط‌، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي توسعه استفاده نمايد.
        فصل دوازدهم ـ حقوق و تكاليف كارمندان
        ماده84 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي سالي سي روز حق مرخصي‌كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
        تبصره1ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مي‌توانند درطول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
        تبصره2ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب‌العلاج به تشخيص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي‌باشد و مقررات مربوط در آئين‌نامه اين فصل پيش‌بيني مي‌گردد.
        تبصره3ـ مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي‌باشند.
        تبصره4ـ كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
        ماده85 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و آئين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان‌، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي قرار دهند.
        ماده86 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
        ماده87 ـ ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمي از ساعات موظف، در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد.
        تبصره1ـ كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.
        تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيأت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
        تبصره3ـ كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاههاي اجرائي مشمول اين حكم نمي‌باشند).
        ماده88 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضائي مي‌باشند و دستگاههاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائي نمايند.
        ماده 89 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي درمورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني درصورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي‌، حقوق كارمندان خود را درموارد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.
        ماده 90ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي موظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رويي‌، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به‌طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند.
        هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرائي ذي‌ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند.
        ماده91ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره‌، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به‌ جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي شود.
        تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد ‌مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
        تبصره2ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
        تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند.
        تبصره4ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي اعلام نمايد.
        ماده92ـ مديران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت وكنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت‌گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
        ماده93ـ كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده(87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق‌الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.
        ماده94ـ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.
        تبصره ـ عدم رعايت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
        ماده95ـ به‌كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط براين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائي از ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي‌باشد.
        حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.
        ماده96ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.
        ماده97ـ رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي‌باشد. « به استثناء ماده(91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است» .
        ماده98ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
        ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز مي‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي است.
        ماده 100ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
        فصل سيزدهم ـ تأمين اجتماعي
        ماده101ـ كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند.
        ماده102ـ كارمندان مي‌توانند در صورت تمايل به‌جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه‌اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي‌گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده‌اند مي‌باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي‌باشد.
        تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده103ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
        الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي ‌و‌ پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
        ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
        تبصره1ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد.
        تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج‌سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج‌سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
        تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج‌سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتادسال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي‌كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين‌صورت بازخريد مي‌شوند.
        ماده104ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5/2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
        ماده105ـ منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي‌باشد كه در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب 1362ـ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به‌طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به‌عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي‌گردد.
        تبصره ـ مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي‌يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. مگر آن‌كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده(61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌گيرد.
        ماده106ـ مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) اين قانون مي‌‌باشد.
        ماده107ـ به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي‌شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
        آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده‌اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي‌گردد كسر مي‌شود.
        ماده108ـ كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند، با رعايت احكام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي‌باشند و يا درصورتي‌كه پس از اجراء اين قانون به استخدام رسمي ‌درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود.
        ماده109ـ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده‌اند در صورتي‌كه كمتر از حاصل‌ضرب ضريب ريالي كه باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد با رعايت ماده‌(125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي « الف» و « ب» اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد.
        الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق‌الذكر و براساس سي‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.

(جدول)

        امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت وهمترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زير خواهد بود:

(جدول)

        ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و براساس سي‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:

(جدول)

        تبصره1ـ مشمولان بندهاي « الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال داراي سمتهاي مديريتي بوده‌اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

(جدول)

        تبصره2ـ‌ بازنشستگان و وظيفه‌بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌ و ‌نيم درصد (5/2%) به ارقام فوق‌الذكر اضافه مي‌گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نيم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذكر كسر مي‌گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.
        تبصره3ـ‌ كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي‌دارند، درصورتي‌كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم‌الاجراء است.
        تبصره4ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران معادل شاغلين افزايش مي‌يابد و با اين افزايش حكم ماده(8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.
        تبصره5 ـ هر كدام از بازنشستگان و وظيفه‌بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق‌الذكر دريافت مي‌نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي‌باشد.
        تبصره6 ـ‌ درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي‌باشد به شرح زير تطبيق مي‌يابد:
        الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار معادل ستوان سوم
        ب) ستوانيار يكم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم
        ج) همافر يكم معادل ستوان يكم
        د) سرهمافر سوم معادل سروان
        هـ) سرهمافر دوم معادل سرگرد
        و) سرهمافر يكم معادل سرهنگ دوم
        تبصره7ـ به هر يك از مشمولان موضوع بند « ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده‌اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
        كارمندان در رتبه شغلي 8 الي 9 5 درصد
        كارمندان در رتبه شغلي 10 الي13 10 درصد
        كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16 15 درصد
        كارمندان در رتبه شغلي 17 و 18 20 درصد
        كارمندان در رتبه شغلي 19 وبه بالا 25 درصد
        تبصره 8 ـ كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده‌اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره‌هاي اين بند نخواهند شد.
        تبصره 9ـ مشمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب 1372ـ مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند.
        ماده110ـ از تاريخ 1/1/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاء هيأت علمي و قضات كه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده‌اند در صورتي‌كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده(109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و(ب) اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد:
        الف) حقوق بازنشستگي ، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي براساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.

(جدول)

        ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:

(جدول)

        تبصره1ـ در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
        تبصره2ـ در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات پنج‌ درصد(5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي‌گردد.
        تبصره3ـ علاوه‌بر امتيازات فوق‌به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسؤوليتهاي زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دوسال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
        1ـ دادستان‌نظامي استان، دادستان‌عمومي (غير از تهران)، ‌رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به مأخذ پنج‌درصد(5%).
        2ـ مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده‌درصد(10%).
        3ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، ‌رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، ‌دادستان انتظامي قضات،‌ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح،‌ دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(15%) حقوق مبنا.
        4ـ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ‌بيست‌درصد(20%).
        تبصره4ـ تبصره‌هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم‌الاجراء مي‌باشد.
        ماده111ـ به منظور يكنواختي و هماهنگ‌سازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراء خواهد بود.
        1ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي‌كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه‌ خدمات درماني خود قرار دهند.
        2ـ فرزندان اناث مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند تا بيست‌سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج‌‌سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌گردند.
        ماده112ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلفند، آئين‌نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند.
        ماده113ـ دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و تأمين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به‌عمل آورد.
        فصل چهاردهم ـ شوراي‌عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
        ماده114ـ به‌منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي‌، مديريت منابع انساني‌، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض‌، اثربخش‌، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد.
        اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
        1ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
        2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا).
        3ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وكار و اموراجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.
        4ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد.
        5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
        6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
        7ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
        دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حُسن اجراء تصميمات مربوط مي‌باشد.
        مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
        ماده 115ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي‌باشد:
        1ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده ويا به امر امام خميني‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.
        2ـ تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
        3ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي‌، سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني‌، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به‌عمل آمده‌.
        4ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني‌.
        5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك‌سازي دولت‌در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
        6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربط مذكور در اين قانون.‌
        7ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.
        8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون‌.
        9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف‌، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .
        10ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان‌، افزايش رضايت مراجعان‌، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي‌نمودن فعاليتها.
        11ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي‌.
        12ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي‌.
        13ـ تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام‌، منحل‌، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
        14ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري ، جابه‌جايي و تأمين ساختمانهاي اداري‌.
        15ـ پيشنهاد منابع موردنياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
        تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
        ماده116 ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي‌شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي‌گردد.
        الف ـ تركيب شورا :
        1ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا)
        2ـ دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.
        3ـ دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال.
        4ـ يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
        5 ـ يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
        6 ـ معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور به عنوان دبير شورا.
        اعضاء مذكور در بندهاي(2)،(3)و(4) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور انتخاب مي‌گردند.
        7ـ وزير كار وامور اجتماعي.
        ب ـ وظايف و اختيارات :
        1ـ بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي.
        2ـ بررسي و تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
        3ـ بررسي و تصويب دستورالعملها و رويه‌هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد.
        4ـ هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.
        5 ـ ايجاد رويه‌هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.
        6 ـ اتخاذ تصميم در خصوص ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند.
        7ـ ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي‌شود.
        8 ـ آئين‌نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        9ـ ساير وظايفي كه طبق قانون به‌عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رئيس جمهور.
        تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجراء است.
        فصل پانزدهم ـ مقررات مختلف
        ماده 117 ـ كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده(3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.
        تبصره1ـ حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به(12) و(200) افزايش مي‌يابد.
        تبصره2ـ به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضائي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد(80%) حقوق و مزاياي مستمر قضات همتراز دادگستري فوق‌العاده ويژه پرداخت مي‌گردد.
        تبصره3ـ درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب(2/1) محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
        كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده‌هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي‌باشند.
        تبصره4ـ كارمنداني كه با رعايت ماده(124) مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
        تبصره5 ـ كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امورخارجه مصوب 1352 مي‌باشند و كارمندان غيرسياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
        ماده118ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي‌باشد.
        ماده119ـ آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك‌سال (به‌استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده120ـ كارمندان رسمي دريكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت :
        الف ـ اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.
        ب ـ مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق.
        ج ـ آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) اين قانون.
        د ـ انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.
        هـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به‌موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا احكام ماده(91) اين قانون.
        و ـ استعـفاء وبازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
        ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش‌بيني شده است.
        ماده121ـ آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده122ـ كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي‌آيند:
        1ـ انحلال دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
        2ـ حذف پست سازماني كارمندان .
        3ـ نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق.
        4ـ كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
        تبصره1ـ در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرائي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غيراين‌صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
        تبصره2ـ كارمنداني‌كه براساس حكم مراجع قضائي ‌و يا هيأتهاي رسيدگي‌به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
        ماده123ـ كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.
        ماده124ـ به‌كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي‌دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي ‌براساس قانون كار امكانپذير مي‌باشد.
        تبصره ـ مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از(2/1)برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
        ماده125ـ ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.
        ماده 126ـ بارمالي هرنوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين مي‌شود.
        ماده127ـ كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون لغو مي‌گردد.
        ماده 128ـ مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.
        قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
متن کامل (pdf)


 
اول بالا بازگشت
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها