|
شماره 10718 21/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که دو فوريت آن در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 13/2/1383 تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي
شماره 9057 28/2/1383
وزارت دادگستري
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10718 مورخ 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء کنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد:
1 ـ کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 ـ محکوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
3 ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.
4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع و کلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملا مراعات گردد.
5 ـ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6 ـ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 ـ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
8 ـ بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
9 ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10 ـ تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
11 ـ پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
12 ـ پاسخ ها به همان کيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13 ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14 ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تکليف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
15 ـ رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين کند. کليه دستگاههايي که به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همکاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي
|
روزنامه
روزنامه رسمى
