شماره2327 ـ هـ                                                          8/4/1383

پرونده وحدت رويه رديف 82/8 هيئت عمومي

محضر مبارک حضرت آيت ا... محمدي گيلاني دامت برکاته رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي کشور

      با احترام، به استحضار مي رساند:

      به حکايت گزارش مورخ  23/2/1382 رياست محترم شعبه سي ام ديوان عالي کشور، در پرونده هاي کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست و يکم فروردين ماه سال 1379 آراء مختلفي صادر گرديده است که جريان هر يک از آنها به  شرح ذيل تنظيم و تقديم مي گردد.

      الف: به دلالت محتويات پرونده کلاسه 30/12/1876 شعبه سي ام ديوان عالي کشور، آقاي محمدباقر کردرستمي به طرفيت همسرش خانم شهناز قمي، به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده که جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده است. دادگاه پس از استماع توضيحات وکلاي زوجين، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره و وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972 ـ12/4/1381 به علت اينکه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يکي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکيل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874 ـ 6/6/1381 به علت اينکه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجراي مقررات طلاق مصوب 1371 بطور کامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گرديده، آقاي محمدباقر کردرستمي، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجامخواهـي بعمل آورده که پس از انجام تبادل لوايح بـه ديوان عالـي کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سي ام ديوان عالي کشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شـده و به موجب دادنامه 48/30 ـ 30/1/1382 به شرح ذيل راي صادر گرديده است:

      «دادنامه فرجامخواسته به جهات زير مورد تاييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مـدني کـه به قوت خود باقي است، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت کامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حکم به رد دعوي فرجامخواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوي با توجه به مهريـه زوجــه و پرداخت آن به نرخ روز و تاديــه اجرت المثل ايام زوجيت و نفقـه ايام عده و جهيزيه او، زوج را مجـاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشکالي از هر حيث مشاهد مي نمود با رفع ايراد و اشکال حکم بدوي را تصحيح و خود حکم مقتضي صادر مي نمود عليهذا به جهات مذکور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.»

      ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور، خانم مرجانه نوشيرواني با وکالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان، به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حکم الزام به تمکين، در همين مرجع، به طرفيت وي طرح دعوي کرده که جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تکميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه هـاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امکان سازش، موجــه و وارد تشخيص و در مـورد درخواست شوهر، بـه صدور حکم الزام بـه تمکين، دعوي را مردود اعلام نموده است. دادنامه هاي صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحيه وکيل زوج مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته و براي رسيدگي به شعبه سي ام دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را کافي ندانسته و با نقض حکم تجديدنظر خواسته، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمکين، اظهارنظري بعمل نياورده است. آقاي وکيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجامخواهـي نموده کــه پس از ثبت و تبادل لوايح بـه ديوان عالـي کشور ارســال و به شعبه سي وهشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذيل راي صادر گرديده است:

      «بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده علي الاطلاق قابليت فرجامخواهي از احکام صادره در مورد طلاق را نمي نمايد بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و راي فرجامخواسته، دادنامه 2472 ـ 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است...... عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي نمايد.»

      همانطور که ملاحظه مي فرمائيد شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، احکام صادره در مورد طلاق را علي الاطلاق قابل فرجامخواهي ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق مي داند و لاغير. حال آنکه از نظر اعضاي محترم شعبه سي  ام ديوان عالي کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجامخواهي تشخيص گرديده که با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب ديوان عالي کشور، مستندا به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 طرح پرونده هاي مربوطه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور راي وحدت رويه قضائي تقاضا دارد.

معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري

      به تاريخ روز سه شنبه: 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور، به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري معاون اول قضائي ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معـاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابـان آقايـان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.

      پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بـر: «... درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب: 30 و 38 ديوان عالي کشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجامخواهي از احکام طلاق، نظريه دادستان محترم کل کشور، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد:

      1ـ قطعا قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي باشد، تسري کلمه اصل که بر سر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي، به معناي انحصار فرجامخواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق که اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق کمتر نيست، از دايره حکمت و مصلحت انديشي و احتياط مذکور خارج خواهد شد.

      2ـ لازمه تسري و اضافه کردن کلمــه اصل به طلاق، تسري آن بـه ساير عناوين و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق مـي باشد و در اين صورت بعضا فاقد مفهوم شرعـي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب، يا اصل حجر.

      3ـ سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده: 367 و بند الف ماده 368 که بدون واو عطف و صرفا با علامت کاما > ، < آورده شده حاکي از آن است که قيد اصل مخصوص نکاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا راي صادره از شعبه: 30 ديــوان عالي کشور مورد تاييد مي بـاشد.» مشاوره نـموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند.

      رديف: 82/8  هيئت عمومي

      راي شماره: 666 ـ 19/3/1383

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور

      آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مستفاد مي شود اين است که رسيدگي فرجامي نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن مي باشد و کلمـه اصل به ساير موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد. زيرا اولا  کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکرشده، ثانيا کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمايز گرديده است، بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و راي شعبه سي ام ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي کشور تاييد مي شود. اين راي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.