Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۰۴
پنج‌شنبه،۱۳ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۷
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده۹ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

شماره هـ/۹۱/۷۱۱                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۲۹۸        کلاسه پرونده: ۹۱/۷۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان صنایع و معادن استان قم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

«در خصوص تعدیل نیروی انسانی کارخانه چینی حمید به استحضار می‌رساند در راستای اجرای ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسی تخصصی طرح ۱۵۲ برگی کارخانه چینی حمید مبنی بر تغییر خط تولید کارخانه از فرمینگ و ریخته‌گری به فرمینگ، مراتب مورد تأیید و در راستای اجرای آن با تعدیل تعداد ۶۵ نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد. این امر از سوی کارگـران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب ۱۲، ۱۱ و ۸ دیوان عدالت اداری شد که پس از ارسال دفاعیات و مدارک لازم از سوی سازمان، نهایتاً کلیه شعب مذکور تصمیم کارگروه را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص و نسبت به صدور رأی مبنی بر رد دعوی شکایت اقدام نمودند. لکن علی‌رغم این که موضوع در شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نیز مطـرح و منجر به صـدور رأی به شـماره دادنامـه ۱۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۹ مبنـی بـر رد دعوی شاکی شده بود، متأسفانه اخیراً قراری به شماره دادنامه ۱۱۰۰۵۸۷ـ ۹/۱۱/ ۱۳۸۹ از سوی آن شعبه مبنی بر لغو تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صادر شده است که مستند آن ایراد شکلی، مبنی بر محدودیت زمانی اجرای ماده قانونی فوق‌الذکر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و حال این که این تصمیم در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ یعنـی پـس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذ شده است که در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اولاً: در ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور صراحتاً عنوان گردیده ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست.

ثانیاً: مدت زمان اجرایی مواد ۱۰ و ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایـان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است که طی نامه‌ای به شماره ۸۹۲۷۳/۶۰ و ۸۳۱۴۱/۶۰ به ترتیب از سوی مدیر کل امور اقتصادی و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به این سازمان اعلام شده است.

لذا ابطال قرار صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه را از آن مقام خواستار می‌باشم.»

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای صدقعلی نریمان‌زاده به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۷ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملاحظه می‌شود خوانده طی لایحه‌ای به عنوان دفاع در قبال شکایت  مدعی است، تصمیم اتخاذی مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ کارگروه در راستای اجرای بند ج ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تعدیل نیروی انسانی مازاد صورت گرفته است. نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به این که برابر ذیل ماده ۹ فوق‌الذکر، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته است و به لحاظ این که تصمیم کارگروه به شرح مذکور در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ یعنی بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است، لذا استناد تصمیم کارگروه به مقررات ماده‌ای که در زمان اخذ تصمیم قابلیت اجرایی را نداشته است وجاهت قانونی ندارد. مضافاً بند ح اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح در رعایت مفاد ماده ۹ قانون فوق‌الاشعار دارد. علی‌هذا دیوان شکایت را موجه تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات اصلی نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به لغو اثر از تصمیم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبـه یازدهـم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۵۶۳ با موضوع دادخواست آقای حسین رشیدی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت حسین رشیدی معینی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با توجه به محتویات پرونده نظر به این که کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در بند د ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به عنوان اضافه به ماده ۲۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویز شده است و بر مبنای این مصوبه تصمیمات کمیته بند ح ماده ۲۱ قانون کار و ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به منظور ارتقای سطح کیفیت و بهره‌وری در تولیدات کارخانه چینی حمید بر مبنای دریافتهای مبتنی بر دلیل کارشناسان اتخاذ شده است و مستندی از سوی شاکی بر تخطی از قوانین و مقررات با اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات قانونی از ناحیه کمیته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه نیز تصمیمات مورد اعتراض را از حیث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراین معقول می‌دارد. بنابراین بنا به جهات فوق شکایت شاکی را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۷۴۱ با موضوع دادخواست آقای علی‌اصغر دارایی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع  ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ـ ۱۸/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نیست و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نشد از طرف دیگر دلیل موجه و معتبری که موجب نقض رأی مذکور را ایجاب کند از جانب شاکی ارائه و اقامه نشده است. بنابراین دادخواست طرح شده غیر موجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد مفاد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است.

د: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۳ با موضوع شکایت آقای سیداحمد آقامیری به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۶ـ۱۲/۸/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض تصمیم کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور را فراهم سازد به عمل نیامده است، علی‌هذا شکایت مشارالیه را وارد نمی‌داند، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.

هـ : شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۷۷۸ با موضوع شکایت آقای حسین ملکی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبنی بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چینی حمید به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۰ـ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی مشخصات تصمیم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتی از آن تصمیم جهت رسیدگی با وصف ابلاغ اخطاریه رفع نقص ارائه نکرده است و این که بدون ملاحظه تصمیم معترض به موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد. علی‌هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: پرونده کلاسه ۸۸/۷۷۸ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری از موضوع تعارض خارج است و در سایر پرونده ها که آراء مبنی بر ورود و رد شکایت صادر شده تعارض محرز و مسلم است.

ثانیاًَ: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مقرر شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار

مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می‌باشد.» و به موجب حکم مقرر در متن ماده  واحده قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ حکم مقرر در ماده ۹ قانون صدرالذکر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا شناخته شده است و تصمیم کارگروه موضوع ماده ۹ قانون مذکور در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین اقدام کمیته مذکور در محدوده اختیارات قانونی است و با قانون مغایرتی ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت که در گردش کار این پرونده قید شده در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری