مصوب 2/12/1371 قوه قضائيه

شماره هـ/ ع81/207                                                 28/2/1383

تاريخ13/2/1383                                        کلاسه پرونده: 81/207

شماره دادنامه:36

      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

      شاکي: آقاي عليرضا دقيقي.

      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 3 از ماده 4 آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضائيه.

      مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. يکي از شرايطي که بند (3) از ماده (4) آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 براي داوران منتخب يا منصوب درنظر گرفته است، حداقل 40سال تمام براي آنها است بنحوي که لحاظ اين شرط براي داور يا داوران خلاف شرع بوده و از سويي خارج از اختيارات مصوبين آيين نامه مي باشد. بناء عليهذا ابطال اين بند از آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1875/6708/7 مورخ 11/9/1381 اعلام داشته اند،  نظر به اينکه قانون مـدني اصلاحي سن رشد را بـراي مردان 18 سـال قـرار داده اسـت و بـراي غـايت و استمرار رشد قيد سني معين نگرديده است لذا تاکيد براينکه داور منصوب يا منتـخب بايد چهـل سال داشـته باشد افـراد ذينـفع را از بهـره منـدي داوري کسان و نزديکان خود که داراي سنين 18 تا 39 سالگي هستند محروم مي کند و ضرورتا افراد مورد وثوق بلحاظ قلت سن بايد جاي خود را به افراد احيانا غريبه و ناا^شنا که شاخص سني مزبور را دارند سپرده و مآلا  چنين جابجايي به اصل داوري که اشراف به اوضاع و احوال طرفين دعوي را اقتضاء دارد صدمه مي زند. بديهي است چنين اقدامي قـهرا دسته اي از واجـدين موردقبول شخص را از حيطه انتخاب دور مي دارد و چنين ممـانعتي منـافي با حقـوق مسلم شهـروندان است لذا قيد سن چهل سال به صـورت محتوم براي داور مورد نالازمي بنطر مي رسد ودر اين مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور کفايت دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موردشکايت طي نامه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشته اند موضوع بند (3) ماده (4) آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 2/12/1381 درجلسه مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشاوره بـا اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

      الف ـ طبـق نظـريه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم  شوراي نگهبان، بند3 ماده 4 آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردي براي ابطال آن از اين جهت وجودندارد. ب ـ علاوه براينکه وضع قاعده آمره متـضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولي هرمورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسي صلاحيت حکمين را براساس عوامل موثر مختلف ازجمله سن آنان بعهده مرجع قضائي ذيصلاح محول کرده است، اساسا اختيار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعيين سن حکميت نيست. بنابراين بند3 ماده4 آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختيارات مقرر در تبصره مذکور تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ  دري نجف آبادي