|
شماره42399/45 25/5/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه مبارزه با قاچاق انسان که از سوي دولت به شماره 478/26862 مورخ11/1/1383 مجلس شوراي اسلامي تقديم و دو فوريت آن در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 27/2/1383 تصويب شده بود در جلسه علني روز يکشنبه مورخ28/4/1383 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد به لحاظ انقضاي مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي نگهبان، در اجراي اصل يکصدوبيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
شماره30288 4/6/1383
وزارت دادگستري
قانون مبارزه با قاچاق انسان که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسي طي نامه شماره 42399/45 مورخ 25/5/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
قانون مبارزه با قاچاق انسان
ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب ـ تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زير در حکم «قاچاق انسان» محسوب مي شود:
الف ـ تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هرچند با رضايت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون يادشده و در غيراين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم مي شود.
تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي شود.
تبصره 2ـ کسي که شروع به ارتکاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليکن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي گردد.
تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت يا موسسات، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور کلي کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهاي خصوصي به قصد ارتکاب جرائم موضوع اين قانون، ولو بانام و عنوان ديگري تشکيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.
ماده6ـ چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتکب يا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محکوم خواهند شد.
ماده 7ـ هرتبعه ايراني که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
|
روزنامه رسمى
